به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، محمد سهیلی امروز 15 دی ماه در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر مشهد برگزار شد، با بیان اینکه طرح کاهش درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز و جبران آن از طریق ارزش افزوده، رویکرد و سیاست جدیدی برای شورای اسلامی شهر است، اظهار کرد: افق اجرای آن سال 1399 است، اما با توجه به استقبال خوب رسانه‌ها از شورا و حساسیتی که رسانه‌ها به لایحه‌های شورا دارند از همین زمان رسانه‌ها فضای کارشناسی این طرح را در سطح گسترده فراهم کنند.

وی افزود: تدوین نظام درآمدهای پایدار از فرصت‌هایی است که در قانون برنامه پنجم فراروی مدیریت شهری قرار گرفته و مقرر بوده در سال اول برنامه به انجام برسد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: بر اساس تدوین و اجرایی شدن این نظام که در دستور کار شورای چهارم و با مشارکت جدی شهرداری قرار دارد سهم درآمدهای پایدار در یک بازه پنج ساله به 50 درصد افزایش داده و از اتکا به درآمدهای ناصواب واگذاری تراکم مازاد جلوگیری خواهد شد.

سهیلی با بیان اینکه رویکرد مسوولانه و کارشناسانه به موضوع درآمدهای پایدار مستلزم توجه به نیازها و مسائل شهر در کنار پرهیز از درآمدهای ناصواب و توجه به عدالت اجتماعی است، گفت: پرهیز از ساخت و ساز بی رویه و فروش تراکم مستلزم پیش‌‎بینی منابع جایگزین در کنار توجه به صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری است.

وی اضافه کرد: اصرار به عدم افزایش منابع به منظور کاهش درآمدهای نامطلوب صورت می‌پذیرد و مستلزم استمرار وضع موجود و نادیده گرفتن مشکلات ناشی از آن است.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با در نظر گرفتن سال جاری به عنوان سال حفظ سقف درآمدی پیش‌بینی شده می‌توان وضعیت مطلوب را در افق پنج ساله در سال 1399 پیش‌بینی کرد.

افزایش 31 درصدی سهم درآمدهای پایدار در بودجه نقدی شهرداری

سهیلی افزود: با کاهش حدود 1000 میلیارد تومان از درآمدهای مرتبط با ساخت و ساز که معادل کاهش 50 درصد این درآمدها است و جبران آن با درآمدهای پایدار سهم درآمدهای مرتبط با ساخت و ساز از 67 درصد به 37 درصد درآمدهای نقدی کاهش پیدا می‌کند و جبران این مبلغ با درآمدهای پایدار به گونه‌ای خواهد شد که سهم درآمدهای پایدار در بودجه نقدی از 23 درصد به 54 درصد افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: حدود نیمی از مبلغ 1000 میلیارد تومان نامبرده که حدود 450 میلیارد تومان محاسبه می‌شود مربوط به مصوبه هیات دولت است که موجب می‌شود عوارض نوسازی(با رسیدن به ارزش منطقه‌ای 10 درصد ارزش واقعی) در پنج سال به مبلغ 500 میلیارد تومان افزایش یابد.

کاهش درآمدهای ناشی از عوارض بر پروانه‌های ساختمانی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: برای جبران این افزایش‌ها پیش‌بینی شده است تا درآمدهای عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، مازاد تراکم و تغییر کابری حدود 550 میلیارد تومان کاهش یابد.

سهیلی با اشاره به اینکه رویکرد مسوولانه و کارشناسانه به موضوع درآمدهای پایدار مستلزم توجه به نیازها و مسائل شهر در کنار پرهیز از درآمدهای ناصواب و توجه به عدالت اجتماعی است، افزود: پرهیز از ساخت و ساز بی رویه و فروش تراکم مستلزم پیش‌بینی منابع جایگزین در کنار توجه به صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری بوده و اصرار به عدم افزایش منابع که به منظور کاهش درآمدهای نامطلوب صورت می‌پذیرد مستلزم استمرار وضع موجود و نادیده گرفتن مشکلات ناشی از آن است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.