به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس درباره رویکرد وزارت راه و شهرسازی و مجلس نسبت به اعمال سیاست های مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن، گفت: به نظر من در شرایط کنونی مهم ترین اقدام و رویکرد مجلس و دولت باید جذب و هدایت نقدینگی و سرمایه های در جامعه به سمت بازار مسکن باشد.

خریداری 8 هزار ملک در ترکیه در 6 ماهه نخست سال جاری

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بر اساس گزارش های ارائه شده در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 8 هزار ملک در ترکیه توسط ایرانی ها خریداری شده، حال اگر این گونه در نظر بگیریم که هر ملک حداقل 250 هزار دلار خریداری شده، این مسئله نشان دهنده خروج هنگفت و چشمگیر ارز از کشور است.

عامل اصلی بروز تلاطمات بازار مسکن چه بود؟

تلاطمات بازار مسکن نشأت گرفته از کاهش پایه پولی، تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی صورت گرفت و این مسائل موجب بروز تنش در بخش مسکن شد

کیانپور افزود: به نظر من تلاطمات بازار مسکن نشأت گرفته از کاهش پایه پولی، تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی صورت گرفت و این مسائل موجب بروز تنش در بخش مسکن شد، از این رو با تدوین سیاست های مالیاتی بر بخش مسکن به جای حل درست مشکلات، به دنبال پاک کردن صورت مسئله خواهیم بود.

وزارت راه باید به سرعت زمینه جذب سرمایه در بازار مسکن را فراهم کند

وی تصریح کرد: قطعا مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید به سرعت زمینه جذب سرمایه در بازار مسکن را فراهم کنند، زیرا این مسئله واضح و مبرهن است که وقتی شرایط برای سرمایه گذاری افراد در بازاری مانند مسکن فراهم نمی شود، آن وقت سرمایه های سرگردان به جای تزریق به بخش تولید به تلاطمات این بازار دامن می زند.

خروج 36 میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته

کیانپور گفت: اعمال سیاست های سختگیرانه موجب فرار و خروج سرمایه از کشور و کاهش انگیزه سرمایه گذاران می شود، حال این مسئله موجب شده که بر اساس گزارش ها حدود 36 میلیارد دلار در سال گذشته سرمایه از کشور خارج شده، از این رو اگر در زمان درست و با سیاست های کارشناسی زمینه را برای جذب سرمایه فراهم می کردیم امروز شاهد این میزان خروج سرمایه نبودیم.

حدود 80 درصد از بازار مسکن توسط بخش خصوصی تولید می  شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: کشور در شرایط کنونی سالانه به حدود یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد و حدود 80 درصد آن باید توسط بخش خصوصی تولید شود، حال اگر سیاست های مالیاتی سختگیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه ای برای حضور در این بخش نخواهند داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در بحث مسکن مسئله دلال بازی و سوداگری وجود دارد، اما این مسئله به این خاطر صورت می گیرد که سیاست گذاران نتوانستند سرمایه های موجود در جامعه را به درستی در بازار مسکن هدایت کنند.