به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، علی‌اصغر عنابستانی با اشاره به ورود قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق اطراف تهران، گفت: به نظر من اولویت اصلی در جلوگیری از وقوع زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز، عملکرد و نظارت نهادهای دولتی است و دستگاه قضا در رده های پایین تر برای مقابله با این پدیده قرار دارد، یعنی در گام های نخست دستگاه های دولتی باید نگذارند که زمین خواری شکل گیرد و پس از آن در صورت بروز تخلف، قوه قضائیه ورود کند.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از دستگاه های دولتی در حفظ بیت المال و مقابله با زمین خواری کوتاهی می کنند و این مسئله موجب شده که قوه قضائیه به صورت مستقیم به این مسئله ورود کند.

وی افزود: نهادهایی مانند منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان نباید اجازه بدهند که اراضی عمومی تحت هر عنوانی به تصرف در بیاید که پس از دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند، من با تخریب و تنبیه زمین خواران موافق هستم اما این پدیده از زمان آغاز باید متوقف شود.

به گفته وی، مدیران و افرادی که در نظارت و کنترل قصور کرده و موجب می شوند که ثروت و منابع طبیعی کشور به هدر برود، باید قطعا پاسخگو باشند. به طور حتم یک ویلا، یک شبه از زمین بیرون نمی آید که دستگاه های نظارتی نتوانند با آن برخورد کنند. ساخت و ساز غیرمجاز چندین سال طول می کشد، حال چرا در این مدت زمان نمی توانند جلوی بروز تخلف را بگیرند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم  به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی برخی سازمان های ارائه خدمات به ساخت و ساز غیرمجاز نیز خدمات می دهند، به طور مثال شاهدیم که ادارات برق، آب و گاز به این نوع ساخت و سازها خدمات می دهند، وقتی بررسی می کنیم، می بینیم آن ها از یک قانون برای این اقدام سوء استفاده می کنند. طبق قانون مذکور مثلا یک فرد روستایی ملکی در آن منطقه اما خارج از طرح هادی دارد، اما طرح هادی در حال اجرا بوده و در آینده ای نزدیک این ملک جزء طرح می شود، حال بر اساس این قانون، فرد مذکور می تواند با ارائه تعهد، درخواست دریافت خدمات آب، برق و گاز کند، حال سازمان های خدمات رسان ازاین قانون سوء استفاده کرده و نسبت به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف کلانشهرها مانند تهران اقدام می کنند.

عنابستانی یادآور شد: نظر مقنن این بوده که مشکل یک روستایی در منطقه ای دورافتاده حل شود، اما در اجرا، دستگاه های مجری از قوانین به نفع زمین خواران و متخلفان سوء استفاده می کنند، لذا این ساختارها و مشکلات باید اصلاح شود.