به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در بخش مسکن اظهار کرد: دستورالعمل‌های اجرایی مشارکت با بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه مسکن استیجاری در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.

وی افزود: این دستورالعمل‌ها با هدف ایجاد جذابیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری طراحی شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل‌ها مجموعه‌ای از مشوق‌های شهرسازی، تسهیلاتی و حمایتی پیش‌بینی شده تا زمینه حضور مؤثر و مستمر بخش خصوصی در توسعه مسکن استیجاری فراهم شود.

بر اساس این گزارش ، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار است در راستای برنامه اجرایی دستورالعمل ماده 6، بسته مدیریت بازار اجاره 10 هزار واحد مسکن استیجاری از محل تهاتر دارایی‌های این وزارتخانه برای حمایت از زوج‌های جوان خریداری شود.

در این راستا مطابق مکاتبه «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی 31 استان کشور، بایستی فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود.

توزیع استانی برنامه اجرایی دستورالعمل ماده 6 بسته مدیریت بازار اجاره در سال 1404 نشان می‌دهد بیشترین سهمیه با 1540 واحد متعلق به استان تهران است.

برای استان خراسان رضوی نیز 1070 واحد در نظر گرفته شده و سهمیه 29 استان دیگر از 60 تا 690 واحد به شرح زیر است؛

آذربایجان شرقی 390 واحد، آذربایجان غربی 440 واحد، اردبیل 140 واحد، اصفهان 430 واحد، البرز 310 واحد، ایلام 70 واحد، بوشهر 110 واحد، چهارمحال و بختیاری 100 واحد، خراسان جنوبی 100 واحد، خراسان شمالی 130 واحد، خوزستان 690 واحد، زنجان 130 واحد، سمنان 60 واحد، سیستان و بلوچستان 540 واحد، فارس 560 واحد، قزوین 140 واحد، قم 160 واحد، کردستان 270 واحد، کرمان 370 واحد، کرمانشاه 340 واحد، کهگیلویه و بویراحمد 130 واحد، گلستان 230 واحد، گیلان 260 واحد، لرستان 310 واحد، مازندران 290 واحد، مرکزی 150 واحد، هرمزگان 240 واحد، همدان 200 واحد و یزد 100 واحد.

به گزارش تسنیم، دو روز قبل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره مسکن استیجاری گفته بود: با همکاری دستگاه قضا، خانه‌های لوکس سازمانی که مدیران وزارتخانه در آن ساکن هستند برای تأمین مسکن استیجاری به مزایده گذاشته می‌شود.

وی افزود: بخشی از این خانه با رضایت ساکنان تخلیه شده، تعدادی هم که تاکنون تخلیه نشده با همکاری دستگاه قضا به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از اخذ مجوز مراجع قضایی در صدور حکم تخلیه، واحدها به ادارات کل راه و شهرسازی تحویل شده و به فروش می‌رسد.