به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از همشهری آنلاین، سیاستی که کم و بیش در همه دوره‌ها در دستور کار بوده و در 3،2 سال اخیر که رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، بحث آن داغ‌تر نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که دولت برآن شد تا با وارد کردن همه بانک‌ها به موضوع پرداخت وام مسکن و همچنین به کارگیری ابزارهای دیگر، حوزه تأمین مالی مسکن را توسعه بدهد و با قدرت بیشتری به رفع رکود و معضل مسکن بپردازد؛ در این مدت اما غیر از بانک مسکن، بانک دیگری حاضر به پرداخت وام مسکن نشد. طی 3سال اخیر مبلغ وام خرید مسکن از 20 به 160 میلیون تومان افزایش یافت اما رکود همچنان در بخش تولید مسکن خودنمایی می‌کند. طبق آمارهای بانک مرکزی سهم ساختمان از کل تسهیلات بانکی طی 4 سال گذشته از 17درصد به 8درصد رسیده است. در این زمینه، مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است: تسهیلات بازار مسکن با پرداخت به طرف تقاضا به یک مسیر انحرافی وارد می‌شود که عملا از رفع مشکلات این حوزه ناتوان خواهد بود.

احمد حاتمی‌یزد به «همشهری» می‌گوید: بخش مسکن ایران به درستی تأمین مالی نمی‌شود و به همین دلیل در نتیجه تلاش‌های قابل توجهی که در این مسیر شده و می‌شود، هیچ‌گاه مشکل مسکن به پایان نمی‌رسد و واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور تولید نمی‌شود. او با اشاره به اینکه برآوردهای کارشناسی از نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت دارد، می‌افزاید: بخش عمده منابعی که برای تأمین مالی مسکن درنظر گرفته می‌شود باید به طرف تولید سوق داده شود تا عملا امکان فعالیت پیدا کند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی متقاضی خرید مسکن قدرت خرید پایینی دارد، محرومیت او از تسهیلات خرید مسکن چگونه می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. حاتمی‌یزد در پاسخ به این سؤال می‌گوید: تولید و سازندگان باید جامعه هدف تأمین مالی کلان در بخش مسکن باشند و وقتی مسکن مورد نظر با بهره‌گیری از این منابع تولید شد، به همراه مسئولیت بازپرداخت اقساط، به متقاضی خرید منتقل شود. این کارشناس بانکی معتقد است: وقتی تسهیلات خرید مسکن به یک متقاضی پرداخت شد نه‌تنها پول به ندرت مستقیما وارد بخش تولید می‌شود بلکه در اغلب موارد گیرنده وام، یک واحد مسکونی از شخص دیگری می‌خرد که آن شخص فروشنده نیز به همین روال واحد دیگری را می‌خرد یا بی‌خانه می‌ماند؛ پس در نهایت با این فرایند چندین فقره تسهیلات به چندین متقاضی پرداخت می‌شود اما به‌احتمال زیاد کمی از آن به تولید تزریق می‌شود.

حاتمی‌یزد، پرداخت تسهیلات به خریدار مسکن را فاقد توجیه علمی می‌داند چرا که تسهیلات برای رفع معضل، پرداخت می‌شود و مسکن ایران 2 معضل تولید و تقاضا را دارد که باید رفع معضل تولید بر حل مشکل تقاضا تقدم پیدا کند. به همین اعتبار او صریحا هرگونه ابزاری را که با هدف تزریق منابع به تولید و نه صرفا افزایش توان خرید، در حوزه تأمین مالی مسکن به کارگرفته شود کارگر و اثرگذار قلمداد می‌کند. به اعتقاد این کارشناس بانکی،‌ بانک مسکن تاکنون از همه امکانات خود برای رفع مشکل از حوزه مسکن استفاده کرده است و پس از وارد شدن به مسکن مهر و دریافت منابعی در حدود 60هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای اتمام این طرح، عملا فلج شده است. تا زمانی که واحدهای مسکن مهر به فروش نرسند و مطالبات بانک مسکن وصول نشود، این بانک نمی‌تواند بار تأمین مالی مسکن کشور را به دوش بکشد. حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد: ضروری است دیگر بانک‌ها نیز وارد حوزه تأمین مالی مسکن شوند که البته اولا باید با آزادسازی نرخ سود این تسهیلات، آنها را از حالت بلاتکلیفی خارج کرد و دوما باید تسهیلات به انبوه‌ساز و تولید‌کننده مسکن تخصیص یابد و سپس آن تسهیلات به خریدار منتقل شود.

    تمام جوانب رکود مسکن به وام مربوط نمی‌شود

یک کارشناس مسکن اعتقاد دارد، مسئولان تمام جوانب رکود مسکن را درنظر نگرفته‌اند و فکر می‌کنند فقط باید روی افزایش تسهیلات به 160 میلیون تومان یا کاهش نرخ سود آن به 9.5 درصد متمرکز شوند؛ درحالی‌که تمام جوانب رکود مسکن به وام مربوط نمی‌شود و تمرکز صرف روی کاهش سود تسهیلات مسکن، کوچک کردن صورت مسئله رکود این بخش است. بیت‌الله ستاریان با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن در دولت یازدهم اقدامات خوبی بود، می‌افزاید: با این حال اینها کافی نیست چرا که صندوق‌های پس‌انداز، منابع محدودی دارند و به هیچ عنوان جوابگوی تقاضای انباشته شده بازار مسکن نیستند؛ از‌این‌رو دولت باید به فکر ایجاد ابزارهای مالی جدید در بخش مسکن باشد و از روش‌های دیگر مانند جذب منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام به رفع رکود مسکن کند.