به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از بولتن معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، با وجود رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و ... ، رشد قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر از تورم عمومی بوده‌ است و حتی در برخی از ماه‌ها روند کاهشی در بهای اسمی واحدهای مسکونی برآورد شده است و انتظار می‌رود ثبات فعلی حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. براساس داده‌های اولیه و برآوردهای کارشناسی، رشد قیمت اسمی واحدهای مسکونی در سال 1404، از ابتدای سال تا دی ماه حدود 11 درصد بوده است.

بخش مسکن یکی از زیربخش‌های اقتصاد کلان و دارای روابط گسترده پسین و پیشین با دیگر بخش‌های اقتصاد است و به تحولات سایر بخش‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. هر چند اثرپذیری این بخش از شرایط اقتصادی کشور، غیرقابل انکار است؛ اما آمارهای رسمی نشان دهنده بهبود نسبی شاخص‌های کلان بخش مسکن از سال 1403 است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کاهش رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها

برخلاف رویه‌های سال‌های گذشته، از فروردین 1404 رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها کاهشی بوده در حالیکه تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار) روند افزایشی داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه 1404 تورم نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (تورم عمومی)، 52.6 درصد و رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن 33.4 درصد بوده است. واضح است که روند و شرایط اجاره بها به میزان قابل توجهی از تورم عمومی فاصله گرفته است.

تعداد واحد مسکونی در پروانه ساختمانی در سال 1403، در مناطق شهری کشور با رشد 9 درصدی نسبت به سال 1402، به 522 هزار واحد مسکونی و در شهر تهران با رشد 7 درصدی به 57 هزار واحد مسکونی (در همین بازه زمانی) رسیده است، تحقق این تعداد صدور پروانه ساختمان مسکونی پس از گذشت حدود 11 سال اتفاق افتاده است که بخش عمدهای از آن به صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن مربوط می شود.

هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی (به ویژه جنگ 12 روزه) حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین جذب منابع توسط بازارهای رقیب، تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در 6 ‌ماهه ابتدایی سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته و رشد این شاخص در شهر تهران منفی 11 درصد و در مناطق شهری کشور منفی 20 درصد گزارش شده است. امید میرود با ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال این امر بهبود یابد.

روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال‌های 1399 و 1400 منفی و پس از آن طی سال‌های 1401 تا 1403 مثبت شده است (حدود 5 درصد رشد مثبت در سال 1403 برای کل مناطق شهری و بیش از 18 درصد در شهر تهران محقق شده است).