عصر ساختمان:صادرات کلید توسعه پایدار و عدم وابستگی به اقتصاد نفتی و توجه بیشتر به اقتصاد دانشبنیان، امری حیاتی است و کارشناسان بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از پیشرانهای خروج از رکود تأکید میکنند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از صما، طی سالهای اخیر با افزایش تحریمها، حضور شرکتهای مهندسی ایرانی در دیگر کشورها به دلایل مختلف اعم از امکان عقد قرارداد برای صاردات خدمات فنی و مهندسی با مشکل روبهرو شد و میزان صادرات کاهش یافت. در چنین شرایطی که برخی کشورها برای عقد قرارداد با شرکتهای ایرانی، تقاضای سپرده نقدی کامل از شرکت برای ورود به پروژه را مطرح کردند، شرکتهای کوچک و متوسط که توان مالی چندانی نداشتند، برای ورود به عرصه صادرات دچار مشکلات متعددی شدند.
طبق آمار، پتانسیل کشور برای صدور دانش فنی سالانه بیش از 20میلیارد دلار است؛ اما به دلیل مشکلات موجود، به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه بسیار دشوار است و اخیراً ظرفیت شرکتهای ایرانی در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی کاهش چشمگیری یافته است.
سهم شرکتهای ایرانی در مبادلات تجاری
حال با توجه به نقش مهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در مبادلات تجاری، این پرسش مطرح است که شرکتهای ایرانی در این زمینه تا چه حد میتوانند ایفای نقش کنند؟
در همین رابطه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران به «صما» گفت: «پتانسیل صادرات غیرنفتی ما باید سالانه 200میلیارد دلار باشد و کافی است خود را با کشوری مثل مالزی مقایسه کنیم؛ آن وقت با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعدمان، میتوانیم تخمین بزنیم که رقمی حدود 350میلیارد دلار پتانسیل صادرات غیرنفتی میتوانیم داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی میتواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق شود، طبق محاسبات 25میلیارد دلار در سال است.»
محمدرضا انصاری با بیان اینکه این رقم میتواند با افزایش کار و فعالیت رو به رشد باشد، افزود: «اگر قرار بر این است که در 10 تا 15سال آینده به350میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسیم، 25میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی هم میتواند بهصورت بالقوه ظرفیتی نظیر 50میلیارد دلار در سال را ایجاد کند. البته تحقق 50میلیارد دلار منوط است به اینکه چگونه در سالهای آینده بتوانیم از فرصتهای موجود استفاده و توسعه خود را سازماندهی کنیم و چطور و تا چه حدی به رشد 8 درصدی که فرض کردهایم، دست یابیم.»
جایزه صادراتی هم حذف شد
بر اساس اظهارات رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، یکی از راههای افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی، ارائه تشویق و ایجاد انگیزه بین صادرکنندگان است. برای مثال، با اجرای قانون جایزه صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از سال 81 و اعطای جوایزی به این صادرکنندگان، خدمات فنی مهندسی که با رشد 12درصدی در سال مواجه بود، از سال 81 با رشد 45درصدی مواجه شد. اما در سال 87 به دنبال پرداخت ناقص جوایز و از سال 88 به بعد با توقف پرداخت جوایز و همزمان با شروع اعمال تحریمها در سال 90، این جایزه که به معنای جبران ضرر شرکتها بود، حذف شد.»
از همین رو، پیامد منفی این تصمیم علاوه بر واردکردن لطمات سنگین به شرکتها، نقض تعهدی بود که دولت به عنوان یکی از اصول اخلاق حرفهای متقبل شده بود؛ چراکه رعایت اخلاق حرفهای از ابزار لازم برای ایجاد «سرمایه اعتماد» با رعایت حقوق طرف مقابل و حقوق جامعه است و علاوه بر شرکتها، دولت هم به این سرمایه اعتماد نیاز دارد. در واقع، دولت نمیتواند تعهدی بدهد و سپس یکطرفه آن را نقض کند.
با این حال، به اذعان برخی فعالان اقتصادی، در مجموع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با شروع به کار خود از سال 1373 کارنامه موفقی از خود به جای گذاشتهاند. البته موضوعی که در همین راستا مطرح میشود، این است که از آنجا که کار شرکتهای ایرانی در تعامل با کارفرمایان است و نحوه کار شرکتهای صادرکننده به داخل کشور مرتبط است، برای تقویت این ریشهها و برای اینکه شرکتهای ایرانی بتوانند بهخوبی فعالیت کنند و با رعایت تعهد و کیفیت موفق شوند و اهداف موردنظر در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی محقق شود، شرط آن است که در این تعامل طرف مقابل هم که عمدتاً دولت است، بهدرستی عمل کند.»
تعامل با خارجیها چگونه پررنگ شود
در شرایطی که طی ماههای اخیر با افزایش توافقات سیاسی شاهد افزایش حضور هیئتهای خارجی در ایران بودهایم، این پرسش مطرح است که برای عملیاتیشدن مذاکرات و فعالیت بیشتر ایران در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی، به چه زیرساختهایی نیاز است؟
انصاری با ارزیابی مثبت از این اتفاق معتقد است: «ایجاد تعامل به رشد مهندسی و رشد تکنولوژی در داخل کشور و توسعه اشتغال در این زمینه کمک بسیاری میکند؛ هم به دلیل نیرومندترشدن شرکتهای ایرانی که شانس بیشتری برای گرفتن پروژه در بیرون خواهند داشت و هم اینکه رفع موانع ناشی از تحریمها، عمدتاً در ضمانتنامهها و مراودات بانکی است که بستری ایجاد میکند تا استعداد شرکتها بیشتر شکوفا شود.
وی پیشبینی کرد: «به نظر میرسد بتوانیم ظرف 5 سال به ظرفیت 25میلیارد دلاری مورد اشاره برسیم که پتانسیل نهفته کشور برای صادرات است؛ ولی طبیعتاً این امر به اقداماتی در داخل کشور نیاز دارد و آن اینکه فقط شعار صادرات ندهیم و میتوانیم اقداماتی انجام دهیم که هزینهای ندارد یا پرهزینه نیست.»
الزامات رشد صادرات
به گفته انصاری، به لحاظ اینکه در کشورهای دیگر رقبای ما توسط صندوقهای ضمانت صادرات با چندن میلیارد دلار حمایت میشوند، صندوق ضمانت صادرات ایران با 200میلیون دلار سرمایه نمیتواند در ضمانت تضمین صادرات حضور داشته باشد. بنابراین، یکی از اقدامات عاجل این است تا به هر ترتیبی که شده، سرمایه صندوق را به حدی برسانند که بتواند تضمین صادرات شرکتها را بکند.
بر همین اساس، با توجه به دغدغههای شرکتهای صادرکننده در داخل کشور، اقدام لازم دیگر توجه و رسیدگی به مسائل آنها بهصورت ویژه است. برای نمونه اجازه تمدید به شرکتهای صادرکننده برای پرداخت بدهیهای بانکی که بهدلیل کمبود نقدینگی در جامعه معوقه پیدا میکنند و در نتیجه، اعتبارات بانکی این شرکتها که در بیرون از کشور هم کار میکند، متوقف میشود و دیگر نمیتواند صادرات خود را توسعه دهند. از طرفی، با افزایش بیکاری در کشور مواجه میشویم.»
در مجموع، حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکلها و اتاق بازرگانی و همراهی مسئولان دولتی نیاز دارد و فهم و درک و اقدام جمعی میطلبد؛ چراکه با توجه به نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که میتواند برای ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی و اقتصادی کشور را تثبیت کند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.