عصر ساختمان- کارشناسان و صاحبنظران بخش مسکن و ساختمان با تخصص در حوزه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساختوساز»، با حضور در میزگردی تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران که «مسیر معرفی مهندسناظر به شهرداری برای دریافت پروانهساختمانی» را تغییر داد، «خلاف رویه قانونی» عنوان کردند و علاوه بر این اشکال، مسیر جدید را حاوی «تضاد منافع» ارزیابی کردند. هر چند یک نفر از ۴ مهمان این میزگرد، این بخشنامه را با آییننامه اجرایی یک قانون، همراستا میداند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، بخشنامه اخیر شهرداری تهران میگوید، مالکان متقاضی ساختوساز مثل گذشته، نیازی به رجوع به سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندسناظر توسط سازمان را ندارند بلکه میتوانند، مستقیم، خودشان، مهندسناظر مطلوبشان را به شهرداری معرفی و پروانهساختمانی دریافت کنند.
این تصمیم از نگاه وزیر اسبق مسکن، رئیسجدید سازمان نظام مهندسی و همچنین پدر نظام مهندسی ساختمان کشور (بهرامغفاری)، غیرقانونی بوده است و اگر قانون نظام مهندسی اشکال دارد، باید اصلاحات قانون از مسیر صحیح قانونی انجام شود.
از طرفی، شهرداری طبق قانون و مقررات ملی ساختمان، مسئول «کنترل و بازرسی» ساختوسازها و ناظر بر کار مالک، سازنده و مهندسناظر است. این بخشنامه، مهندسناظر را با بازرس، «ترکیب میکند» که همین، باعث میشود «تضمین حقوق شهروندان از بابت کنترل ساختوساز توسط بازرس مستقل»، اتفاق نیفتد. ناظر چون استخدام مالک است، «احتمال بروز تخلف یا چشمپوشی از مقررات» وجود دارد و وقتی، ناظر همان بازرس میشود، اتفاقات ناگوار رخ میدهد.
عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و راهوشهرسازی، محسن بهرامغفاری، از پایهگذاران مقررات ملی ساختمان و از موسسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در اواخر دهه 60، امین مقومی، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جعفر سرخوش، کارشناس صنعت ساختمان و متخصص حوزه نظارت، مهمان برنامه «خانهاول» دنیایاقتصاد در میزگرد بودند.