عصر ساختمان- عضو شورای عالی بانکها از تعیین تکلیف و بهرهبرداری از دستکم ۳۳ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایرنا، علی خورسندیان روز یکشنبه در خاتمه بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن و شرکت سرمایهگذاری مسکن در پردیس در نشست خبری افزود: 88 هزار واحد مسکن مهر در کشور باقی مانده که اکنون در قالب نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال حداقل 33 هزار واحد از مسکن مهر تعیین تکلیف خواهد شد و تعداد آنها به 50 هزار واحد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: بانک مسکن به هر واحد مسکونی که به دنبال نصب پنل خورشیدی برای تامین انرژی خود باشد، تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود 23 درصد و دوره بازپرداخت چهار ساله ارائه خواهد داد.
خورسندیان اضافه کرد: چنانچه کمتر از 200 میلیون تومان هزینه بابت پنلهای خورشیدی انجام شود، بانک مسکن تا 80 درصد این هزینهها را تامین مالی خواهد کرد.
وی در ادامه بیان داشت: مهمترین رسالت این بانک در سالهای اخیر، تکلیفی بوده که قانوناً در حوزه نهضت ملی مسکن بر عهده آن قرار داده شده است.
این عضو شورای عالی بانکها گفت: تاکنون در حوزه نهضت ملی مسکن، بانک مسکن 390 هزار قرارداد برای تامین مالی واحدهای این حوزه منعقد کرده و بابت آن 172 هزار میلیارد تومان متعهد شده است.
خورسندیان خاطرنشان کرد: تا امروز 130 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات مسکن تخصیص یافته است.
وی اظهار داشت: از 390 هزار قرارداد منعقد شده، تاکنون بیش از 116 هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده که 44 هزار واحد آن مسکن حمایتی است.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: 262 هزار قرارداد از مجموع 390 هزار قرارداد منعقد شده، مربوط به مسکن حمایتی است که تاکنون 110 هزار فقره از آنها پیشرفت 70 درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: در سیاستهای اعتباری 1404، تمرکز روی جذب و هدایت سرمایهگذاری به بخش مسکن و ترغیب سازندگان به تولید مسکن داریم. همچنین حمایت از زنجیره ایجاد و تولید مسکن و زنجیره پیشین آن (شامل مصالح ساختمانی و غیره) نیز جز سیاستهای اعتباری ما است.
مدیرعامل بانک مسکن، دو چالش اصلی این بانک را کسری نقدینگی و ناترازی مالی برشمرد و گفت: در قانون بودجه 1404 بندی برای افزایش سرمایه 100 همتی بانک مسکن پیشبینی شده که محل تامین آن از واگذاری املاک و داراییهای دستگاه دولتی و همچنین انتشار اوراق مالی و رهنی است.