به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه در خصوص برخورد با ساخت و سازها و تصرفات غیرقانونی در جزیره قشم، اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفته است، اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با تشکیل کارگروهی به منظور الزام به سند دار کردن کلیه اراضی و املاک دولتی و ملی با هدف جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و واگذاری های بی رویه و کاهش اختلافات اقدام کرده است.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان بیان داشت: با اهتمام و تلاش دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مسئول در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان از ابتدای سال 1395 تاکنون از میزان بیش از 308 هکتار از اراضی ملی به ارزش 585 میلیارد و 158 میلیون و 200هزار ریال رفع تصرف شده است که بیشتر این رفع تصرفات در جزیره قشم و اراضی طبیعی مرکز استان صورت پذیرفته است.

حجت الاسلام اکبری در ادامه بیانات خود بر تصمیم قاطع دستگاه قضایی استان هرمزگان در ادامه حرکت در مسیر برخورد صریح و بدون اغماض  با متصرفان غیر قانونی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: ضروری است با توجه به لزوم اجرای قانون حد نگار (کاداستر) تحت عنوان (طرح جامع کاداستر) به ویژه مواد 7 و 9 و 12 در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تمامی دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اقدام نمایند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به تصرفات گسترده، تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس از تعیین کارگروه هایی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور برخورد سریع و ممانعت از ادامه این روند خبر داد و تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس و عدم اعطای مجوز به متصرفان غیر قانونی که اقدام به ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط در این اراضی نموده اند، از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری است.