به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد.
حجت‌الاسلام خلیلی اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه‌ها باید به‌نوعی تدبیر شوند که پشتیبان یکدیگر باشند تا مردم سرگردان نشوند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های مربوطه را قطعاً در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد به‌طوری که تا به امروز نیز این اقدام را انجام داده است و مشکلی دراین‌خصوص نداشته‌ایم.
وی افزود: متولی اصلی مدیریت، تعریف و نظارت سامانه‌ها باید سازمان ثبت اسناد باشد. به‌منظور اطلاع‌رسانی این قانون نیز مصوباتی در این جلسه تصویب شد تا از هر طریقی که می‌توانیم در ذهن مردم تأثیرگذاری داشته باشیم تا رفتار عمومی صحیحی از خود نشان دهند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از وضعیت موجود آمار دقیقی نداریم و آمار پراکنده است به جز سازمان ثبت اسناد بخش‌های مختلف آمار دقیقی ارائه نکردند برای برنامه‌ریزی به این آمار احتیاج داریم و برای جلسه بعدی حوزه‌های مرتبط باید آمار دقیقی از وضعیت موجود خود ارائه دهند.
حجت‌الاسلام خلیلی بیان کرد: درباره میزان پیشرفت قانون الزام باید شاخص‌ها و معیار‌هایی داشته باشیم در حال حاضر میزان رشد کاملاً مشخص نیست و اینکه طبق مصوبات جلسات برگزار شده چند درصد به هدف نزدیک شده‌ایم مشخص نیست چرا که بر اساس معیار شاخص اندازه‌گیری صورت نمی‌گیرد باید هر بخش معیارها و شاخص‌های مورد نیازی که اعلام می‌کنیم را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم گزارشات مدنظر را ارائه دهیم و هدف‌گذاری آینده را مشخص کنیم بنابراین در این جلسه مصوب شد معاون راهبری قوه قضاییه متولی این امر باشد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: مرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد است و این سازمان آمادگی دارد که اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های دیگر را در قالب وب‌سرویس در اختیار آن‌ها قرار دهد.
بابایی گفت: اگر می‌خواهیم در خصوص سامانه‌ها یک سیاست واحدی را پیاده‌سازی کنیم و از معاملات موازی و معارض جلوگیری کنیم مدیریت این قانون باید در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.
وی افزود: در راستای الحاق سامانه‌ها نیز باید یک کمیته تشکیل شود تا بحث سامانه‌ها را با یک مدیریت واحد عملیاتی کنیم.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل بحث آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و تا این 14 آیین‌نامه تصویب نشود این قانون با مشکل مواجه است بنابراین برای تصویب آیین‌نامه‌های قانون الزام همکاری بیشتر دولت ضرورت دارد و باید هر سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها به تصویب برسند چرا که این قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌ها لازم‌الاجرا نیست و امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر صورت گیرد تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم.
صاحب‌کار معاون راهبرد‌ی قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: برای رصد اقدامات صورت گرفته درخصوص این قانون بازدید‌های دوره‌ای از سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم تا گزارش‌ها و نکات اصلاحی را منتقل کردیم و نیاز است بازدید مجدد داشته باشیم تا موارد احصا شده را بررسی کنیم.
وی افزود: در جلسات مربوط به این قانون درباره اقدامات انجام شده مطالب بسیاری ارائه می‌شود، ولی تا زمانی که این اقدامات تبدیل به عدد و شاخص نشود قابلیت رصد دقیق ندارد لذا در همین راستا به سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی یک سری شاخص اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم که شاخص‌های مربوطه را هفتگی به ما اعلام کنند تا بر اساس این شاخص‌ها در جلسات گزارش ارائه دهیم. در زمینه بهبود سامانه‌ها نیز باید اقداماتی انجام شود.
در این جلسه حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سید محمد صاحب‌کار خراسانی معاون راهبرد‌ی قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، شاه‌میرزایی معاون وزیر، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نمایندگان این اتحادیه برگزار شد.