به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان»به نقل از صما، از طرف دیگر، علاوه بر عدم تامین ایمنی در کارگاه های ساختمانی، امنیت جانی نیروی انسانی هم رعایت نمی شود. بنابراین در این حوزه نبود فرهنگ استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی در بین نیروی کار هم مطرح است. درواقع با وجود اینکه این لوازم مانند کمربند، لباس و کفش برای تامین ایمنی آنها ارائه می شود، اما عوامل اجرایی و کارگران ساختمانی تمایلی به استفاده از آنها ندارند.

بر این اساس، مجموعه این عوامل به اضافه نبود مجریان دارای صلاحیت بر سر ساخت و سازها، موجب تولید محصولی به نام ساختمان می شود که فاقد کیفیت و استحکام لازم است.

مسلما به لحاظ اینکه مسئله جان انسان‌ها و مشکلات و گرفتاری‌هایی که بعدها در اثر بی توجهی به ایمنی پروژه به‌وجود می‌آید، بسیار مهم‌تر از هزینه های اولیه است؛ در حوزه تامین ایمنی ساختمان، باید یک نهاد متولی باید حضور داشته باشد و به جهت تامین ایمنی لازم در ساختمان ها، بر روند اجرا و ساخت پروژه نظارت و کنترل کند.

گردش سرمایه ارجح تر از حقوق بهره‌برداران

اما مسئله اینجاست که در صنعت ساختمان اجرای کامل و واقعی قوانین و حقوق بهره‌برداران کمتر دیده می‌شود و به دلایل مختلف بیشتر حقوق سازنده یا سرمایه‌گذار مورد توجه قرار می گیرد و درواقع بیشتر مباحث اقتصاد کلان و گردش سرمایه کشور مطرح است.

در حالی که اگر قرار باشد حقوق بهره‌برداران شامل بیمه تضمین کیفیت، تعمیر و نگه‌داری ساختمان، شناسنامه فنی ملکی، کیفیت ساخت و تضمین کیفیت چندین ساله بخش‌های مختلف ساختمان رعایت شود، قوانین مربوطه باید در تمام بخش‌های ساختمانی با شدت تمام کنترل و اجرا شود.

اما کارشناسان با انتقاد از اینکه در رابطه با ایمنی، هیچ نهاد متولی در حین شروع اجرای پروژه وجود ندارد می گویند: اداره کار تا مقطعی این مسئولیت را می‌پذیرد؛ سازمان نظام مهندسی بعد از شروع اجرای پروژه ، وارد عرصه نظارت می‌شود و شهرداری هم بعد از صدور پروانه صرفا نظارت دور و عالیه بر این قضیه دارد. به این ترتیب این گروه از کارشناسان، شرکت‌های بیمه را به لحاظ ذی‌نفع بودن در این حوزه، بهترین گزینه برای متولی گری در بخش تامین امنیت ساختمان ها می دانند.

آنها با انتقاد از اینکه امروز شرکت‌های بیمه‌ چشم بسته و صرفا براساس طول و عرض و سطوح و ارتفاع پروژه، آن را بیمه می‌کنند، بر این باورند که باید کارشناسانی از سازمان نظام مهندسی، شهرداری و یا هر نهاد دیگری مثل اداره کار با حضور در پروژه، بر روند اجرای آن بازرسی و نظرات کارشناسی خود را دراین زمینه اعلام کنند. برای مثال در صورت ضعف رعایت ایمنی در پروژه باید حق بیمه آن را افزایش دهند و در این صورت کارفرما ناگزیر سطح ایمنی کارگاه خود را بالا می‌برد تا هزینه کمتری برای بیمه پرداخت کند. چرا که کارفرما با بیمه کردن پروژه خود، مطمئن است که در صورت بروز هر گونه مشکلی، شرکت بیمه هزینه آن را می‌پردازد.

مشکل اصلی، تعدد قوانین است

اما یکی دیگر از چالش ها در حوزه اجرایبیمه ساختمان این است که بیمه نامه ای که شرکت های بیمه صادر می کنند مربوط به بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان است و عیوب اساسی مشخص نشده در طول ساخت را که بعدها موجب بروز خسارت می شود، پوشش می دهد. اما در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بیمه با عنوان بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان قید و صراحتا تاکید شده که مجری موظف است به نفع بهره برداران ساختمان، ضمانت نامه بانکی و یا بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان را تهیه کند.

درواقع طبق بیمه تضمین کیفیت مندرج در مبحث دوم مقررات ملی، سازه های اصلی ساختمان، سازه های باربر، فونداسیون، سقف، ستون ها و پل ها باید به مدت ده سال؛ نما و عایق ها به مدت 5 سال؛ تاسیسات برقی و مکانیکی و آسانسور باید به مدت 3 سال پوشش بیمه داشته باشند.

در همین راستا کارشناسان در رابطه با این چالش معتقدند: مشکل اصلی، تعدد قوانین در کشور است و اگرچه یکی از قوانین خوب، بیمه تضمین کیفیت است، اما عملا در اجرا به سمتی کشیده شده که باعث شده یک‌سری شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه بسیار ناچیزی آن هم در پایان کار و بعد از احداث ساختمان، آن ساختمان را بیمه ‌کنند که تقریبا می‌شود گفت ارزشی ندارد.

شرکت های بیمه و صدور بیمه نامه های صوری

 نرخ بیمه نامه در سال 86 تصویب و حق بیمه معادل با 1.5 درصد ارزش ساخت مشخص شد. اما جای تاسف است که شرکت های بیمه وارد فاز رقابت ناسالم شدند و امروز حتی نرخ این بیمه نامه تا حدی تنزل یافته که برخی از شرکت ها حتی به قیمت 15 صدم درصد ارزش ساخت صادر می کنند و هیچ گونه بازرسی هم روی این مسئله انجام نمی گیرد. در حالی که به گفته مسئولان شرکت های بیمه، با هزینه 15 صدم درصد ارزش ساخت، اگر یک ساختمان دچار مشکل شود، امکان مدیریت هزینه های کنترل و نظارت از سوی شرکت بیمه وجود ندارد.

درواقع با توجه به اینکه هزینه بازرسی شرکت های کنترل کیفیت بین 20 تا 25 درصد از این حق بیمه است که باید شرکت بیمه به شرکت های بازرسی پرداخت کند، با نزول نرخ بیمه نامه ها تا این حد، علنا دیگر نظارت شرکت های بازرسی در کار نخواهد بود و شرکت های بیمه نیز برای اینکه از بازار رقابت جا نمانند، نرخ بیمه خود را بسیار کاهش داده و اقدام به صدور بیمه نامه های صوری می کنند.

بیمه نامه ساختمان اجباری نیست

از سوی دیگر اگرچه شهرداری باید برای صدور مجوز ساخت و پایان کار، گواهی اولیه و بیمه نامه قطعی را اخذ و بیمه نامه را اجباری کند، اما الزامی به این کار نیست و فقط در استان های معدودی به آن توجه می شود. لذا به دلیل آنکه در اغلب موارد درخواست خرید بیمه نامه در مرحله پایان کار صورت پذیرفته است که در آن مرحله امکان بازرسی و بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان متعمد بیمه گر میسر نیست، نظارت مضاعف و ارزیابی ریسک مطلوب و مورد نظر بیمه گر به طور کامل قابل اجرا نیست.

حال از آنجایی که نهادینه نشدن بیمه کیفیت درساخت وسازها تبعات بسیاری برای بهره برداران ازیک سو و نیز ساختمان به عنوان یک ثروت ملی دارد؛ لازم است وزارت راه وشهرسازی به طور دقیق اهداف خود را برای سازمان های نظام مهندسی و شهرداری های استان های مختلف، تبیین کند و همچنین یکسان سازی و وحدت رویه در توجیه انبوه سازان و سازندگان از طریق سازمان های مهندسی و شهرداری ها مبنی بر علت خرید بیمه نامه عیوب پنهان و اساسی ساختمان و دستور العمل نحوه و زمان خرید آن، صورت پذیرد که در نتیجه زمان مراجعه سازنده یا مالک یا مجری برای خرید بیمه نامه به بیمه گر، متقاضی نتواند به صورت سلیقه ای نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کند و حداقل استانداردهای مورد نیاز رعایت شود.