به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.

آبان ماه 1400 نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران 51.6 درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 17.7 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری 55 درصد بوده است.

آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران 91.7 درصد و افزایش اجاره بها 32.3 درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش 51.6 درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه 1400 اتفاق افتاده از سال 1393 تا کنون بی‌سابقه بوده است.

طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال 1396 تا آبان ماه 1400 قیمت مسکن در شهر تهران 611 درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود 140 درصد بوده و بجز سال 1399 هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان 1396 معادل 9.6 درصد بوده، آبان سال 1397 این عدد به 17 درصد رسیده، آبان ماه 1398 رشد سالیانه اجاره بها 31.4 درصد بوده، آبان 1399 این رقم به 28.7 درصد رسیده و آبان 1400 معادل 51.6 درصد شده است.

افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود 90 درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.

تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را 25 درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران 28.7 درصد و در سال جاری 51.6 درصد بوده است. تسهیلات 70 میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.

گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه 1400 رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانک‌ها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای 10 سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل 5 سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال 1399 باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.

طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و 640 هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که 630 هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود 130 هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود 8.5 میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.