به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران، درباره انسداد چاه‌های غیرمجاز گفت: در سه سال گذشته با پلمب سالانه حدود 20 هزار چاه غیرمجاز در سطح کشور، رکورد انسداد چاه‌های غیرمجاز شکسته شده است.

او ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب، مجازات‌های مشخصی برای دارندگان چاه‌های غیرمجاز از جمله 10 تا 50 ضربه شلاق یا سه تا 15 ماه حبس در نظر گرفته شده است، اما تاکنون کسی به دلیل حفر یا بهره‌برداری از چاه غیرمجاز مجازات نشده است.

به گفته عبادی، در سال‌های 1393 و 1394 نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه در گزارشی به مراجع بالاتر اعلام کرد که بهره‌برداری از چاه‌ها در اطراف این دریاچه برای چند سال متوقف شود، اما این موضوع اجرایی نشد. نتیجه آن شد که اکنون 75 هزار چاه غیرمجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد که بخش عمده منابع جاری به سمت دریاچه را می‌بلعند.

او با بیان اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 تأکید شده با حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز برخورد شود، افزود: در سال 1385 که نخستین آماربرداری سراسری انجام شد، بیش از 103 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور شناسایی شد، اما پس از ارجاع به مجلس، با تصویب قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه»، به این چاه‌ها مجوز داده شد.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: همین قانون موجب افزایش 200 هزار چاه غیرمجاز دیگر در سال‌های بعد شد. در آماربرداری سال 1390 این عدد به 320 هزار رسید و در آماربرداری‌های بعدی به 550 هزار حلقه چاه افزایش یافت. این روند به دلیل منفعت اقتصادی، حفر چاه‌های غیرمجاز را در میان برخی افراد تشدید کرد.

به گفته او، در حالی که دارندگان 103 هزار چاه غیرمجاز اولیه عمدتاً کشاورزان بودند، حفاران بعدی بیشتر خوش‌نشینان، باغداران و ویلاداران را شامل می‌شوند که پیامد‌های آن امروز به شکل فرونشست زمین و کاهش منابع آب سطحی نمایان شده و به منابع زیستی، اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب زده است.

عبادی تأکید کرد: اگر همان ابتدا آن 103 هزار چاه غیرمجاز مسدود و با بهره‌برداران برخورد می‌شد، این افزایش چشمگیر رخ نمی‌داد. قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه عملاً منجر به رقابت در ارتکاب تخلف شد.

او با اشاره به ضعف مدیریت آب و برق گفت: بسیاری از چاه‌ها فاقد کنتور هستند و انرژی ارزان باعث شده برداشت آب بدون توجه به ارزش انرژی و با آسیب جدی به محیط زیست و منابع آبی انجام شود.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: کشت محصولات کشاورزی در مناطق نامناسب یا دور از صنایع فرآوری موجب هدررفت انرژی، تخریب منابع آب زیرزمینی و آسیب به اکوسیستم کشور شده است؛ در حالی که واردات برخی از این محصولات گاه ارزان‌تر از تولید داخلی آنهاست.

او با بیان اینکه 108 درصد از آب تجدیدپذیر زیرزمینی کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: استاندارد بین‌المللی بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کمتر از 40 درصد است، به این معنا که ما 68 درصد بیش از حد استاندارد از این منابع استفاده می‌کنیم.

عبادی با اشاره به استفاده از فناوری برای کنترل برداشت آب گفت: با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترلی، توان و ساعت کارکرد، ظرفیت تجهیزات و میزان و زمان مصرف آب چاه‌های کشاورزی برقی و دیزلی پایش می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته از 480 هزار چاه کشاورزی موجود، بیش از 50 هزار چاه حدود 35 درصد اضافه‌برداشت داشته‌اند و 10 درصد از این تعداد بیش از 10 برابر حد مجاز مندرج در پروانه خود برداشت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان درباره معیار تعیین حد مجاز برداشت آب و برق در پروانه‌ها گفت: این میزان براساس شاخص‌هایی مانند توان مصرفی، ساعت کارکرد، قطر خروجی، عمق، دبی چاه، نوع پمپ و موقعیت جغرافیایی استان‌ها تعیین می‌شود.