به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد ، گزارشی که از اظهارات حمزه شکیب منتشر کرده، به نقل از او حاکی است، تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌‌‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به 18 سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال 1401 پیشنهاد داده‌‌‌ایم این موضوع به‌‌‌روزرسانی شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌‌‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌‌‌توانیم از روش مبحث 2 مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم. ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان 40درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان 35‌درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید 100‌درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.