به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از 50 درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل 31 قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وزیر کار: نزدیک به 30 درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و تا زمانی که در این بخش تحولی رخ ندهد، نمی‌توان به بهبود وضع معیشتی کارگران امیدوار بود.در همین راستا دولت و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را برای امسال در دستور کار دارند و از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده خواهند کرد.

احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسکن کارگری را از مطالبات اساسی و جدی جامعه کارگری ذکر کرده و گفته است:نزدیک به 30 درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و تا زمانی که در این بخش تحولی رخ ندهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امیدوار بود.

وی از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ برای آغاز ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته است: فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیش‌شرط‌هایی همراه است.اول سرمایه‌گذاری کارفرمایان که انتظار داریم کارفرمایان 20 درصد در مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کنند و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگ را از دست می‌دهیم. دوم زمین‌هایی که یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می‌دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه‌هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و مساله بعد سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بخش مسکن است.

وزیر کار با بیان اینکه سال گذشته 17 درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده است، ابراز امیدواری کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کارفرمایان، برنامه‌هایی را که در این حوزه طراحی کرده‌اند امسال به اجرا در آورند.

اما فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور کرایه‌خانه و اجاره‌بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند.

کارگران فاقد مسکن کی صاحبخانه می‌شوند؟

سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است که طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن حق همه کارگران است و دولتها موظف به تامین آن هستند ولی دولتها و مجالس در ادوار مختلف از این اصل عبور کرده‌اند و نتوانسته‌اند به این حق قانونی کارگران جامه عمل بپوشانند.

او با انتقاد از عدم افزایش مبلغ حق مسکن می‌گوید:اگر نتوانستیم مسکن کارگران را محقق کنیم حداقل حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگر است باید اصلاح شود چرا باید دو سال مبلغ حق مسکن 900 هزار تومان بماند؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید:حق مسکن 900 هزار تومانی چقدر به اجاره‌بها یا خرید مسکن کارگران کمک کرده است که دوسال هم ثابت مانده و افزایش نیافته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:حق مسکن 900 هزار تومانی چقدر به اجاره‌بها یا خرید مسکن کارگران کمک کرده که دوسال هم ثابت مانده و افزایش نیافته است؟

به گفته گلپور طی این دو سال نه تنها قرارگاه مسکن کارگری فعال نبوده بلکه تورم نیز ثابت نمانده و کارگران نیز از گرفتن زمین رایگان و یا تحویل خانه های مسکن کارگری محروم مانده‌اند.

پیشتر علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر مبلغ حق مسکن کارگران را در حد پوشاک بچه دانسته و تاکید کرده بود:به جای حق مسکن باید مشکل مسکن کارگران برطرف شود.

به گفته وی کارفرمایان مکلفند طبق اصل 149 قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.

در حال حاضر مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.

سال گذشته خط اعتباری 8000 میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ 2000 میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، وزارت کار از ساخت خانه‌های مسکن کارگری با همکاری و مشارکت کارفرمایان و اختصاص زمین های با کاربری مسکونی با مساعدت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها خبر داده و امید است که تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بحق جامعه کارگری محقق و بخش عمده‌ای از کارگران صاحبخانه شوند.