عصر ساختمان- معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: قانون پیش فروش ساختمانها نهایی شد و بنگاهها حق تنظیم قرارداد پیش فروش را در بنگاه ندارند.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»به نقل ازخبرگزاری فارس،سعید گلستانی اظهارکرد: قانون پیشفروش آپارتمانها در سال 89 در مجلس تصویب و آییننامه آن در سال 92 اجرایی شد.
وی بیان داشت: در راستای اجرای آئیننامه و قانون، جلسات متعددی با انجمن انبوهسازان، شهرداری، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و اتحادیههای صنف املاک برگزار شد.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان یادآور شد: با توجه به معین نبودن شناسنامه فنی ساختمان با تحقیقاتی که انجام شد، شناسنامه فنی ساختمان با ابلاغ به شهرداری صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: این قانون در استان همدان به صورت اجرایی عملی شده و بنگاهها حق تنظیم پیش فروش را ندارند و بر این اساس بنگاهها تنها میتوانند توافق اولیه را انجام داده و برای تنظیم به اسناد رسمی مراجعه کرد.
گلستانی ادامه داد: اگر فروشنده و چه خریدار قانون را رعایت نکنند، قانونگذار میتواند اعمال قانون کرده و مجازات حبس و ابطال پروانه در نظر بگیرد که امیدواریم همه مردم در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.
وی تأکید کرد: افراد باید قرارداد پیش فروش را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند که گرفتار پرونده، دادگاه و محاکم قضایی نشوند.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: در قراردادهای تنظیم پیشفروش ساختمان، باید تمام موارد و تعهداتی که فروشندگان در قرارداد دارند، تأیید و در سند رسمی ذکر شود و علاوه بر بیمه دیه، بیمه مسئولیت هم لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه قانون پیشفروش ساختمان باید به صورت عملی اجرا شود، گفت: در قراردادهای پیشفروش باید مساحت پارکینگ، پلاک پیشفروش، مساحت انباری و تمام توافقات ذکر شود.
گلستانی افزود: اختلافات در راستای اجرای این قانون توسط داوری انجام و موسسه داوری عدالتگستر و داوری اتاق بازرگانی این مسئولیت را به عهده دارند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر در راستای اجرای این قانون عوامل دخیل همکاری نکنند، برای آنان علاوه بر ابطال پروانه، اجازه کسب و کار هم داده نخواهد شد.