به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از رجانیوز، براساس گزارشی که کارگروه زیربنایی مؤسسه سیاست‌پژوهی تمدن اسلامی منتشر کرده است، مناطقی مانند منطقه یک، دو و سه در تهران به عنوان «نقاط پیشران قیمت مسکن» در ابتدای اوج گرفتن نمودار سینوسی قیمت مسکن، حداکثر افزایش قیمت را تعیین و سپس به ترتیب مناطق دیگر تهران، کلانشهرهای کشور، شهرهای بزرگ و... با ضریبی زیر یک نسبت به قیمت مناطق فوق، شاهد افزایش قیمت خواهند بود.
از سوی دیگر، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود 30 درصد ارزیابی شده که هنگام تعیین ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات سهم بسزایی در تعیین تورم ماهانه به خود اختصاص می‌دهد.

نمودار بررسی ماهانه بانک مرکزی در خصوص قیمت معاملات «واقعی» و «انجام شده» که با استناد به سامانه املاک و مستغلات کشور (با کد رهگیری معاملات) ارائه می‌شود، نشان می‌دهد طی 20 ماه گذشته با کاهش قیمت مسکن (رشد منفی) در تهران ]به عنوان نقطه پیشران قیمتی مسکن در کشور[ شاخص بهای کالا و خدمات از روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.

اما در شش ماه گذشته از اسفند 94 با افزایش محسوس قیمت مسکن در این کلانشهر، با تأخیر فاز زمانی حدود سه ماهه، روند کاهشی شاخص بهای کالا و خدمات متوقف و در دو ماه اخیر شاخص بها رشد قابل‌توجهی داشته است. به طوری که تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1390 به شرح زیر است؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه 1395 به عدد 247/1 رسید که نسبت به ماه قبل 0/7 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در شهریور ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/5 درصد افزایش داشته است.

در مجموع با ادامه روند افزایش تورم نقطه به نقطه در 6 ماه آینده، احتمالاً تورم سالانه به بالای 10 درصد خواهد رسید.

یکی از دلایل اصلی افزایش تورم نقطه به نقطه، افزایش قیمت در بخش معاملات مسکن در تهران و به تبع آن در سایر نقاط کشور بوده است؛ این اتفاق در بازه زمانی فروردین 93 تا آذر 93 نیز تا حدودی اتفاق افتاده است یعنی با افزایش نسبی قیمت زمین و مسکن نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات با تأخیر فاز سه ماه و ثابت ماندن در عدد 14 در آبان ماه 93 روند رو به رشد داشته و مجدداً با کاهش قیمت مسکن از اردیبهشت 94 روند کاهش خود را تا خرداد 95 ادامه می‌دهد.

گفتنی است ، ادامه روند مزبور و عدم جلوگیری از افزایش قیمت در بخش مسکن با توجه به شکاف یک میلیون واحد مسکونی بین عرضه و تقاضای واقعی مسکن (به اذعان معاون وزیر راه و شهرسازی) باعث شکل‌گیری دومینوی قیمتی در بازار زمین و مسکن و تکرار تجربه تلخ افزایش تا 200 درصدی قیمت مسکن در سالیان گذشته خواهد شد.
این موضوع همانطور که ذکر شد با توجه به سهم قابل‌توجه مسکن در سبد هزینه خانوار تأثیر 30 درصدی خود را بر تورم کل کالا و خدمات در کشور خواهد گذاشت.