به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، حجت ‎الاسلام «مهدی قاسمی»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در این نشست خبری در سالن اجتماعات دادگستری کل استان، گفت: در حوزه پیش‌فروش ساختمان دو کارگروه کشوری و استانی را داریم. سیاست‌های کلی از طریق کارگروه ملی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی افزود: برخی استان‌ها از جمله فارس در زمینه پیش‌‎فروش ساختمان اقدامات خوبی را انجام دادند. برای این‌که بتوانیم از تجربیات این استان در گلستان بهره‌مند شویم، اکیپی متشکل از دادگستری، شهرداری، ثبت اسناد و انبوه‌سازان را به فارس فرستادیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با اشاره به برخی موارد مطرح شده در قانون پیش فروش ساختمان، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون ملکی که در آن ساختمان ساخته خواهد شد، باید دارای سند رسمی باشد. انتقال‌های بعدی برای پیش فروش نیز باید در دفترخانه‌ها و به صورت رسمی صورت بگیرد.

قاسمی گفت: در این قانون هم برای پیش فروشنده و هم پیش خریدار راهکارهایی برای اجرای تعهدات دو طرف پیش‌بینی شده است. با اجرای این قانون از بسیاری از مشکلات عدیده‌ای که پیش از این وجود داشت، ‌پیشگیری می‌شود.

وی یادآور شد: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 در 25 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 1393 ابلاغ شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در ادامه گفت: برای آگاهی مردم از این قانون می‌توان این آئین‌نامه را برای اطلاع مردم خلاصه کرد و در روزنامه‌ها و یا سایت‌های خبری منتشر کرد.

قاسمی یادآور شد: در ماده 23 و 21 این قانون برای متخلفان مجازات دیده شده اما بر اساس همین قانون دادگستری نمی‌تواند به صورت خودسر با متخلفان برخورد کند و این امر به شاکی خصوصی نیاز دارد. در استان تاکنون شکایتی در این باره به دادگستری ارائه نشده است. 

وی با بیان این‌که شهرداری، دفاتر ثبت اسناد رسمی  و بیمه نقش اساسی در اجرای این قانون دارند، گفت: شهرداری در این راستا که وظیفه آن صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌هاست، خوب عمل می‌کند. مشکلاتی در بحث ثبت اسناد رسمی، بیمه و حساب‌های بانکی وجود دارد که اجرای این قانون را با کندی روبه رو کرده است. جلساتی با مجموعه‌های مرتبط با اجرای این قانون برگزار شده که در حال برطرف کردن این مشکلات هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان تصریح کرد: عزم جدی برای اجرای این قانون در همه شهرستان‌های استان داریم.

در ادامه «مجید طاهری»، معاون شهرسازی شهرداری گرگان گفت: طبق مفاد این قانون وظیفه‌ای که بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شد، صدور شناسنامه  فنی است.

وی خاطرنشان کرد: مختصات ملک اعم از پارکینگ، انباری و ... در قالب شناسنامه فنی صادر می‌شود و در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرد.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: در سال‌های 96 و 97 مجموعاً 1451 شناسنامه فنی توسط شهرداری گرگان صادر شد که از این تعداد 1320 مورد کاربری مسکونی، 91 مورد تجاری و 40 مورد سایر کاربری‌ها بود.

در ادامه «یوسف یعقوبی»، مدیرکل بیمه ایران استان گلستان نیز اظهار کرد: این قانون اجرا نمی‌شود مگر با اتحاد میان بیمه‌گر، شهرداری و افراد ایجاد شود. ارائه بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان از سوی پیمانکار یا کارفرما پیش از صدور شناسنامه فنی از سوی شهرداری، راهی برای جلوگیری از ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت است.

وی خاطرنشان کرد: در اغلب استان‌هایی که در اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها اقدامات خوبی انجام دادند، ارتباط تنگاتنگی میان شهرداری و بیمه وجود داشت.

مدیرکل بیمه ایران استان گلستان در خصوص بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، گفت: با این بیمه‌نامه پس از بهره‌برداری از ساختمان، اسکلت بنا به مدت 10 سال، نما ساختمان با عایق‌های رطوبتی به مدت 5 سال، تجهیزات به مدت سه سال تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

یعقوبی خاطرنشان کرد: بیمه‌گرها برای نظارت این کار کارشناسانی را در نظر گرفتند که طی 7 مرحله نظارت انجام می‌دهند. افراد می‌توانند بیمه‌نامه را برای هر واحد و یا یک بلوک ساختمانی صادر کنند.

وی با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در جهت اجرای این قانون با شهرداری و ثبت اسناد، گفت: هدف از انجام این کار ایجاد آرامش و آسایش برای مردم استان با ساخت ساختمانی با حداکثر کیفیت است. نهایت سعی خود را می‌کنیم که در نرخ این بیمه‌نامه تجدید نظر و حداقل‌ها اخذ شود.

«طاهری»، معاون شهرسازی شهرداری گرگان پس از صحبت‌های مدیرکل بیمه ایران استان، از آمادگی شهرداری برای برگزاری جلسات مشترک برای بررسی موضوع ارائه بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان پیش از صدور شناسنامه فنی خبر داد.

در ادامه «اسدالله پناه یزدان»، سرپرست مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان هم گفت: از سال 1372 که قانون فنی و مهندسی ابلاغ شده، می‌توان تفاوت ساخت و ساز را مشاهده کرد. در شهر گرگان در زلزله‌هایی با ریشترهای متعارف،‌ مشکل خاصی را نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: پیش از انتشار هر گونه آگهی در خصوص پیش‌فروش ساختمان‌ها، باید مجوزهای لازم آن از راه و شهرسازی اخذ شود.

سرپرست مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان با بیان این‌که آماده صدور مجوز بر اساس آئین‌نامه اجرایی ابلاغی هستیم، اظهار کرد: تاکنون مراجعه‌ای در این‌باره به ما نشده و از رسانه‌ها می‌خواهیم که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، چون بر اساس قانون، دستگاه قضایی می‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

«رضا گرجی»، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گرگان هم در این نشست خبری با اشاره به فعالیت 950 واحد صنفی مشاور املاک در گرگان، گفت: اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در کاهش تخلفات موثر است.

وی با اشاره به این‌که اگر این قانون اجرا نشود ما هم ضرر می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد از مشاورین املاک خواستیم که اطلاعات لازم را به پیش خریداران و پیش فروشندگان ارائه کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گرگان یادآور شد: همانگونه که مسئولان برای اجرای این قانون وقت گذاشتند، هیچ عذری از مشاورین املاک برای کوتاهی در راستای اجرای این قانون، پذیرفته نیست.