به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، سازمان نقشه‌برداری کشور در اطلاعیه خود آورده است:

«در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی)، آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1393.8.21 هیأت وزیران)، مواد 30، 31، 68، 69، 70، 71 و 72 بیانیه «منشور حقوق شهروندی» ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (آذرماه سال 1395)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردهای کلان دولت تدبیر و امید و برای ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و تحقق نظارت همگانی بر فعالیت‌های دستگاههای اجرایی، سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان سازمان پیشگام در عرصه شفاف‌سازی، به‌طور کاملاً داوطلبانه و برای نخستین بار در طول فعالیت 65 ساله خود، اقدام به انتشار جزئیات هزینه‌های ماهانه خود (آذرماه سال 1397) نموده‌است. این اقدام نادر، که بر اساس بخشنامه شماره 17801 مورخ 14/08/1397 ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور خطاب به معاونت اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان مبنی بر ارائه فهرست کلیه معاملات(با ذکر مبلغ و مشخصات طرف معامله، ارائه دهنده خدمت و یا فروشنده) به دفتر ریاست، روابط‌عمومی و همکاریهای بین‌الملل برای انتشار و اطلاع عموم، انجام می‌گیرد، در نخستین گام با انتشار فهرست کلیه هزینه‌های آذرماه سازمان نقشه‌برداری کشور در سرفصل‌های مختلف تحقق یافت که البته ممکن است، در برخی محورهای این فهرست، نواقص جزئی در اطلاعات ارائه شده، وجود داشته باشد که قطعا در گزارشات ماه­ های بعد مرتفع خواهد شد.

دفتر ریاست، روابط‌عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان نقشه‌برداری کشور، در ادامه این مسیر از نقطه‌نظرات و پیشنهادات همه هموطنان عزیز برای اطلاع‌رسانی بهتر و کارآمدتر استقبال نموده و تلاش خواهد کرد تا با همکاری نزدیک‌تر سایر واحدهای سازمانی، گزارشات دقیق‌تر و به‌روزتری را از فعالیت‌های این سازمان، در اختیار هم‌میهنان عزیز قرار دهد.

لازم به ذکر است که در این گزارش، استخراج مشخصات کامل برخی فروشندگان یا طرف‌های معامله به‌دلیل ضیق وقت میسر نشده که قطعاً در گزارشات بعدی جبران خواهد شد. همچنین در مواردی، به نام واحد دریافت‌کننده خدمت (درون سازمان) و نیز موضوعیت هزینه نیز اشاره نشده‌ که علت اصلی آن، بدیع بودن این گزارش و فقدان سابقه قبلی در تهیه چنین گزارشاتی بوده‌است. در تکمیل این گزارش، ارائه تحلیل‌های آماری از هزینه‌های مرتبط با سرفصل‌های مختلف، در دستور کار قرار دارد.»