عصر ساختمان- مصرف بیش از سطح استاندارد انرژی چه در ابعاد خانگی و چه در ابعاد صنعتی و تولیدی، یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران در تمامی سالهای گذشته است که به نظر میرسد بیش از هر عامل دیگری ناشی از وفور منابع طبیعی و دسترسی ارزان به این منابع باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از انرژی امروز، به زعم بسیاری از کارشناسان بهای گاز و آب و برق در کشور ما بسیار ارزان است و همین نیز عاملی شده تا بسیاری از مردم فرهنگ صرفهجویی در مصرف را به فراموشی سپرده و بهراحتی عبارت «پولش را میدهم» را دستاویزی برای مصرف بیرویه خود قرار دهند. همانطور که چندی پیش بیژن زنگنه در صحبت های خود در خصوص مصرف انرژی در ایران هشدار داد و یادآور شد که سرانه مصرف انرژی در ایران به هیچ وجه با تولید سازگار نیست. او اظهار کرد: «شدت انرژی کشور ما به هیچ وجه قابل قبول نیست و بهطور حتم باید به روشهای بهینه سازی و قیمتی، صنعت انرژی را اداره کرد. صنعت انرژی از نظر ساختار قیمتی به شدت بیمار است».
ضروری است که به فرهنگ استفاده از انرژی در ایران دوباره نگاهی بیندازیم؛ انرژیای که هدررفت آن در سایه احساس مسئولیتنکردن مردم در استفاده صحیح از آن در فصول مختلف بهویژه هنگام افزایش برودت هوا در زمستان، در حال افزایش است. گاز در منازل و ادرات به راحتی هدر میرود بیآنکه بدانیم چه کالای گرانبهایی که میتواند میلیاردها دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد، در حال نابودشدن است. کوتاهی جدی دستگاههای متولی در نداشتن برنامه منسجم و اقناع مردم و فرهنگسازی در کنار اصلاحنشدن قانون و واقعینشدن نرخ گاز طبیعی، همهوهمه در این حوزه به چشم میخورد. شاید با درنظرگرفتن جریمه برای مشترکان پرمصرف یا ایجاد انگیزه به وسیله تقدیر و جایزه برای مشترکان کممصرف یا با واقعیکردن قیمت، بتوان این معضل را حل کرد.
اگرچه تعیین قیمت نرخ گازبهای خانگی یکی از مباحث همیشه جنجالی شرکت ملی گاز بوده است و مهرماه سال گذشته بود که شرکت ملی گاز ایران با درج این پیام در قبوض که «مشترک گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال 95، تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ 03/07/95 الی تاریخ 30/08/95 براساس نرخ مصوب 1500 ریال به ازای هر مترمکعب گاز محاسبه میگردد» عملاً از تک نرخی شدن قیمت هر مترمکعب گاز در ماههای گرم سال خبر داد و پس از آن مشخص شد که ظاهراً با ابلاغیه هیات دولت قیمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری در مدت ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه که پیشتر براساس جدول و پلکان مصرف تعیین میشد از تاریخ 3 مهر ماه سال 95 با نرخ ثابت هر مترمکعب 150 تومان محاسبه میشود.
این امر با واکنش رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رو برو شد اما پس از آن در فروردین 95 اعلام شد که براساس تصمیم دولت قیمت هر مترمکعب گاز از اول فروردین ماه تا پایان آبان ماه با نرخ ثابت و متر مکعبی 150 تومان محاسبه میشود و دیگر از نظام مصرف پلکانی در تعیین گازبها برای این مدت خبری نیست.
آبونمان از قبوض گاز حذف خواهد شد؟
طی روزهای اخیر نیز خبری درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان منتشر شد مبنی بر اینکه با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد.
نیمه دوم دی ماه سال 89 بود که رییسجمهور وقت دستوری مبنی بر حذف هزینه آبونمان گاز همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها داد. بر اساس دستور محمود احمدینژاد، هزینه اشتراک و آبونمان در قبوض محاسبه نشد. اما دو سال بعد، آبونمان به قبوض گاز برگشت؛ دولت در سال 89 وعده داده بود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از هدفمندی یارانهها، آبونمان از قبوض حذف شود، ولی اضافه شدن مبلغ آبونمان به قبوض گاز در دوره جدید، برخی مشترکان را شوکه کرد.
دریافت آبونمان در قبوض گاز به صورت ماهیانه در چهار سال گذشته ادامه داشت تا اینکه در چند روز گذشته، دیوان عدالت اداری حکمی جدید در این خصوص صادر کرد و در پی آن اخذ آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد.
با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانهها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد. در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاههای CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
حذف آبونمان هنوز ابلاغ قانونی نشده است
پس از آن شرکت ملی گاز ایران نیز در واکنش به دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز اعلام کرد که در صورت دریافت ابلاغیه، تابع قانون است.
سخنگوی شرکت ملی گاز اظهار کرد که هنوز این موضوع به صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ قانونی، تابع قانون است و توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه میدهد.
بنابراین هنوز ابلاغیه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ایران ارسال نشده و هر زمان این ابلاغیه ارسال شود، از ماه بعد مالیات مستقیمی که به نام ابونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت میشد، از قبوض گاز حذف میشود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزانتر از گذشته محاسبه میشود.
افزایش ماهیانه هزار ریال بابت بیمه حوادث
از سوی دیگر نیز اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب شد که بخشی از هزینه قبوض گاز دریافتی از مشترکان به بیمه حوادث ناشی از آتشسوزی و یا هرگونه حادثه مرتبط با گاز شهری اختصاص یابد و این امر با پیشنهاد به کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد برای سال 96 به ازای هر ماه هزار ریال به قبوض گاز اضافه شود و براین اساس این مصوبه در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شد.
با این اوصاف باید منتظر بود و دید که قبوض گاز چه تغییرات عمدهای را در ماههای آتی خواهد داشت. در صورت ابلاغ قانونی حذف آبونمان از قبوض گاز و نیز افزایش ماهیانه هزار ریالی بیمه حوادث بار دیگر مشترکان گاز شاهد تغییرات عمده قیمتها در قبوض مصرفی خواهند بود.
اگرچه پس از فرهنگ سازی برای مصرف گاز در کشور، واقعی شدن نرخ گاز طبیعی بسیار ضروری به نظر میرسد تا برخی ارزانی گاز و حتی فراوانی آن را دستاویزی برای افزایش مصرف بی رویه خود قرار ندهند. علاوه بر آن جریمه مشترکان پرمصرف و حتی تخفیف برای مشترکان کممصرف از جمله راهکارهاییست که به کاهش مصرف گاز کمک خواهد کرد.