به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع «طرح مقابله با سوداگری مسکن در پیچ و خم بهارستان» با حضور شهرام کوسه‌غراوی، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*فضای مثبتی در بین نمایندگان درباره مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد

در ابتدای برنامه سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: موضوع مالیات بر عایدی مسکن به طور تازگی مطرح شده است و خوشبختانه در حال حاضر فضای مثبتی بین نمایندگان در این رابطه دیده می‌شود.

موسوی ادامه داد: مسکن جزو اولویت‌های اصلی زندگی به حساب می‌آید، اما با مسائلی مواجه شده است، در راستای ساماندهی بازار مسکن مجلس می‌بایست موارد جدی انجام می‌داد، ما اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد  محدود کنیم و شاهد اتفاقات خوشایند دیگر باشیم، این موضوعات در شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدامات جدی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه مجلس برای ورود موضوع سوداگری حوزه مسکن احساس مسئولیت کرد، گفت: موضوع مالیات بر عایدی مسکن یکی از دستورهای کمیسیون است که نیازمند بررسی جدی است، دولت درحال آماده کردن لایحه‌ای برای این طرح است که در این لایحه به تمام ابعاد پرداخته شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: باید فشار از بخش تولید برداشته شود که مستلزم این است مالیات‌های جدیدی تعریف شود.

*بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس مخالف کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن نیستند

در ادامه کوسه‌غراوی رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس گفت: بعد از اینکه این طرح در کمسیون عمران مطرح شد بسیاری از اعضای این کمیسیون با کلیات مخالف نبوده، اما رضایتمندی نسبت به شکل و ساختار این موضوع نداشتند، از طرفی در شرایط فعلی تورم‌هایی در حوزه مسکن وجود دارد . ما حدود 30 درصد تورم داریم در صورتی که در کشور‌های خارج تورم در حوزه مسکن بیشتر از 2 درصد نیست اگر قرار باشد مالیاتی صورت بگیرد صرفا نباید برای مسکن باشد بلکه باید بازار‌هایی همچون؛ ارز، سکه، طلا و ... را هم شامل شود.

وی تصریح کرد: اگر مالیات نسبت به مسکن بیشتر شود ممکن است بسیاری از سرمایه گذاران به بازار‌های دیگر روی آوردند و اگر قرار است ساختاری تعریف شود باید برای همه موضوعات مالیات مقرر شود، از طرف دیگر دولت باید در اسرع وقت لایحه را به مجلس تحویل دهد و همه کارشناسان باید در این رابطه اظهار نظر کنند صرفا نباید فقط مجلس باشد، باید قانون مدون و ثابت هم در این زمینه ایجاد شود.

*نمی توانیم منتظر تحویل لوایح توسط دولت باشیم

در ادامه این برنامه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی بیان کرد: زمانی که ما در مورد مالیات عایدی بر سرمایه صحبت می‌کنیم در حال بیان کردن سابقه طولانی در این رابطه هستیم، وقتی کشور‌های مختلفی را می‌بینیم که این مالیات در حوزه‌های مختلفی اعمال می‌شود نباید خود را با آن‌ها مقایسه کنیم، البته این مالیات از 105 سال گذشته به طور رسمی ابتدا در بازار مسکن شروع شده و در کشور‌های مختلف اجرا شده است.

وی تاکید کرد: باید سوداگری در بازار‌های دیگر هم دنبال شود، اما راهکار مالیات بر عایدی در بازار مسکن نیست، بانک مرکزی یک زمانی حساب‌های بانکی را محدود کرد  و با ثبات قابل توجهی در این بازار مواجه شد اما در حوزه مسکن شرایط به گونه‌ای نیست که منتظر تحویل لوایح توسط دولت تا 2 سال باشیم، متاسفانه درصد مالکیت به پایین‌ترین درجه خود رسیده است.

*طرح مالیات بر عایدی مسکن ابزار کنترل تورم است

کوسه‌غراوی تصریح کرد: قیمت مسکن در مناطق مختلف مشخص نیست بنابراین باید ابتدا قیمت‌ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیر ساخت‌ها در این زمینه فراهم شود، قرار دادن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بدون زیر ساخت موجب می‌شود بسیاری از قرارداد‌ها قول نامه‌ای شود.

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس افزود:​ قانون را تصویب می‌کنیم، اما دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، طرح عایدی بر سرمایه مسکن ماهیت ضد تورمی ندارد، اما ابزار کنترل تورم است.

کوسه‌غراوی تصریح کرد: آمار‌ها نشان دهنده این است که بازار به سمت سوداگری سوق پیدا کرده است و طبق اطلاعات در سال 95 آمار مستاجرین نسبت به سال 90 حدود 4 درصد افزایش پیدا کرده است این نشان دهنده آن است که میزان مستاجرین افزایش و مالکین کاهش داشته است.

*مالیات از خانه های خالی به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها اجرا نشد

در ادامه این برنامه، سعید توتونچی ملکی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد:در سال 94 قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز در این زمینه تهیه شد، اما این قانون به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن و تشکیل نهاد‌های لازم اجرا نشد.

موسوی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی در سال 95 در استرالیا 41/5 درصد مالیات را اشخاص و 15 درصد را شرکت‌ها در کانادا 36/5 درصد را اشخاص و 10 درصد را بخش مولد و شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند، اما در ایران اشخاص 14 درصد مالیات و شرکت‌ها 31 درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.

*زیرساخت لازم برای اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد

موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات کوسه‌غراوی گفت:​ زیر ساخت‌ها از جمله اطلاعات برای اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن در کشور وجود دارد.

عزیزی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دهه اخیر 77 درصد از تولید مسکن در ایران به کسانی تعلق یافته که خانه داشتند، افزود: اگر نگرانی برای تولید است چطور کانون انبوه سازان مسکن از این مالیات حمایت کرده‌اند، رشد ناگهانی قیمت مسکن در قیمت اجاره موثر است لذا سال آینده وضعیت بدتر می‌شود، باید از مزیت این مالیات استفاده کنیم لذا این شیوه سریع‌ترین رشد را در پایه‌های مالیاتی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر نتوانیم مالکیت را در بخش مسکن کنترل کنیم سال آینده به متقاضیان اجاره مسکن افزوده می‌شود و قیمت اجاره‌ها افزایش می‌یابد.

*اراده ای برای اجرای مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد

موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه امروزه تعریف مالیات بر عایدی سرمایه اولی است، گفت: مسکن کالای اساسی و در اولویت اصلی قرار دارد، برای کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن نیاز به تعریف این مالیات داریم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده، اما عزم و اراده‌ای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اقسام مختلفی مانند طلافروشان و اصناف را داشتیم لذا زیرساخت‌های لازم در قانون پیش بینی شده است، 31 درصد خانوار‌های کشور مستأجر هستند و درصد کمی از معاملات مسکن مشمول این قانون می‌شوند.

وی با اشاره به طرح مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: تورم در این طرح در نظر گرفته شده و مالیات بر درآمد و نه بر فروش اختصاص یافته است.

*بازار مسکن اولویت بسیار بیشتری از بازارهای دیگر دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار مسکن اولویت بسیار بیشتری از بازار‌های دیگر دارد، ادامه داد: بانک مرکزی راهکار‌هایی برای کنترل بازار ارز و طلا انجام داده است، اما در بازار مسکن خلاء وجود دارد، با توجه به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن نیاز به بررسی بیشتری دارد دولت اعلام کرده است که لایحه‌ای را در این زمینه آماده می‌کند که همه بخش‌ها را در بر بگیرد لذ اگر زمان ارائه لایحه دولت به مجلس طولانی شود منتظر لایحه دولت نخواهیم ماند و طرح مالیات بر عایدی مسکن را مطرح می‌کنیم.

کوسه غراوی با اشاره به اینکه تا زمانی که برای اجرای قانون زیر ساخت‌های لازم را نداشته باشیم گفته می‌شود که قانون اجرا نشده و یا دولت متعهد نبوده است، اظهار کرد: باید مدیریت‌ها متفاوت و قیمت‌ها نباید صوری باشد و بتوانیم مالیات واقعی اخذ کنیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت آپارتمان در منطقه‌ای که 8 میلیون بوده الان به 19 میلیون رسیده است آیا دلالان باعث این قضیه شدهاند، افزود: باید شرایط و ساز و کار‌های لازم برای اجرای این طرح آماده شود تا آسیبی به خریدار وارد نشود.

*مالیات بر عایدی سرمایه باید شامل همه بخش‌ها شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با ساختار طرح مالیات بر عایدی بخش مسکن مخالف هستم، گفت: مالیات بر سرمایه باید همه بخش‌ها را شامل شود، زیرا اگر فقط از بخش مسکن مالیات گرفته شود بخش بزرگی از سرمایه گذاران به سمت بازار‌های دیگر مانند طلا و ارز می‌روند، قیمت مسکن در مناطق مختلف مشخص نیست بنابراین باید ابتدا قیمت‌ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیر ساخت‌ها در این زمینه فراهم شود.

کوسه‌غراوی تصریح کرد: با ماهیت طرح عایدی بر سرمایه مسکن مشکلی نداریم، اما باید ساختار اجرای آن تهیه شود که چند ساله بعد نخواهیم آن را اصلاح کنیم.

*مخالف مالیات بر عایدی ارزش مسکن نیستیم

پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه در بازار مسکن با پدیده رایج سوداگری مواجهیم، اینکه بتوانیم از طریق کنترل سوداگری به هدف قابل دسترس کردن مسکن برسیم هدفی متعالی است، ادامه داد: اجرای طرح مقابله با سوداگری مسکن مستلزم شرایطی است و این شرایط باید به دقت بررسی شود و متناسب با وضعیت مسکن باشد لذا مخالف مالیات بر عایدی ارزش مسکن نیستیم، اما اجرای موفق این طرح نیازمند شرایطی است که باید قواعد آن بر اساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.

اصلانی با بیان اینکه حضور سوداگران در بازار مسکن کم و 10 درصد معاملات در این بخش به دلیل سوداگری است، افزود: 64 درصد حجم معاملات واحد‌های مسکونی بین 30 تا 90 متر و بیشترین حجم معاملات مربوط به واحد‌های 60 تا 70 متر بوده، تنها 5 درصد معاملات به واحد‌های مسکونی بالای 3 میلیارد تعلق یافته است.