به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس گونه‌شناسی تخلفات ساختمانی از حیث علل و انگیزه‌ها، مقیاس، دامنه تبعات و اثرات، رویکرد مناسب اجرایی و تحقق‌پذیر در جلوگیری از تخلفات ساختمانی، آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون ماده 100 و وابستگی نوع برخورد و تعداد احکام به رویکردهای مدیریت شهری، تغییر ماهیت تخلفات ساختمانی در 6دهه اجرای ماده 100 قانون شهرداری و راهکارهای پیشینی و جلوگیری از تخلف، سازوکار درنظر گرفتن نظارت مردمی در بحث جلوگیری از تخلف از جمله موضوعاتی بود که در نشست مطرح شد.

در این نشست همچنین به زمان طولانی و واقع‌گرا نبودن طرح‌های توسعه شهری، زمان رسیدگی به احکام کمیسیون ماده 5، پرونده‌های ناشی از عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداری و ساخت‌وساز بدون پروانه، ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برنامه هفتم پیشرفت، مسائل مربوط به عدم امکان اجرای آرای منجر به قلع و نبود آیین‌نامه اجرایی قلع و قمع، نحوه تعیین تکلیف انبوه آرای صادره پیشین، تفاوت قائل شدن در نحوه برخورد با تخلف در ساختمان‌های دارای پروانه و فاقد پروانه، قاطعیت تا تساهل در خصوص مقیاس و دلیل تخلفات و تجربه زلزله ترکیه و قانون عفو پهنه‌بندی هم پرداخته شد.موارد دیگری هم در این نشست همانند ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100، وحدت رویه و استاندارد بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها، موضوع ضابط قضایی یا نحوه ورود به ملک با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی و تخلفات شاخص در مازاد تراکم و طبقات، پیشروی در معبر یا سطح اشغال، کسر پارکینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.