به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، حسام عقبایی  امروز در جمع خبرنگاران دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنف مشاوران املاک را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به مستندات و مفاد قانونی مربوط به فعالیت مشاوران املاک و همچنین معافیت این صنف از پرداخت مالیات برارزش افزوده بی توجه است زیرا براساس قانون انجام معاملات منقول و خدمات مربوط به این معاملات شامل معافیت مالیاتی می شوند. 
به گزارش پایگاه خبری عصر ساختمان،  به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مشکلاتی که برای صنف مشاوران املاک ایجاد کرده است، فشار مضاعفی هم بر مستاجران وارد می‌کند.
این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از معاملات مسکن  به توافقنامه بین اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی در سال 89 بر می گردد.بر اساس توافقنامه مذکور کلیه مشاوران املاک باید معادل 3درصد مبلغی را که تحت عنوان حق‌کمیسیون –پورسانت- از طرفین معامله دریافت می‌کنند، برای مالیات محاسبه و کنار بگذارند.این مالیات مستقیم از خریدار و فروشنده و همچنین از مستاجر و مالک دریافت می‌شود.
این مالیات مستقیم از خریدار و فروشنده و همچنین از مستاجر و مالک دریافت می‌شود.به این ترتیب طرفین کلیه معاملات ملکی شامل خرید، فروش، رهن، اجاره و پیش‌فروش باید علاوه بر هزینه‌ای که تحت عنوان حق‌دلالی به بنگاه‌های مسکن پرداخت می‌کنند، مبلغی را نیز تحت عنوان مالیات بپردازند.
این توافقنامه در سال 92 با افزایش 2 برابری نرخ مالیات که از 3 به 6 درصد افزایش یافت؛ اعتراض گروهی از مشاوران املاک  را با عنوان «اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک»در پی داشت. این اعتراض به دیوان عدالت ارائه شده بود، که  ابتدا دیوان «رای موقت» به توقف اخذ مالیات را صادر کرد تا رسیدگی کارشناسی به اعتراض را آغاز کند.
اما نتیجه بررسی دیوان عدالت خوشایند مشاوران املاک نبود. دیوان عدالت ضمن ضمن ابطال و لغو «رای موقت»، متن اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از معاملات مسکن را نادرست تشخیص داده و حکم صحت و ادامه اجرای توافقنامه بین اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی را صادر کرد.
در نهایت مردادماه سال 91 بود که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک الزامی و اعلام شد از مهرماه همان سال این مصوبه اجرایی شود. در آن زمان مقرر شد، یک بیستم رقم خرید، فروش، رهن و اجاره باید به عنوان پنج درصد از مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن پرداخت شود، اما اکنون این مالیات 9درصد است .
حدود 5 سال است؛ این توافقنامه علی رغم مخالفت های بسیار مشاوران املاک و کارشناسان اجرا می شود و حال بعد از گذشت این مدت رییس فعلی مشاوران املاک کشور آن را غیر قانونی می داند.
بیت اله ستاریان کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است: درعرصه مسکن اصولا افرادی هستند که ملکی را می‌خرند و پس از مدتی با ارزش افزوده می‌فروشند. حال سوالی که مطرح است این است که این ارزش افزوده از کجا ناشی می‌شود؟ آیا از اختیارات فروشنده نشات می‌گیرد؟ یا قیمت مسکن خود به خود افزایش پیدا می‌کند و به‌ناچار فروشنده هم ملک را گران می‌فروشد. ما باید بفهمیم این ارزش افزوده سریع ناشی از چیست و اگر سوال را پاسخ دهیم در عمل سرمایه وارد بازار مسکن نمی‌شود بلکه در پروسه تولید وارد می‌شود و از تولید مسکن سوددهی ایجاد خواهد شد.
با توجه به این که این مالیات از جیب مردم و به خصوص مستاجران هنگام جا به جایی گرفته می شود؛ باید تدابیری اندیشیده شود تا این شرایط به نفع مردم تغییر کند. ضمن این که به گفته بسیاری از کارشناسان،مسکن ارزش افزوده ای ندارد که برای آن مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.