به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، «مصطفی باقری» اظهار کرد: مالیات‌ها کارکردهای متفاوتی دارد که مهم‌ترین آن‌ها جنبه درآمدی و دیگری استفاده از مالیات به‌عنوان ابزارهای اقتصادی است و این نوع استفاده از مالیات‌ها می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد و دولت‌ها این‌گونه می‌توانند بخشی از درآمدهای خود را به سمتی که می‌خواهند متمایل کنند و این مهم در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و به آن نیز اشاره شده است.

این مسئول ادامه داد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی علاوه‌بر این‌که برای دولت‌ها کارکردی درآمدی دارد، بلکه کارکرد ابزاری آن نیز بسیار مهم است و در تدوین این قانون هم بخش درآمدی و هم ابزار اقتصادی آن پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: در قانون مالیات‌ها یکی از مواردی که در کشور کارکرد درآمدی نداشت، بخش مسکن بود که در قانون این بخش نیز اصلاح شد و بر اساس قانون اصلاح شده و طبق ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شود، از سال دوم که ابتدای سال 96 است، به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به نحوه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، خاطرنشان کرد: فرآیند پلکانی این مالیات به این صورت است که در سال دوم، معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد نیز معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات دریافت خواهد شد. هم‌چنین تعیین ارزش معاملاتی املاک طبق قانون بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

باقری در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور شد: البته اجرای این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به‌صورت شفاف در قانون روشن شده است و تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون صراحت دارد که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

وی افزود: این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و ... را در همه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

این مسئول یادآور شد: اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه جهت‌دهی اقتصادی در کشور به خصوص در بازار مسکن است و این مهم می‌تواند واحدهای قابل سکونت را در کشور افزایش دهد.