عصر ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گام میان مدت این وزارتخانه برای حمایت از مستاجران را اجارهداری حرفهای عنوان کرد و گفت: پیشبینی میکنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر، دریافت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایبنا، محمدرضا اسلامی که در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما حضور یافته بود، با تاکید بر اینکه این التهابات مسکن، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است، اظهار داشت: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است.
وی افزود: باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: متاسفانه در بخش قیمتگذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.
اسلامی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: این بحثهای کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی میشوند و با مستنداتی که ارائه میکنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم. وی گفت: در کشورمان موسسات اجارهداری حرفهای نداریم به نحوی که آنها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیمگری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه اجارهها یک ساله است هم به منابع لطمه میزند و هم برای مردم زحمت ایجاد میکند. اسلامی اضافه کرد: دستگاههای مربوط متولی باید این سرمایهگذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداریها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار آنها به صورت 99 ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آنها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط، تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.
وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیتهای جدید به وجود بیاید و اجارهداری حرفهای شکل بگیرد، گفت: پیشبینی میکنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم.
اسلامی ادامه داد: با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت، این هفته میتوانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.
وی گفت: سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمینها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا میشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امکاناتی را در اختیار بنگاههای بزرگ قرار میدهیم تا بتوانند خانههای سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند. اسلامی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است، گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن، اگر تا 7 یا 10 سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم میکرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک هفت رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک 8 هم برای خانهدار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.
وی گفت: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال، 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سالها حداقل 300 هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی 400 هزار کمبود را هدفگذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید به گونهای برنامهریزی کنیم تا نقدینگی کنترل شود و به بازارهای مختلف، هجوم نبرد که توجه به بازار سرمایه یکی از راههای بسیار خوب کنترل نقدینگی است. وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن هم گفت: این موضوع کمک میکند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و ساز و عرضه مسکن، تسهیل شود و توسعه پیدا کند.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تا پایان دولت دوازدهم، حدود هزار و 200 تا هزار و 400 کیلومتر خطوط ریلی یا اصلی یا خط دوم را افتتاح خواهیم کرد که مهمترین آن راه آهن خواف ــ هرات است.