به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از شهروند، براساس اعلام خبرگزاری «آسویشتدپرس»؛ مقامات ایتالیا پروسه تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند که به بررسی ساختارهای تخریب‌شده در زلزله روز چهارشنبه خواهد پرداخت. دادستان‌های محلی ایتالیا تصمیم دارند تحقیقاتی را آغاز کنند تا مشخص شود چرا ساختمان‌های عمومی که اخیرا ساخته شدند، ازجمله خوابگاهی که در‌سال 2012 ساخته شده بود، درمقابل لرزش‌های زلزله دوام نیاوردند. همچنین دادستان‌ها هشدار داده‌اند از خانه‌دارانی که درساخت خانه‌هایشان از استانداردهای ساخت‌وساز و نیز مقررات ضدلرزشی تخطی کرده‌اند، در دادگاه شکایت خواهد کرد. جوسپه سایوا، دادستان ارشد استان «ریتی» می‌گوید: «بسیاری معتقدند این فاجعه فقط به سرنوشت مربوط نیست. وظیفه ما این است که تعیین کنیم آیا بی‌مسئولیتی انسان‌ها هم در آن نقش داشته یا نه.» اما هشدارهای این دادستان‌ها، بازمانده‌ها و خانواده‌های قربانیان را به خشم آورده است. بسیاری از آنها می‌گویند شرکت‌ها در ساخت‌وساز و نیز بازسازی ساختمان‌ها در ایتالیا اغلب مقررات سفت و سخت و پیچیده ساختمان‌سازی را نادیده گرفته و ساختمان‌ها با پرداخت رشوه یا جریمه ساخته می‌شوند. درهمین زمینه فرانکو روبرتی دادستان ملی مبارزه با مافیای ایتالیا، وعده داده است که برای جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته به واسطه نفوذ آثار عمومی پروژه‌ها اقداماتی خواهد داشت و درنهایت بازسازی مناطق زلزله‌زده را آغاز می‌کند. برای بررسی بیشتر این طرح و این‌که آیا دادستان‌های ما هم از خانه‌سازهایی که از استاندارد ساخت‌وساز تخطی کرده‌اند، شکایت خواهند کرد؟ و این‌که آیا ناظرین ساختمانی در کشته‌شدن افراد بر اثر زلزله مسئولند یا خیر؟ «شهروند» با سیامک مقدم رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران، گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
رشوه؛ پایه ساختمان‌سازی در ایتالیا
درهمین زمینه سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران در واکنش به این خبر و طرح تحقیقاتی مقامات ایتالیایی درخصوص ساخت‌وساز این کشور به «شهروند» می‌گوید:   «براساس اطلاعاتی که از متخصصان ایتالیایی شخصا دریافت کردم، اکثر منازل از نوع خانه‌های سنگی و قدیمی بودند که در زلزله روز چهارشنبه دچار خسارت‌های سنگین شدند. بنابراین به نظر من این پروسه تحقیقاتی شامل حال خانه‌هایی از این نوع نخواهد شد و تنها این موضوع را می‌توان فرصتی تلقی کرد که از این رویداد بهره‌برداری شود تا ساخت ساختمان‌های جدید براساس شیوه‌های جدید و ضد زلزله صورت گیرد.» این کارشناس بحران افزود: «براساس این طرح، ساختمان‌ها حتی می‌توانند به روش سنتی ساخته شوند اما با معیارهایی که ریسک زلزله را کاهش دهد.» مقدم با اشاره به این طرح و نحوه کاربردی شدن آن گفت: «این طرح درخصوص ساختمان‌هایی است که بایستی براساس معیارهای استاندارد ساخته می‌شده ولی درواقع براین اساس نبوده، درحقیقت صاحبان منازل و به اصطلاح سازندگان با دادن رشوه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.» رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران در ادامه افزود: «اگر مسئولان ایتالیایی گوش شنوای مردمشان باشند و با تحقیق و بررسی‌ها به این نتیجه برسند که واقعا تخلفاتی در ساخت‌وسازها انجام شده و بتوانند متخلفان را شناسایی کنند، قاعدتا جریمه و بازخواست این متخلفان و نیز برخورد مطابق با قانون با این افراد می‌تواند بسیار امر پسندیده‌ای باشد».
آیا در ایران مکانیزمی برای بررسی تخلفات
و شکایت داریم یا خیر؟
مقدم با بیان این‌که در ایران فرآیند ساختمان‌سازی مشخص است، اظهار داشت: «به هرحال ما می‌دانیم چه کسی یا چه نهادی مجوز شروع ساختمان‌سازی را صادر می‌کند و چه کسی در انتها مجوز پایان کار را صادر می‌کند، اما درحقیقت باید توافقات میان سازنده، صاحب ملک و دیگر نهادهای مرتبط و درپی آن اقدامات خلاف قانون این توافقات را پیگیری کرد.» او اظهار داشت:   «قوه‌قضائیه درهمه این تخلفات می‌تواند ورود کند، چراکه دادستان مدعی‌العموم است».
تنبیه متخلفان در ایتالیا
می‌تواند الگوی ایران شود
مقدم با بیان این‌که طرح تحقیقاتی که در ایتالیا آغاز شده، بسیار کارآمد خواهد بود، گفت: «اگر در ایتالیا این اقدام انجام شود و براساس آن سازندگان متخلف را که مسئولیت ساخت‌وساز را دارند، تنبیه، جریمه و پیگیری قانونی کنند، هم برای ایتالیا سازنده و مفید خواهد بود و هم می‌تواند برای کشور ما الگوی بسیار موثری باشد.» او تأکید کرد: «عملی‌شدن این طرح در ایتالیا را باید ستود و باید به آنها احسنت گفت.» رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با اشاره به انجام نمونه‌ای مشابه این طرح در ترکیه، اظهار کرد: «در ترکیه هم حدود ١۰ تا ١٥‌سال پیش، بعد از وقوع زلزله و ریزش ساختمان‌های مهندسی شده و همچنین فروریزی ساختمان‌هایی درشرایط عادی و بدون لرزش زمین موجب شد تا مقامات ترکیه‌ای سیستم پیگیری قضائی از سازندگان را آغاز کردند.» او ادامه داد: «این طرح در ترکیه باعث شده تا ساختمان‌هایی مقاوم‌تر و با استانداردهایی بالاتر ساخته شوند و ترکیه دراین حوزه بسیار پیشرفت کند».
تخلف‌ها درحوزه ساخت‌وساز بومی است
او با بیان این‌که این شرایط در ایران هم به این شکل است، گفت:   «رشوه و تخلف‌های اینچنینی در ساخت‌وسازهای کشور ما هم وجود دارد، همچنین این میزان آگاهی در رابطه با ساخت‌وساز میان مردم ایران هم متأسفانه وجود ندارند، مردم امروز را می‌بینند و به فردا نمی‎اندیشند، به این معنی که تفکر غالب مردم ما این است که حادثه برای دیگران است، نه برای ما.» رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با اشاره به تخلفات درحوزه ساخت‌وساز درکشور ایران، گفت: «اگر در ایران هم سیستمی برای نظارت بر این تخلفات باشد و حساب کتابی برای شناسایی، جریمه و جلوگیری از فعالیت‌های متخلفان وجود داشته باشد، قطعا شرایط‌مان بهتر خواهد شد، چراکه این اقدام در هرجای دنیا عملی شود، پسندیده است».
میزان تخلف حوزه ساخت‌وساز در ایران بالاتر از دنیا است
او همچنین بیان کرد: «این نوع اقدامات در ایتالیا بازدارنده خواهد بود، به‌طوری که موجب می‌شود بقیه افراد از این قشر هم اقدام به انجام این نوع تخلفات نکنند.» مقدم اظهار داشت: «به بیان واقعی این نوع برخوردها هم سازندگان را مجبور می‌کند تا دقت بیشتری به خرج دهند و هم مردم را آگاه می‌کند که تنها با دادن پول مسأله حل نمی‌شود؛ یعنی ممکن است که به شکل موقتی پروژه درجریان بیفتد و طی تخلفاتی خانه هم ساخته شود، اما بعد از رخ دادن حادثه علاوه بر آسیب دیدن خانه، سرمایه‌ای که گذاشته بودند، نیز از بین می‌رود.» رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران اظهار داشت: «به عنوان مثال درکشور ژاپن، سیستم طوری طراحی شده که ‌درصد تخلف مردم بسیار پایین است؛ به این معنی که مردم به این سطح از آگاهی رسیده‌اند که تخلفات بیشترین آسیب را به خودشان خواهد زد، این نوع تفکر و فرهنگ در کالیفرنیا که مردم دایما لرزش زمین را حس می‎کنند هم وجود دارد، درحقیقت تربیت اجتماعی و فرهنگ اجتماعی و نیز آگاهی و نظم فردی و اجتماعی در این نوع کشورها، کمتر مردم را به تخلفات سوق می‌دهد.» مقدم بیان کرد: «کارشناسان ژاپنی از میزان مبلغ دریافتی کشور برای صدور جواز ساخت‌وساز تعجب می‌کنند، چراکه درکشور ژاپن این مبلغ بسیار ناچیز است، این موضوع به وضوح‌ درصد پایین تخلفات درحوزه ساخت‌وساز ژاپن را نشان می‌دهد.» مقدم تأکید کرد: «متأسفانه این فرهنگ و تربیت و نظم فردی و اجتماعی در ایران جا نیفتاده و هنوز باور نداریم خطر بیخ گوشمان است».
بحران در بخش ساخت‌وساز ایتالیا
به گزارش «آریا»، بحران اقتصادی در ایتالیا موجب از دست رفتن حدود صد‌هزار فرصت شغلی در بخش ساخت‌وساز در این کشور شده است. اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده‌اند، در ٦‌سال اخیر حدود صد‌هزار فرصت شغلی در این کشور در بخش ساخت‌وساز، از دست رفته است. حدود ١٣‌هزار شرکت و کارگاه ساختمان‌سازی مجبور به متوقف کردن فعالیت‌های خود و تعلیق آن شده‌اند. تعداد ساعت‌های کاری نیز در این بخش کاهش یافته است. یک مسئول اتحادیه کارگری در ایتالیا با اشاره به شرایط نابسامان ساخت‌وساز درجزیره سیسیل دراین کشور گفت: «علت این رکود فاجعه‌بار را نه‌تنها باید در بحران به وجود آمده در بخش ساخت‌وساز،‌ بلکه به‌ویژه باید آن را در نبودن سیاست‌ها و کمبود برنامه‌های توسعه‌ای و یک‌سری از برنامه‌ریزی‌های صنعتی جست‌وجو کرد که این برنامه‌ریزی‌ها درحال به زانو درآوردن کل اقتصاد این جزیره است.»

آسیب‌های زلزله و آسیب‌شناسی قضائی در ایتالیا

رضا مهریزی| درحالی‌که امدادگران در ایتالیا هنوز مشغول جست‌وجو برای پیدا کردن اجساد و یا بازماندگان احتمالی زلزله اخیر ایتالیا هستند، مقامات ایتالیا پروسه تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند که به بررسی ساختارهای تخریب شده در زلزله روز چهارشنبه خواهد پرداخت.   دادستان‌های محلی ایتالیا تصمیم دارند تحقیقاتی را آغاز کنند تا مشخص شود چرا ساختمان‌های عمومی که اخیر ساخته شده اند، در مقابل لرزش‌های زلزله دوام نیاوردند. این شک و شبهه‌ها از زمانی قوت گرفت که ساختمان‌هایی که به‌تازگی ساخته یا بازسازی شده‌اند نیز به کلی از بین رفته‌اند.   این نخستین‌بار نیست که ایتالیا دچار زلزله‌ای بزرگ می‌شود،‌ شبه جزیره‌ای که در جنوب رشته کوه آلپ قرار دارد،‌ در سال‌های اخیر بارها به دلیل زلزله متحمل خسارت‌های جانی و مالی سنگین شده است. به همین دلیل از‌سال ٢۰۰٢ به این سو مقامات ایتالیا مقررات سفت و سخت و پیچیده ساختمان سازی وضع کرده‌اند تا ساختمان‌ها در برابر زلزله مقام باشند، به‌ویژه ساختمان‌های حیاتی مانند مدارس و بیمارستان‌ها. تصمیمی که بعد از فاجعه‌ سال ٢۰۰٢ و کشته شدن تمام دانش‌آموزان یک کلاس ابتدایی یک مدرسه و معلم‌شان گرفته شد.    یکی از ساختمان‌هایی که باعث شده مقامات ایتالیایی احتمال دهند در ساخت و سازهای ایتالیا تقلب شده و یا برای دور زدن مقررات رشوه پرداخت شده است، مدرسه‌ای است که به کلی از بین رفته است، این مدرسه با هزینه ٧۰۰،۰۰۰ یورو (٧٨٥۰۰۰ $) در‌سال ٢۰١٢ بازسازی شده بود، که خوشبختانه به دلیل تعطیلات تابستانی این مدرسه در زمان وقوع زلزله خالی بوده است.   آنتونیو مورتی زمین شناس و استاد دانشگاه در مورد این مدرسه گفته است:   «من از منطقه بازدید کردم و هیچ تنظیمات معناداری مشاهده نکردم».  یکی دیگر از ساختمان‌ها برج ناقوسی است که بر روی خانه‌ای سقوط کرده و باعث مرگ خانواده‌ای چهار نفره شده است، ازجمله یک کودک ٨ ماهه و یک پسر ٧ ساله. برجی که با بودجه ویژه دولتی به تازگی ساخته شده بود.   ریپوبلیکا گزارش داده است که ساختمان سازان برای این برج باید ستون‌های مخصوص کار می‌گذاشتند، اما در میان آوار این استحکامات ساختمانی به چشم نمی‌خورد.    روبرتی نیز در مورد ساختمان‌هایی که تخریب شده‌اند گفته است «اگر ساختمان‌ها براساس مقررات مناطق زلزله خیز مانند ژاپن ساخته شده بودند، احتمال ترک خوردن یا آسیب دیدن آنها وجود داشت، اما ساختمان‌های زلزله اخیر انگار از درون منفجر شده‌اند». همه اینها درحالی است که مقامات ایتالیایی قبل از این زلزله، بودجه‌ای ١‌میلیارد دلاری برای استحکامات ساختمانی در مناطق زلزله خیز تخصیص داده بودند.   جوسپه سایوا، دادستان ارشد استان ریتی می‌گوید: «خیلی‌ها معتقدند این فاجعه فقط به سرنوشت مربوط نیست. وظیفه ما این است که تعیین کنیم آیا بی‌مسئولیتی انسان‌ها هم در آن نقش داشته است یا نه.»  دادستان‌ها همچنین هشدار داده‌اند از خانه دارانی که در ساخت خانه‌هایشان از استانداردهای ساخت‌وساز و مقررات ضد-لرزشی تخطی کرده‌اند در دادگاه شکایت خواهد کرد.   اما هشدارهای این دادستان‌ها، بازمانده‌ها و خانواده‌های قربانیان را به خشم آورده است. بسیاری از آنها می‌گویند شرکت‌ها در ساخت‌وساز و بازسازی ساختمان‌ها در ایتالیا اغلب مقررات سفت و سخت و پیچیده ساختمان‌سازی را نادیده گرفته و ساختمان‌ها با پرداخت رشوه یا جریمه ساخته می‌شوند.   زلزله اخیر ایتالیا تاکنون بیش از ٢٩۰ کشته و ٤۰۰ زخمی برجای گذاشته است، اعدادی که در مقایسه با آمار تلفات زلزله ‌سال ٢۰۰٢ که ٣۰۰ کشته در برداشت، معنا دار است. کانون زلزله اخیر ایتالیا نزدیک به زلزله‌سال ٢۰۰٢ بود و اگر مقررات وضع شده به درستی اجرا می‌شد نباید آمار تلفات تا این حد به هم نزدیک می‌بود.    حالا مقامات ایتالیا از یکسو باید در مورد دلایل احتمالی و قصور ساختمان‌سازان تحقیق کنند و از سوی دیگر نگران ساخت و سازهای آینده در مناطق زلزله‌زده باشند، آنطور که دیوان محاسبات ایتالیا که از دیرباز درگیر مبارزه با مافیا بوده گزارش داده است، اعمال کنترل دقیق بر چگونگی صرف بودجه برای بازسازی مناطق زلزله‌زده دشوار است.    آنجلینو الفانو، وزیر کشور ایتالیا در واکنش به این مسأله گفته است: «ما یک کشور زلزله خیز هستیم و در نبرد بین انسان و طبیعت همواره طبیعت پیروز می‌شود. اما در عین حال هر گونه مسئولیتی در ارتباط با فاجعه تخریب اماکن بر اثر زلزله باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد». این درحالی است که شبکه‌های مافیایی در ایتالیا در نیم قرن گذشته همواره با نفوذ در مناقصه‌های عمومی مانند بازسازی مناطق زلزله‌زده، علاوه بر پول‌شویی، مانع از اجرای کارشناسی طرح‌های عمرانی در این کشور شده‌اند.