به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، این مخالفت‌ها در ابعاد کلی به قرار زیر قابل شناسایی است:

1-وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساخت‌و‌ساز: بنا به اظهارات مسوولان شهری تا حدود 80 درصد بودجه شهرداری به‌طور مستقیم از ساخت‌و‌ساز و از محل عوارض مازاد بر تراکم، جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و عوارض حذف پارکینگ تحصیل می‌شود که در صورت اصلاح شرایط فعلی و ایجاد سازوکاری که منجر به رعایت بیشتر قوانین شود، مشکلاتی برای شهرداری در وجوه حاصله از این محل و نحوه نگهداری شهر پدید می‌آورد.

2-مقاومت سازمان نظام مهندسی ساختمان به کاهش قدرت مداخلات در ساخت‌وساز: در شرایط فعلی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیات وزیران، سازمان‌های نظام مهندسی استان مسوول ارجاع کار به ناظران و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان هستند؛ مواردی که در سال‌های اخیر منجر به افزایش قابل ملاحظه درآمد سالانه این سازمان‌ها شده است. با اصلاحات مدنظر وزارت راه و شهرسازی در نظامات اداری این عرصه، نقش سازمان مذکور برابر با اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متمرکز به مسائل آموزشی، نظارتی و انتظامی اعضایش خواهد شد که این مساله موجب مخالفت برخی از اعضای هیات مدیره این سازمان‌ها است.

3-مخالفت با افزایش قیمت مسکن بر اساس کیفی‌سازی: افزایش کیفیت ساختمان‌ها با اجرای اصولی و انجام کار توسط متخصصان قطعا با درصدی افزایش قیمت ساخت همراه است. کیفی‌سازی ساختمان‌ها گرچه منجر به افزایش استحکام و ایمنی، کاهش هزینه‌های تعمیر‌ و ‌نگهداری و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده مسکن در چرخه عمر ساختمان به نفع بهره‌برداران و عموم مردم می‌شود، ولی در ابتدای کار بسته به شرایط اجرایی تا 10 درصد موجب افزایش هزینه ساخت می‌شود که این مساله دستاویز ابراز مخالفت برخی اعضای شورای شهر با آیین‌نامه کنترل ساختمان شده است.

4-عدم پذیرش مالکان به واگذاری اجرای ساختمان به پیمانکار ذیصلاح: چنانچه بخشی از سود حاصله از ساخت‌و‌ساز برای مالکان و سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی با حذف هزینه‌های خدمات تخصصی و بعضا عدول از ضوابط، ضمن موافقت مرجع صدور پروانه به دلایلی که پیش از این ذکر شد حاصل می‌شود، به نظر می‌رسد اصلاح ضوابط و الزام به انجام کار توسط حرفه‌مندان با مخالفت‌هایی از جانب این گروه همراه باشد.

گرچه انجام اصلاحات و تغییر در شرایط موجود موجب مخالفت برخی از بازیگران این عرصه است، اما آنچه لازم است مورد توجه همگان قرار گیرد افزایش کیفیت ساختمان‌ها و بهینه‌سازی مصرف منابع و سرمایه‌های ملی است. چه تصویب و اجرای آیین‌نامه مذکور اگر تنها شرایط افزایش یک‌سال به عمر مفید ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود را فراهم آورد طبق برآوردها تا 30 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی در سال صورت می‌گیرد.