به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان»به نقل از صما، براین اساس، در همین راستا اهمیت مسئله جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت‌وساز نمایان می شود. همانطور که در سال‌های اخیر، اجرای ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت بارها از سوی متولیان و کارشناسان صنعت ساختمان طرح شده و مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. چرا که آسیب های ناشی از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان به لحاظ بازی با جان ساکنان، بسیار عمیق و جبران ناپذیر است. از طرفی به دلیل اینکه هویت این افراد به عنوان سازنده ساختمان در جایی ثبت نمی شود، نه تنها خسارات جانی بلکه حتی حتی خسارات مالی ساکنان نیز قابل جبران نخواهد بود.

توقف مجری ذی صلاح در پی خطای مجریان

در این میان نقش و اهمیت حضور مجری ذی صلاح بر سر ساخت و سازها بارز می شود. درواقع ساخت ساختمان وظیفه مجری ذی‌صلاح است و او باید کیفیت پروژه و ایمنی آن را کنترل کند و مسئولیت تمام بخش‌های ساخت و عملیات مربوط به ساخت ساختمان را بر‌عهده بگیرد و ایمنی یکی از این بخش ها است.

اجرای عملیات ساختمانی توسط افراد دارای صلاحیت، یک امر تخصصی و بسیار مهم است و به موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و ارتقای کیفیت ساختمان ضرورت دارد. درواقع اگر مجری ذی ‌صلاح به معنای واقعی دارای صلاحیت ساخت و اجرای ساختمان باشد، قطعا به حقوق بهره‌بردار و آنچه که درنهایت به صورت یک ساختمان درمی‌آید، بیشتر اهمیت می‌دهد تا اینکه بخواهد به دنبال منافع زودگذر و هزینه‌های کمتر برای کارفرما باشد. چرا که هنوز نگاه سازندگان به سوی کاهش هزینه‌های اضافی و کسب سود زودگذر اولیه‌ است.

اما متاسفانه این رویکرد در مورد هم مجریان صدق نمی کند و با این اوصاف هرچند در لزوم ساخت وساز توسط مجری دارای صلاحیت تردیدی نیست، اما شیوه عمل و اجرا و رفتار برخی از مجریان ساختمانی در سال‌های اخیر که وظایف خود را در بخش اجرا به درستی انجام نداده‌اند، موجب شده تا برخی مسئولان و نهادها با آن مخالفت کرده و حکم به توقف اجرای این قانون دهند.

به گفته برخی کارشناسان این رویه و نقض قانون که درواقع به معنای پاک کردن صورت مسئله است؛ نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه موجب بروز مسائل دیگری شده است.

پیمانکاران کل مجری می شوند

برهمین اساس وزارت راه و شهرسازی راهکار حل این مسئله را در واگذاری اجرای ساختمان به پیمانکاران کل دارای صلاحیت دیده است تا پیمانکاران دارای صلاحیت با انجام درست و کامل وظایف و تکالیف خود، جایی برای اعتراض به ماهیت این موضوع باقی نگذارند. چرا که باور مسئولان این وزارتخانه وقتی ساخت‌وساز به دست افراد دارای صلاحیت انجام شود، آنها آموزش‌های لازم را حتی درباره مسائل HSE طی می‌کنند و موظفند که ایمنی ساختمان ها را تامین کنند.

اما اینکه واگذاری ساخت و ساز و اجرای ساختمان به پیمانکاران کل طبق اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا چه حد می‌تواند در ایمنی ساخت اثرگذار باشد، پرسشی است که گروهی دیگر از کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: این موضوع هم مباحث خاص خود را دارد و نمی توانیم در این قضیه نگاه خود را فقط به پیمانکاران کل معطوف کنیم.

به عقیده آنها البته حضور پیمانکار کل در پروژه ها مزایایی به همراه دارد و آن این است که ساختمان یک صاحب پیدا می‌کند. ولی به این معنا نیست که اگر از پیمانکاران دیگری برای این منظور استفاده شود، مشکل به ‌وجود می‌آید. چرا که از همان ابتدای تشکیل کشور به صورت یک کشور مدنی و بعد از انقلاب اسلامی با یک‌پارچه سازی قوانین، قوانین خوب بسیاری در همه بخش ها از جمله صنعت ساختمان وجود دارد. اما مسئله اینجاست که اجرای این قوانین در کشور دچار مشکلات است. بر این اساس اصلاح مبحث دوم در حالی کلید خورده که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های مبحث دوم موجود به کار گرفته نشده است.

به باور این مسئولان، حتی بسیاری از ظرفیت‌های قانون نظام مهندسی به عنوان مصوبه مجلس و بالاترین رکن در صنعت ساختمان و بخش خصوصی که مثل مبحث دوم و بقیه آیتم‌ها، نیازی به مصوبه هیئت دولت هم ندارد، مورد استفاده قرار نگرفته است. حال نوشتن قوانین موازی یا تغییر مبحث دوم به صورتی که آن هم دوباره به خوبی اجرایی نشود، حاصلی ندارد جز اینکه مشکلات دیگری به مشکلات مردم اضافه می‌شود.

تضاد منافع، پیامد چندصدایی

بنابراین اصل قضیه این است که قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه های مرتبط با مجری ذی صلاح را تنها یک نهاد متولی در صنعت ساختمان به صورت یک‌طرفه و بدون دخالت چند نهاد دیگر اجرایی کند. در حالی که امروز در صنعت ساختمان بخش خصوصی، شهرداری‌ها، سازمان مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، سازمان‌ نظام مهندسی، بنیاد مسکن و نهادهای غیردولتی و عمومی که ساخت‌وسازهای کلان انجام می‌دهند؛ دخیل هستند.

درمجموع وقتی در بخش ساخت و ساز یک نهاد متولی برای کنترل وجود ندارد و ارگان‌های مختلف در آن دخالت می‌کنند، به همین دلیل هرگز نمی‌تواند موفق باشد. چون چندصدایی باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود و این تضاد منافع موجب می‌شود که مهندسان و بهره‌برداران بتوانند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بخش‌های مختلف قانون را دور بزنند.