به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از همشهری، براساس این قانون قیمت مصالح ساختمانی باید با کسر سهم یارانه‌های دریافتی تعیین شود که برای تحقق آن بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اصرار می‌شود و از سوی دیگر، با الزام بانک‌ها به تخصیص مقادیر قابل‌توجهی از منابع خود به ساخت مسکن دولتی، احتمال وقوع یک بحران اعتباری برای سایر بخش‌های اقتصاد محتمل است.

فرایند ارزان‌سازی مسکن
طبق ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و در این مسیر، برنامه‌ریزی و اقدام دولت در 4 سال نخست اجرای طرح باید به‌نحوی باشد که سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه شود. در این میان، قانونگذار در ماده 10قانون جهش تولید مسکن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و با قیمت مصوب شورای رقابت برای همه طرح‌های تأمین مسکن این قانون فراهم کند. نکته قابل‌توجه اینکه در تبصره یک این ماده، شورای رقابت موظف شده در تعیین قیمت مصالح ساختمانی، سهم یارانه‌های دریافتی مصالح ساختمانی را که سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص داده است از قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی کم کند؛ به‌عبارت‌دیگر، مصالح موردنیاز برای ساخت مسکن در این قانون باید به‌صورت تضمینی و براساس قیمت ترجیحی تأمین شود که قیمت آنها با کسر سهم یارانه‌ها، قطعاً از قیمت بازار کمتر خواهد بود.

چوب لای چرخ شفافیت
از آنجا‌ که قیمت‌گذاری با حذف سهم یارانه از بهای تمام‌شده، با فرایند شفاف کشف قیمت سیمان و فولاد براساس رابطه عرضه و تقاضا در چرخه بورس کالا هیچ مناسبتی ندارد، حمله به قیمت‌گذاری در بورس و متهم کردن این بازار به‌جایی برای افزایش قیمت، به امری ناگزیر برای متولیان و طرفداران اجرای قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده است؛ قانون جهش تولید مسکن، به صراحت بر ارزان‌سازی تولید مسکن، از کانال کاهش قیمت فروش مصالح ساختمانی تأکید دارد، اگر مسئولان اجرای قانون بخواهند صادقانه با واقعیت‌ها مواجه شوند، باید معترف باشند اجرای چنین قاعده‌ای نیازمند
به‌کارگیری سازوکارهای قیمت‌گذاری دولتی است؛ اما فعلا این کار، به‌جای اینکه با اعتراف به عزم جدی مجریان طرح بر قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، با تخطئه کارکرد بورس در قیمت‌گذاری پیش ‌برده شده است. پیش ‌از این محمد اسلامی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، بردن مصالح ساختمانی به بورس را زمینه‌ساز سوداگری لقب داده و با این شیوه به‌خصوص عرضه سیمان در بورس کالا مخالفت کرده بود. حالا نیز، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، با نگاهی که به‌نظر می‌رسد مبتنی بر راهکارهای اجرای قانون جهش تولید مسکن است، به مخالفت ضمنی بر کشف قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا برخاسته است. نیکزاد روز گذشته، پس از نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان، گفت: «قیمت تمام‌شده سیمان و فولاد با سود و استهلاک کارخانه مشخص است و بورس با حفظ سود تولیدکننده باید تنظیم‌کننده به نفع مصرف‌کننده باشد، اما هرچه وارد بورس می‌شود، گران‌تر می‌شود. بنده با بورس مشکلی ندارم و طرفدار اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا هستم، اما بورس باید به‌گونه‌ای عمل کند که کنترل لازم را داشته باشد و فقط برای کشف قیمت نباشد.» موضع‌گیری نایب‌رئیس مجلس با فرایند قیمت‌گذاری فولاد و سیمان در بورس کالا از این منظر قابل توجیه است که قیمت ترجیحی برای فولاد و سیمان مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن نمی‌تواند در چرخه بورس کالا کشف شود؛ اما این مشکل باید در چارچوبی خارج از بورس کالا اجرایی شود نه اینکه متولیان قانون در اظهارات، خود را طرفدار اقتصاد آزاد و رابطه عرضه و تقاضا معرفی کنند و عملاً خواستار حذف ابتدایی‌ترین دستاوردهای اقتصاد آزاد و رابطه عرضه و تقاضا باشند.

تبعات بهره‌کشی از بانک‌ها
در ماده 3قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند حداقل 25 درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند که از این میزان 20 درصد به ساخت واحدهای موضوع این قانون اختصاص می‌یابد و 5 درصد باقیمانده به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن پرداخت می‌شود که در شرایط فعلی نیز در حال پرداخت است. براساس تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها در سال اول اجرای این قانون باید 360هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی بگذارند که این میزان معادل 19درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال 1399است. جدا از اینکه این منابع به‌واسطه سررسید 20ساله تسهیلات، عملاً برای مدت طولانی از دسترسی بانک‌ها خارجی می‌شوند، اختصاص این منابع به قانون جهش تولید مسکن به شکل‌گیری بحران اعتبار برای سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، نظام بانکی ایران در سال 1399درمجموع هزارو 899هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که البته بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه تمدید‌و امهال تسهیلات قبلی بوده و عملاً به تزریق پول جدید به بخش‌های اقتصاد منجر نشده است. از مجموع این مبلغ، 6.7درصد به بخش کشاورزی، 30.5درصد به بخش صنعت و معدن، 17.5درصد به بخش بازرگانی و 39.2درصد به بخش خدمات اختصاص یافته و سهم مسکن و ساختمان فقط 5.5درصد بوده است. حالا با الزام قانون برای افزایش سهم مسکن به 25درصد از مجموع این رقم، بانک‌ها باید 470هزار میلیارد تومان از منابع خود در سال 1400را به بخش مسکن اختصاص دهند و به همین نسبت باید از سهم سایر بخش‌های اقتصاد از تسهیلات بانکی کاسته شود. در این شرایط، بسته شدن دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصاد از یک‌سو و باز شدن دست آنها در خلق پول پرقدرت برای ادای تعهدات تکلیفی از سوی دیگر، نگرانی‌هایی است که حتی اگر روی کاغذ وعده مقابله با آن داده شود، در عمل می‌تواند به وقوع بحرانی نظیر بحران پولی و تورمی مسکن مهر منجر شود.

تقسیم مأموریت جهش مسکن
روز چهارشنبه، برادر علی نیکزاد، به‌عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شد. اکبر نیکزاد ثمرین، رئیس جدید بنیاد مسکن در جلسه معارفه خود از مشارکت این نهاد در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: 200 هزار واحد مسکونی در روستاها و 200 هزار واحد در شهرهای زیر 100 هزار نفر ساخته خواهد شد. از سوی دیگر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: توافقنامه‌هایی برای ساخت 200هزار واحد مسکن با کمیته امداد
امام خمینی (ره) و همکاری ارتش، قرارگاه خاتم‌الانبیا و اوقاف تنظیم شده است. با این تفاصیل، تقریباً تکلیف و متولی ساخت 60درصد از یک‌میلیون واحد مسکونی در سال مشخص است و به همین تناسب، سهم هر یک از مجریان قانون جهش تولید مسکن از فولاد و سیمان موردنیاز نیز قابل احصاست. از آنجا که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی نیازمند 30میلیون تن سیمان و 10میلیون تن فولاد است، می‌توان برآورد کرد که از این میزان 12میلیون تن سیمان و 4هزار تن فولاد باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یابد و 6میلیون تن سیمان و 2میلیون تن فولاد نیز برای ساخت تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره) تخصیص داده شود.