به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از صما، چندی پیش جواد حق شناس تاکید کرد که از ابتدای نیمه دوم امسال، در 4 استان زمین آماده واگذاری، قطعی شده اما هنوز واگذاری آنها نهایی نشده است، پس از انجام تشریفات اداری واگذاری زمین ها، ساخت مسکن اجاره ای بر روی اراضی دولتی با مشارکت بخش خصوصی آغاز خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز در حال انجام فرایندهای اداری واگذاری این اراضی به بنیاد مسکن است و به زودی فراخوان اجرای ساخت و ساز منتشر خواهد شد تا علاقه مندان به سرمایه گذاری در ساخت مسکن اجاره ای، زمین را دریافت کرده و اقدام به ساخت و ساز کنند.

در این زمینه حسین وکیلی در گفت وگو با خبرنگار «صما» گفت: اصولا تجربه ساخت مجموعه های بزرگ شهرکهای های استیجاری به صورت آپارتمان بلند مرتبه یا به صورت آپارتمان‌های دو طبقه و متصل به هم و گسترده در یک مجموعه های بزرگی به نام شهرک‌هایی استیجاری که صرفا به منظور اجاره به افراد متقاضی احداث می شود در اقتصاد آزاد یک قرن تجربه دارد و به عنوان مثال در کشورهای ایالات متحده یا در برخی کشورهای اروپایی شمالی سال‌ها است این شیوه از ساخت مسکن صورت گرفته است .

وی با تاکید بر اینکه این تجربه در کشورهای مذکورتجربه موفقی بوده است در عین حال تحقق آن را در کشورما مشروط به تامین یکسری زیرساختها وملزومات دانست و گفت: اساسا چند زمینه و پیش الزام برای کسب موفقیت در این زمینه باید فراهم شود.یکی اینکه باید توجه شود که با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش احداث اماکن مسکونی استیجاری نیاز به سرمایه هنگفتی دارد لذا تامین آن به تنهایی ازبخش خصوصی داخلی ما که یک بخش خصوصی ضعیف است میسر نیست و لازم است که حتما این نوع پروژه به صورت مشترک و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایرانی و خارجی عملیاتی شود.

این اقتصاددان گفت: اصولا بخش خصوصی داخلی در حوزه مسکن تجربه برگشت سرمایه در بازه زمانی بلند مرتبه را ندارد. به این معنا که سازنده بخش مسکن دربخش خصوصی حداقل ترمی که برای بازگشت سرمایه در نظرمی گیرید بین دو تا چهار سال است یعنی در این بازه زمانی می بایست مساکن ساخته شده ،فروخته و سرمایه آنها بازگردد.

وکیلی گفت: این در حالی است که در مورد اماکن استیجاری برگشت سرمایه در زمانهای طولانی وحدود 15 تا 30 سال از طریق وصول مال الاجاره صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت در صنعت اجاره داری به سرمایه گذاری قابل توجه ای نیاز دارد گفت: اصولا تفکرغالب بخش خصوصی در حوزه مسکن بساز و بفروشی است این در حالی است که در حوزه مسکن و استیجاری در برابر واژه بساز و بفروش واژه بساز و اجاره بده قرار دارد و این بدان معنا است که شاید بازگشت سرمایه ظرف سه دهه صورت بگیرد.

این اقتصاد دان با بیان اینکه موضوع مهمتر از همه اینکه آیا درشرایط عمومی که بر اقتصاد کشورحاکم است آیا کسی به سرمایه گذاری در این صنعت که بازده آن می خواهد در بیست سال وسی سال باشد ،مبادرت می کند یا خیر؟ ادامه داد: در شرایط معمول بسیاری از سازندگان ده ها واحد مسکونی می سازند و شروع به اجاره دادن آنها می کنند اما مالکیت این واحدها به خودشان تعلق دارد اما در طرح مسکن استیجاری از آنجا که عرصه متعلق به دولت است به این جهت شرکتها باید در سرمایه گذاری اقتصادی ارزیابی کنند که آیا با توجه به نوسانات نرخ ارز،تورم و شرایط کلان اقتصادی، سرمایه گذاری برایشان صرفه دارد یا خیر؟

وی با بیان اینکه چند سال پیش چندین شرکت برجسته خارجی برای مشارکت در صنعت اجاره داری به کشورما آمدند اما به دلیل نوسانات اقتصادی از همکاری در این زمینه امتناع کردند در عین حال افزود: از شروط اصلی فعالیت در این صنعت ثبات اقتصادی است.

این اقتصاد دان در ادامه به شیوه اجاره واحدهای اجاره ای در کشورهای پیشرفته پرداخت و گفت: در کشورهای پیشرفته این سرمایه گذاری ها در قالب مسکن های استیجاری صورت می گیرد و بر اساس آن واحدهایی با امکانات ویژه در اختیار متقاضیان قرارمی گیرد و تا مادامی که مستاجر نسبت به پرداخت اجاره در موعد مقرر اقدام می کند می تواند در این واحدها سکنی گزیده و هیچ کس هم نمی تواند مانع از ادامه اسکان وی در این واحدها شود.

وی با بیان اینکه این الگو،فرمول موفقی در کشورهای پیشرفته برای حل مشکل مستاجران است تاکید کرد: مستاجران این واحدها ، به دلیل ثبات اقتصادی و به دلیل کنترل شدیدی که بر روی نرخ اجاره وجود دارد ،به هیچ وجه نگران افزایش افسار گسیخته اجاره بها نیستند و بنابراین سالها می توانند در این واحدها سکنی گزینده بدون اینکه از این بابت نگرانی داشته باشد.

وی گفت: ضوابط و مقررات کاملی برای دریافت وجوه اجاره بها وضع شده است و کنترل های شدیدی نظارتی وجود دارد و این امرسبب ایجاد امنیت برای مستاجران می شود و همچنان که عنوان شد آنها سالها می توانند در این واحدها سکونت کنند.

وکیلی تاکید کرد: فعال کردن این صنعت در ایران صرفا مشروط به تثبت نرخ دلار و نیز حاکمیت ثبات بر شرایط کلان اقتصادی است.