به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس طرح فروش متری مسکن در ایران نخستین‌بار در سال 1399 از سوی سازمان بورس و برخی فعالان بازار سرمایه و براثر رشد بی‌سابقه قیمت مسکن مطرح شد. هدف اصلی آن، ایجاد بستری برای ورود سرمایه‌های خردِ اقشار کم‌درآمد به بازار مسکن بود. در این مدل، افراد می‌توانستند به‌جای خرید کامل یک واحد مسکونی، چند متر از یک پروژه در حال ساخت را بخرند. با این روش، مردم می‌توانستند طی چند سال یا مالک آن واحد مسکونی شوند یا از سود حاصل از افزایش قیمت ملک بهره‌مند شوند. براساس آخرین گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خردادماه سال‌جاری به 39درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز حدود 8/‏36درصد اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان تحت‌فشار تورمی شدید قرار دارد و خانوارهای زیادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که ایده فروش متری، به‌ویژه برای متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاران خرد، جذاب به‌نظر برسد.اما با گذشت چند سال از مطرح شدن این ایده، تجربه عملی آن تنها به چند مورد محدود ختم شده و نتوانسته به موفقیت گسترده‌ای دست یابد. دلیل اصلی آن، فقدان چارچوب قانونی روشن و نبود نظام نظارتی مؤثر بر روند اجرای طرح است؛ مسائلی که به‌جای جذب سرمایه‌های کوچک، خطرات بزرگی برای آنان به همراه داشته است.یکی از مهم‌ترین چالش‌های فروش متری مسکن در ایران، نبود تعریف حقوقی مشخص از مالکیت متری در قوانین فعلی کشور است. در قوانین فعلی ایران، تنها یک واحد کامل می‌تواند سند رسمی دریافت کند و مالکیت بخشی از یک واحد مسکونی(مثلا چند متر از یک واحد) قابل‌ثبت نیست.
در نتیجه، سرمایه‌گذار به‌صورت قراردادی و غیررسمی با مجری یا سازنده توافق می‌کند و این ریسک وجود دارد که در صورت بروز اختلاف یا ورشکستگی سازنده، خریدار متری مسکن امکان استیفای حق خود را نداشته باشد.اگر سازنده پروژه به دلایل مالی یا فنی نتواند پروژه را به پایان برساند، خریداران متری تنها در نقش طلبکار شناخته می‌شوند و نمی‌توانند ادعای مالکیت کنند. این موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری دعاوی قضایی پیچیده و پرهزینه‌ای می‌شود که رسیدگی به آن‌ها در دادگاه‌ها نیز با مشکلات فراوان مواجه است.از سوی دیگر، اسناد رسمی مانند سند مالکیت یا شناسنامه فنی ساختمان که در معاملات سنتی مسکن پشتوانه‌ای برای امنیت خریدار محسوب می‌شود، در فروش متری وجود ندارد. حتی اگر قراردادها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، به دلیل مغایرت با مقررات ثبتی موجود ، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.برخی تحلیلگران نسبت به خطرات بالقوه طرح فروش متری مسکن هشدار داده‌اند و معتقدند این شیوه می‌تواند به بستری برای ظهور کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته جدید تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم مسکن بالاست و مردم برای حفظ ارزش پول خود به هر روش سرمایه‌گذاری متوسل می‌شوند.یکی از اهداف اعلام‌شده فروش متری مسکن، کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است اما در عمل، این طرح می‌تواند به محلی برای سفته‌بازی و ایجاد حباب قیمتی تبدیل شود.
در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد و نرخ رشد قیمت‌ها بالاتر از نرخ رشد درآمد خانوارهاست، ورود سرمایه‌های خرد به بازار می‌تواند تقاضای کاذب ایجاد کند و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد. در این میان، نبود نظارت کافی می‌تواند فرصت را برای برخی سودجویان فراهم کند تا با فروش متری، نقدینگی زیادی جذب کنند و به‌جای تکمیل پروژه‌ها، این پول را صرف فعالیت‌های سوداگرانه دیگر کنند.سرمایه‌گذاری در فروش متری، برخلاف تبلیغات فریبنده آن، لزوما مطمئن و سودآور نیست. بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و رکود تورمی، با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. بنابراین حتی اگر خریدار متری با نیت سرمایه‌گذاری وارد این بازار شود، ممکن است در بلندمدت متضرر گردد. نبود نظارت دقیق و عدم وجود بیمه یا تضمین برای بازگشت سرمایه، این ریسک را دوچندان می‌کند.