عصر ساختمان- یک کارشناس تحلیل بازار معتقد است که عواملی همچون افزایش نرخ ارز، سوداگری و سفتهبازی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و دیگر کالاها همچون خودرو، سکه و طلا بوده است. وی تورم نقطه به نقطه را براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی ۳۴ درصد دانست.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، احمد قدسی کارشناس تحلیل بازار شب گذشته در برنامه پایش دربارهی وضعیت بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه ارز و غیره صحبت کرد و گفت: در یک سال اخیر شاهد افزایش قیمتهای سنگینی در بازارهای مختلف بودیم به گونهای که طی یک سال اخیر قیمت سکه 270 درصد، قیمت طلا 256 درصد، قیمت ارز 220 درصد، قیمت مسکن 92 درصد و قیمت خودرو 60 درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است.
وی همچنین دربارهی نرخ تورم نقطه به نقطه اینگونه توضیح دادکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه به 34 درصد رسیده است که البته جای تعجب دارد که گفته میشود قرار است بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکند چرا که طی 50 تا 60 سال گذشته، این بانک مرکزی بوده که همواره نرخ تورم را اعلام میکند.
این کارشناس تحلیل بازار در ادامه اعلام کرد: در یک سال اخیر هر گرم طلای 18 عیار از 140 هزار تومان در دی ماه سال گذشته به 549 هزار تومان در مهر ماه امسال رسید و نهایتا با کاهش قیمت به 357 هزار تومان در دی ماه امسال رسید. البته پیش فروش بانک مرکزی تاثیر جندانی روی این مساله نداشت و قیمتها تحت تاثیر عوامل بنیادی بازار و برخورد با برخی از سوداگریهای رخ داده کاهش پیدا کرد.
قدسی ادامه داد: نرخ یک گرم طلا در 20 روز اخیر روند رو به رشد نسبی را تجربه کرد که البته عمدتا ناشی از افزایش نرخهای جهانی طلا و رشد قیمت ارز بود.
وی در ادامه این برنامه درباره بازار خودرو نیز اینگونه توضیح داد که بر اساس آخرین آمارها متوسط رشد قیمت سالانه خودروی داخلی در بازار صد درصد و متوسط رشد قیمت سالانه خودرو داخلی در کارخانه 30 تا 90 درصد بوده و نکته جالب توجه اینکه در اثر پیش فروشهایی که برخی خودروسازان بدون قیمت قطعی انجام دادهاند، ممکن است برخی از مردم متضرر شوند؛ چرا که اخیرا این خودروسازها طرح فروش قطعی 15 روزه یا 30 روزه را در دستور کار خود قرار دادند که با قیمت قطعی برخی از خودروها را میفروشند که البته تعداد آنها زیاد نیست و به حدود 200 دستگاه میرسد.
این کارشناس تحلیل بازار اضافه کرد: در این بازه زمانی که قیمت خودرو بالا رفته اتفاقاتی افتاد که قابل تامل است. به عنوان مثال 31 خرداد ماه امسال تعداد زیادی خودرو در گمرکات توقیف شدند و به کشور وارد نشدند حال که بازار دراین بازه زمانی عطش زیادی داشت و همین مساله سبب شد تا گپ و فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیشتر شود و سوداگریها نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: البته طبق وعدههای داده شده قرار است به زودی پیش فروش خودرو با پنج درصد زیر قیمت بازار انجام شود که البته باید به این نکته توجه شود که تعداد و میزان پیش فروشهای صورت گرفته با این شرایط قیمتی باید به حد و اندازهای باشد که بتواند به قیمتهای کنونی بازار خودرو شوکی وارد کند و بازار را کنترل کند چرا که قیمتهای اعلام شده برای فروش قطعی نسبت به پیش فروش قطعی گذشته، بیشتر شده است.
قدسی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن در یک سال اخیر اینگونه توضیح داد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از آذر ماه سال گذشته از حدود 5 میلیون تومان به 9 و نیم میلیون تومان رسیده است و این اتفاق در حالی رخ داده که نه تنها مسکن یک کالای ضروری است بلکه جایگزینی ندارد و این روند نگران کننده است. البته عواملی همچون افزایش نرخ ارز و سوداگریها و سفته بازیها باعث افزایش قیمت مسکن در این بازار شده است و اتفاقا سوداگریها بیشتر در بازار مسکن اتفاق میافتاد تا بازارهای دیگری که به آن اشاره شد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که حجم معاملات در 6 ماه اخیر کاهش یافته است اما قیمت مسکن با وجود کاهش تقاضا افزایش پیدا کرده است و این نشان میدهد که عوامل دیگری در بازار هستند که قیمت مسکن را افزایش میدهند و این عوامل همان سوداگرانی هستند که با فعالیتهای خود بازار را به هم میریزند.
این کارشناس تحلیل بازار اظهار کرد: شاخصی در دنیا تعریف شده است که میگوید هر شهروند در نقاط مختلف دنیا پس از چند سال با پس انداز یک سوم درآمد ماهانهاش میتواند صاحب خانه شود که بر اساس این شاخص هر شهروند عربستانی پس از 8 سال و هر شهروند آمریکایی پس از 10 سال و هر شهروند ایرانی پس از 35 سال میتواند خانه دار شود که البته این آمار برای کارگران شهر تهران بسیار بیشتر از 35 سال است و به 105 سال میرسد. البته برخی در همین شرایط هم میتوانند یک یا چند خانه بخرند که این برای شرکتهای بزرگ و بانکهای خصوصی رقم جالب توجه و بزرگی است.
قدسی ادامه داد: سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از سال 1365 تا سال 1395 از 20 درصد به 75 درصد رسیده است و همین مساله یعنی کسانی که در این سالها خانه خریدند عمدتا نیاز واقعی به مسکن نداشتند و صاحب چندین و چند خانه هستند. در عین حال تعداد خانههای خالی در بازه زمانی سال 1385 تا 1395 از 600 هزار دستگاه به 2 میلیون و 600 هزار دستگاه خانه خالی رسیده است که برای برخی از افراد سوداگران تا 100 دستگاه خانه میرسد و بانکها که اعداد بسیار بزرگتری را در این میان از آن خود کردهاند.
این کارشناس تحلیل بازار اظهار کرد: این مشکل تنها در ایران نبوده و در سده گذشته در همه کشورهای جهان وجود داشته است و بیش از 170 کشور طی سالهای گذشته قانون cgt یا همان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کردهاند. اما چرا این قانون تاکنون تصویب نشده است به عوامل متعددی بر میگردد که یکی از آنها این است که در سال 1394 این قانون به مجلس آمد اما با نامهنگاری که وزیر وقت مسکن با رئیس مجلس انجام داد از دستور کار خارج شد و امیدواریم حالا که دوباره این قانون به مجلس آمده است و بیش از 100 نماینده پای آن را امضاء کردهاند به تصویب رسیده و ابلاغ شود چرا که این قانون به 95 درصد مردم اصابت نکرده و هدفش تنها سوداگران است.