عصر ساختمان- بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶، دولت قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش دهنده فاصله قیمتی، توزیع اسناد خزانه اسلامی را در لایحه ۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز میتواند موجب کاهش بدهیهای وزارت نیرو شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، بر اساس لایحه بودجه 1396 توزیع اسناد خزانه اسلامی به کمک وزارت نیرو برای فاصله قیمت تمامشده آبوبرق و آنچه به مردم عرضه میشود، آمده است.
بر اساس بند ه تبصره 5 لایحه بودجه سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی نام یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66/6/1 به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84/9/1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
همچنین در بند الف تبصره 5 لایحه بودجه سال 1396 انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق بهادار پیشنهاد شده که میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم خواهد شد.