به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یکی از علل متراکم شدن شهر تهران را ساخت‌و‌سازهای غیرضروری در شهر عنوان کرد و گفت: اکثرا بانک‌ها پشت پروژه‌های بزرگ شهری هستند. ما نمی‌گوییم چرا شهرداری از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها استقراض می‌کند. اما مهم این است که این بانک‌ها مابه‌ازای تسهیلاتی که به شهرداری می‌دهند چه چیزی می‌گیرند. شهرداری مابه‌ازای این تسهیلات، عارضه‌های سنگینی در شهر ایجاد می‌کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او ادامه داد: پروژه‌های بزرگ و ناهنجاری که در سطح شهر وجود دارد، اکثرا ناشی از مبادلات شهرداری با موسسات مالی و بانک‌هاست. شهرداری از این موسسات استقراض می‌کند و مابه‌ازای آن پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کند. اکثرا بانک‌ها پشت پروژه‌های بزرگ شهری هستند. ما نمی‌گوییم چرا شهرداری از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها استقراض می‌کند. اما مهم این است که این بانک‌ها مابه‌ازای تسهیلاتی که به شهرداری می‌دهند چه چیزی می‌گیرند و شهرداری این تسهیلات را چگونه پرداخت می‌کند؟

او با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه «تهران و کلان‌شهرها» در دولت اظهار کرد: اخیرا در همین کمیسیون بحث ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها مطرح است. بر اساس این لایحه دولت به دنبال این است که یک درآمد حداقلی اما ثابت و پایدار برای شهرداری‌ها تعیین کند. قرار است بخشی از مالیات‌ها و درآمدهای محلی مستقیما به شهرداری اختصاص داده شود. لایحه دیگری هم با عنوان لایحه مدیریت شهری مطرح شده که قرار است بعد از لایحه تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها مطرح شود. این لایحه درآمد شهرداری‌ها را هدف گرفته و بررسی می‌کند که شهرداری‌ها از چه محلی درآمد کسب می‌کنند و لایحه بعدی به تنظیم روابط بین دولت و حاکمیت و شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها خواهد پرداخت. به گفته وی هر شنبه جلسه‌ای برای بررسی این لایحه تشکیل می‌شود اما هیچ تعجیلی برای تدوین و تصویب آن نداریم. چون این طرح یکی از قوانین مادر محسوب می‌شود.

حناچی به اقدامات انجام شده درخصوص کاهش مشکلات اداره کلان‌شهرها اشاره کرد و افزود: در مورد کلان‌شهرها و مخصوصا تهران اقدامات زیادی انجام شده است. ما مدیریت شهری را متعادل‌تر کرده‌ایم. به این معنا که سعی کردیم وضعیت بلندمرتبه‌سازی در کلان‌شهر تهران را کنترل کنیم. وضعیت بلندمرتبه‌سازی در سال‌های گذشته به‌خصوص سال‌های 1390 تا 1392 فرای تصور ماست. براساس آمار یکی از معاونان شهرداری در سال‌های 1390 تا 1392 صد میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر شده است. اگر فرض کنیم دو‌سوم این بنا خالص مسکونی باشد و متوسط هر واحد ساخته‌شده 100 متر باشد، یعنی در این مدت 200 هزار واحد مسکونی ساخته شده که اگر بعد خانوار را هم نزدیک به چهار نفر در نظر بگیریم شهرداری بدون هیچ برنامه‌ای هر سال برای 800 هزار نفر ظرفیت اسکان در شهر ایجاد کرده است. یعنی ظرف سه سال و هر سال ظرفیتی معادل 800 هزار‌نفری ایجاد شده است این در حالی است که هیچ برنامه‌ای به شهرداری اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. این یعنی شهرداری به بهای دریافت عوارض قانونی یا غیرقانونی، سهم آیندگان از شهر خود را فروخته است. او با اشاره به روند افزایش بودجه مدیریت شهری تهران طی سال‌های گذشته تصریح کرد: بودجه 17 هزار میلیارد‌تومانی زمانی که تصویب می‌شود، بسیاری از پروژه‌های زائد هم در تهران کلید می‌خورد. یک نمونه آن پروژه اتوبان صدر است. چهار برگ مطالعاتی در مورد اینکه چرا باید صدر را دوطبقه کنیم، وجود ندارد، اما ده‌ها رساله وجود دارد که چگونه باید صدر را دو طبقه کنیم. به نظر می‌رسد پروژه‌ای که تا چند سال 20 درصد کل بودجه تهران را به خود اختصاص داده ارزش مطالعه بیشتر را داشت. ساخت اتوبان دو طبقه صدر در حالی است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا مسیر‌های دو طبقه در حال جمع‌آوری است. اگر صدر را دو طبقه می‌کردیم بهتر بود یا اینکه یک خط مترو در منطقه احداث می‌‌کردیم؟ عارضه آن برای شهر کمتر بود یا این؟ در سئول پل دو طبقه را جمع و به محور عابر پیاده تبدیل کردند. ما در تهران یک پل دو طبقه ساخته‌ایم که هیچ تاثیری بر بار ترافیک و کیفیت بهتر زندگی در شهر نداشته است. معاون وزیر راه با بیان اینکه اداره شهر از محل منابع ناپایدار عوارض زیادی را به شهر تحمیل می‌کند، گفت: زمانی که شهری از منابع مالی ناپایدار تامین می‌شود دچار چند عارضه می‌شود. اول اینکه به سمت رانتی شدن پیش می‌رود. دوم اینکه بدنه تخصصی آن ضعیف می‌شود و از هوشمندی خارج می‌شود. شهری که کمتر از نیروی متخصص استفاده می‌کند، از منابع آیندگان استفاده بی‌حساب و کتاب می‌کند. شهرداری شهر را می‌فروشد، از بانک‌ها استقراض می‌کند و دارایی‌های خود را می‌فروشد که در نهایت پروژه‌هایی را کلید بزند که خود عارضه شهری محسوب می‌شود و مشخص نیست که این پرو‌ژه‌ها اولویت اول شهر باشد.شهرداری اصولا چون با کمبود منابع مالی مواجه است ممکن است برای تامین این بودجه و اجرای طرح‌ها شروع به فروش دارایی‌های خود ‌کند. او به موضوع بدهی دولت به شهرداری اشاره و عنوان کرد: اگر واقعا قرار باشد در مورد ادعای بدهی دولت به شهرداری‌ها صحبت کنیم و بر سر میز مذاکره بنشینیم، باید بگویم که شهرداری نه‌تنها طلبکار دولت نیست، بلکه به دولت مقروض است. بخش اعظم زمین‌های منطقه‌22 تهران متعلق به دولت است که تغییر کاربری داده شده است. البته این مساله مباحث حقوقی پیچیده‌ای دارد که چون هنوز به‌طور کامل عنوان نشده من نمی‌خواهم به آن بپردازم. دومین نکته این است که معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده که بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و از جمله شهرداری احصا شود که هنوز گزارش آن نهایی ‌نشده پس مشخص نیست رقم طلبی که شهرداری مدعی آن است به چه میزان است.