

عصر ساختمان- پوشش بیمهای ساختمانها در ایران و جهان دو مسیر غیرهمجهت را درپیش گرفتهاند، درحالیکه در کشورهایی همچون آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی سهم پوشش بیمه بالای ۸۰درصد است، در ایران حدود ۹۵درصد مالکان ساختمانها، «فاقد بیمه» هستند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، اما طی 10 سالاخیر، به دلیل اینکه جهان با بحران تغییر اقلیم مواجهشده، ریسک خسارتها نیز تا دوبرابر افزایشیافته و این امر منجر به پوستاندازی بیمه منازل در صنعت بیمه شدهاست، زیرا دیگر مدلهای سنتی ارزیابی ریسک، پاسخگوی جهان امروز با این حجم از بلایای طبیعی نیست، از همینرو موضوع بیمه منازل در بسیاری از کشورها، تغییراتی اساسی دربرابر ریسکهای ناشی از تغییرات اقلیمی ایجادکردهاند که با استفاده از ابزارهایی همچون فناوریهای جدید، بازنگری در زیرساختهای شهری و تغییراتی در مقررات ساختوساز بهدنبال مقاومسازی ساختمانها دربرابر ریسکهای احتمالی آینده هستند.
در میز «تغییر اقلیم» پژوهشکده بیمه و شبکه تغییر اقلیم کشور، دکتر یونس مظلومی، دبیر کمیسیون بیمه ICC (کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی)، به ضرورت بازتعریف فرآیندهای بیمهای در عصر تغییرات اقلیمی از منظر شرکتهای بیمه منازل پرداخت. او توضیح داد؛ در سراسر جهان و در کشورهای توسعهیافته، صنعت بیمه ناگزیر شدهاست با نگاه جدیدی به این پدیده نزدیک شود؛ زیرا هر بخش از جامعه تغییرات اقلیمی را از زاویه منافع و کارکردهای خود تحلیل میکند و صنعت بیمه نیز از همین منظر با آن مواجه است. انتخاب حوزه بیمههای منازل در این بحث نیز به این دلیل است که خانهها در اغلب کشورها، از جمله ایران، اصلیترین و بزرگترین دارایی خانوارها محسوب میشوند و تغییرات اقلیمی مستقیما بر این داراییها اثر میگذارد. براساس گزارشهای معتبر جهانی، بلایای طبیعی در 20 سالگذشته دوبرابر شدهاست. این افزایش موجبشده تا شرکتهای بیمه نگاه تازهای به ماهیت ریسکها داشتهباشند؛ زیرا ماهیت و شدت خطرات اقلیمی بهگونهای تغییرکرده که مدلهای سنتی ارزیابی ریسک دیگر پاسخگو نیستند. به گفته مظلومی، صنعت بیمه یکی از بخشهایی است که بیشترین آسیب را از شدتگیری پیامدهای تغییر اقلیم میبیند و خواهد دید.
از نگاه شرکتهای بیمه، مصادیق تغییر اقلیم در درجه اول شامل افزایش سیلابها و طغیان رودخانهها، رشد شدید آتشسوزی جنگلها، وقوع توفانهایی با شدت بیشتر و دوره بازگشت بسیار کوتاهتر، همچنین تگرگهای شدید و بادهای مخرب است. اگر پیشتر وقوع برخی سوانح هر صد سال یکبار پیشبینی میشد، اکنون احتمال وقوع آنها هر دو تا سه سال یکبار است. نمونهای از آثار این روند، آتشسوزی بزرگ آلبرتا در کانادا در سال2016 است که بیش از 80هزار نفر را وادار به تخلیه خانههایشان کرد و تنها خسارت بیمهای آن بیش از 3.5میلیارد دلار بود؛ این رقم صرفا بخش بیمهشده خسارتها را نشان میدهد و خسارت واقعی بسیار فراتر از آن بودهاست.
موسسات تخصصی بررسی خسارات فاجعهبار نشان میدهند که خسارات بیمهای مرتبط با منازل در 10 سالگذشته نسبت به دوره مشابه قبلی بیش از دوبرابر شدهاست. خطراتی که «خطرات ثانویه» نامیده میشوند، مانند سیل شهری، بارشهای ناگهانی یا تگرگهای شدید بسیار افزایشیافتهاند. این روند بهطور مستقیم هزینه اصلی شرکتهای بیمه یعنی بیمه اتکایی را بالا برده است؛ بهگونهای که نرخ پوششهای اتکایی در جهان چندینبرابر شدهاست. اگر ایران در شرایط عادی با بازار جهانی اتکایی در ارتباط بود، صنعت بیمه کشور، اثر افزایش شدید نرخهای جهانی را بسیار ملموستر تجربه میکرد.
نمونه دیگر، توفان آیدا در سال2021 در آمریکا است که خسارات بیمهای آن در نیویورک و نیوجرسی به بیش از 80میلیارد دلار رسید. مجموعه این رخدادها فشار بیسابقهای بر بیمههای منازل واردکرده و نتیجه مستقیم آن افزایش حقبیمهها، افزایش فرانشیزها و حتی افزایش تعداد استثنائات بیمهنامهها بودهاست. در برخی مناطق مانند کالیفرنیا، شرکتهای بیمه بهطور کامل از صدور بیمهنامههای جدید یا حتی تمدید بیمهنامههای موجود خودداری کرده و از این مناطق خارج شدهاند. در نیوزیلند نیز تعدد سیلابهای پیدرپی موجب شد نظام بیمهپذیری و مقررات ساختوساز دستخوش تغییرات عمده شود.
در ادبیات جدید صنعت بیمه اصطلاح «صحرای بیمهای» (Insurance Deserts) وارد شدهاست؛ مناطقی که دیگر بیمه در آنها وجود ندارد، یا شرکتها حاضر به ارائه پوشش نیستند، یا قیمتها آنقدر بالا رفته که خانوارها توان خرید بیمه را ندارند. در آتشسوزیهای گسترده استرالیا در سالهای 2019 و 2020، حقبیمهها تا 300درصد افزایشیافت و بسیاری از خانوارها تصمیم گرفتند بیمه تهیه نکنند. این وضعیت مشابه ایران است، با این تفاوت که در ایران گرانی عامل عدمبیمه نیست، بلکه حقبیمهها آنقدر پایین است که مردم انگیزهای برای خرید ندارند؛ چنانکه بیش از 95درصد منازل فاقد بیمه هستند.
اما آثار تغییر اقلیم فقط متوجه شرکتها نیست. برای خانوارها نیز پیامدهای سنگینی ایجاد شدهاست. افزایش حقبیمهها بار هزینهای جدیدی بر سبد خانوار تحمیلکرده و در مناطق پرحادثه، ارزش ملک بهشدت کاهش یافتهاست. از یکسو احتمال وقوع حادثه در این مناطق بالاست، از سوی دیگر بیمهها حاضر نیستند آنها را پوشش دهند و بنابراین تقاضا برای خرید این املاک کاهش یافتهاست. از آنجاکه در کشورهای توسعهیافته 70 تا 80درصد خرید مسکن از طریق وام انجام میشود، بانکها نیز پرداخت وام برای این املاک را متوقف کردهاند و وابستگی اقتصاد محلی به بازار مسکن نیز دچار اختلال شدهاست. در سواحل فلوریدا، بهدلیل وقوع توفانهای شدید متوالی، بانکها از اعطای وام مسکن خودداری میکنند و امکان دریافت پوششهای کامل بیمه سیل و توفان نیز از بین رفتهاست.در صنعت بیمه نیز تغییرات مهمی رخدادهاست.
بیمه منازل سابقا بهدلیل ضریب خسارت ثابت و قابلپیشبینی، رشتهای کمریسک محسوب میشد اما اکنون تغییرات اقلیمی نوسانات شدیدی در ضریب خسارت ایجاد کردهاست. سودآوری شرکتها غیرقابلپیشبینیشده و حتی ذخایر بیمهای نیز باید مطابق با مدلهای جدید محاسبه و بازنگری شود. از آنجا که هزینههای اتکایی بهشدت بالا رفته، سودآوری شرکتها کاهشیافته و نهادهای ناظر در بسیاری از کشورها الزامات جدیدی درخصوص سرمایه و مدلهای محاسباتی وضع کردهاند. سیل سال2021 در آلمان و بلژیک نمونهای است که پس از آن ساختار قیمتگذاری بیمهای بهطور کامل تغییر کرد.
در چنین شرایطی نقش تکنولوژی برجستهتر از همیشه است. ورود فناوری به صنعت بیمه که تحتعنوان Insurtech شناخته میشود، اکنون به ضرورتی ساختاری تبدیل شدهاست. استفاده از سنجشازدور و دادههای ماهوارهای برای ارزیابی ریسک، بهرهگیری از پهپادها برای برآورد خسارت، توسعه اینترنت اشیا در منازل، اتکا به هوشمصنوعی در قیمتگذاری و پیشرفت مدلسازی اقلیمی از جمله این ابزارهاست. ژاپن یکی از پیشروترین کشورها در این حوزه است؛ جاییکه حسگرهای سیلاب پیش از ورود آب به ساختمانها هشدار میدهند و جان و مال مردم را محافظت میکنند.
اما پرسش اصلی این است: اکنون چه باید کرد؟ به گفته مظلومی، نخستین گام بازنگری در مقررات ساختوساز و مقاومسازی ساختمانهاست؛ زیرا استانداردهای 20 یا 30 سالقبل دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست. شهرها باید سیستم زهکشی مدرن داشتهباشند و مدیریت آتشسوزی جنگلها نیز باید متحول شود. تجربه موفق کشورهایی مانند هلند در کنترل سیل نشان میدهد؛ میتوان حتی در شرایط بسیار دشوار نیز خسارات را کاهش داد. در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا یا مناطق پرریسک کالیفرنیا نشاندادهاند که بیتوجهی به این الزامات، هزینههای فاجعهباری بههمراه دارد. یکی دیگر از ضرورتها، ایجاد شفافیت برای خریداران ملک است تا اطلاعات کامل و دقیق درباره سطح ریسک و امکان بیمهپذیری دریافت کنند. همچنین ایجاد صندوقهای مشترک خسارت، بازنگری در زیرساختهای شهری و تغییر در برنامههای ملی مدیریت مخاطرات، مانند برنامه NIT آمریکا، از دیگر اقدامات ضروری است.
در آینده صنعت بیمه نیازمند دادههای دقیقتر و مبتنی بر پیشبینیهای آیندهنگر است و قیمتگذاری باید بر پایه موقعیت مکانی و نقشهمحور انجام شود. بیمههای پارامتریک باید توسعه یابند و شرکتها باید نقش فعالتری در مدیریت ریسک خانوار ایفا کنند، نه صرفا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه. همچنین بیمهگذاران باید هنگام خرید بیمهنامه از جامعبودن پوششها مطمئن شوند و اقداماتی مانند مقاومسازی و نصب حسگرهای هشداردهنده را جدی بگیرند. در نهایت، شرکتهای بیمه باید سرمایهگذاری در فناوری را افزایش دهند، دانشگاهها باید دانش و ابزارهای جدید تولید کنند، دولتها باید مقررات ساختوساز را اصلاح کنند و صندوقهای مشترک برای بلایای طبیعی ایجاد شود. بازار خرید و فروش املاک نیز باید شفافیت کامل داشتهباشد تا خریداران دقیقا بدانند با چه ریسکهایی مواجه هستند و آیا امکان بیمهکردن داراییشان وجود دارد، یا خیر.