عصر ساختمان- معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با تأکید بر اینکه سیاست دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست اما محدودیتهایی وجود دارد، گفت: آزادسازی قیمتها در مراکز اقامتی و گردشگری از مهمترین سیاستهای دولت است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»به نقل ازایسنا، سعید شیرکوند عصر پنجشنبه در دیدار با اعضای تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در سالن همایشهای شهرداری قم، گفت: یک تناقض بزرگ در مطالبات فعالان حوزه گردشگری وجود دارد و آن اینکه از سویی خواستار حمایتهای دولت هستند و از سویی میخواهند مستقل فعالیت کنند.
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در حالی که ما بر این باوریم که دولت نباید در بحث نرخگذاری در صنعت گردشگری ورود پیدا کند و این صنعت باید به طور شناور باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی فعال است ما در تلاشیم محدودیتها در صدور مجوز برداشته شود و این مجوزها به صورت دائم صادر شود.
شیرکوند بیان کرد: صنعت گردشگری نیازمند مدیریت توسط تشکلهای تخصصی است تا بتوان کاستیها و کمیها را مورد توجه قرار داد.
وی اظهار کرد: اگر به گردشگری با نگاه صنعت نگریسته شود بسترهای خوبی در اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: یکی از نیازهای مهم در صنعت گردشگری، واحدهای اقامتی است باید در این باره خانههای مسافر به عنوان مکمل هتلها وارد عمل شوند تا وقتی ظرفیت هتلها تکمیل است گردشگران را تحت پوشش قرار دهند.
وی گفت: البته برخی از خانههای مسافر غیرمجاز به چنین ظرفیت بالندهای لطمه وارد کرده و باید مسؤولان با این خانههای غیرمجاز برخورد کنند.
شیرکوند تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای مهم در صنعت گردشگری ساخت هتل است در واقع هتلها، آبروی شهر هستند و میتوانند منظر شهر را تغییر دهند که در این باره شهرداریها باید در ساخت هتلها با حذف عوارض وارد میدان شوند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از پتانسیلهای گردشگری، صنایع دستی است که راهاندازی بازارهای فروش برای صنایع دستی میتواند اثرگذار باشد.
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: خوشبختانه بانکها تعامل خوبی با میراث فرهنگی داشته اند در این باره اگر پروژهای توسط سرمایه گذار تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد می تواند از صندوق توسعه ملی سود با نرخ 14 درصد دریافت نماید.