به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، در جریان دو دولت حسن روحانی نیز سیاست‌گذاری برای هر یک از این دو بخش مورد توجه بوده است به طوری که در دولت یازدهم(دولت اول حسن روحانی)توجه ویژه به سمت سیاست‌گذاری در بخش تقاضا با محوریت رژیم پس انداز و افزایش‌توانمندی تقاضا از طریق وام‌های مسکن بود، اما در دولت دوم ایشان با ناممکن دانستن افزایش سقف تسهیلات مسکن، به سیاست‌های بخش عرضه از طریق احداث 400 هزار واحد مسکونی برای دو سال آتی توجه شده است. حال سوال این است کدام یک از این دو نوع سیاست، می‌تواند در وضعیت کنونی به بازار مسکن کمک کند؟ آیا توجه صرف به یکی از این دو بخش می‌تواند کارگشا باشد؟ مدل بهینه سیاست‌گذاری برای بازار مسکن چیست؟