به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از همشهری آنلاین، براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ‌1376 در شش ماهه نخست سال‌جاری با احتساب نفت به رقم 33 هزار و 186میلیارد تومان وتولید ناخالص داخلی به قیمت جاری طی شش‌ماهه ابتدایی سال به 651هزار و 210میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 6.5درصدی محصول ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال 1395دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5.9، گروه صنعت 9.1و گروه خدمات 5درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

براساس آمارها، رکورد بیشترین سهم در رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست 95 به زیربخش «استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی» با 74.9درصد رشد و رکورد کم‌ترین سهم نیز با منفی9.7درصد به زیربخش «ساختمان» تعلق دارد. زیربخش «استخراج سایر معادن» نیز رشد منفی 4.7درصدی را تجربه کرده و همچنان در کنار بخش ساختمان از رشد اقتصادی مثبت بی‌نصیب مانده است. بر‌اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده‌است.

    تداوم رشد منفی در ساختمان

بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سه ماهه دوم 95 نیز نشان می‌دهد که همچنان رکورد بیشترین و کم‌ترین سهم در رشد محصول ناخالص داخلی، باز هم به زیرشاخه‌های «استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی» و «ساختمان» تعلق دارد. در این دوره سه‌ماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفی 10.3درصد رسیده که نسبت به سه ماهه نخست منفی‌تر شده است.

تداوم و تقویت رشد منفی در بخش ساختمان در حالی اتفاق می‌افتد که این بخش از ابتدای سال‌91 تاکنون فقط یک بار، در سه‌ماهه سوم سال‌92، رشد مثبت 1.7درصدی را تجربه کرده و در مابقی دوره‌ها دچار رشد منفی بوده است. این وضعیت باعث شده است شرایط صنایع وابسته به این بخش نیز دچار رکود و کسادی بی‌سابقه‌ای شوند و در شرایطی که آمارها از رشد اقتصادی 6.5درصدی خبر می‌دهد، اثری از این رشد در جامعه احساس نشود. وضعیتی که باعث شد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام ‌کند که رشد اقتصادی با جیب مردم نمی‌خواند و وزیر اقتصاد نیز که رشد اقتصادی اخیر را مظهر توفیق ملت و دولت می‌داند، اظهار ‌کرد که هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیست.

با نگاهی به وضعیت حاکم بر بخش ساختمان و سیاست‌های دولت یازدهم در این حوزه، به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اگر رشد اقتصادی باز هم با کمک رشد بخش نفت و گاز، مسیر مثبت را طی کند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بی‌نصیب بماند و رشد اقتصادی نیز با جیب مردم همخوانی نداشته باشد چراکه در حقیقت بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بخش ساختمان مرتبط است و طبیعتا در شرایطی که این بخش درگیر رکود بی‌سابقه‌ای باشد، آن بخش‌ها نیز کماکان بی‌رونق و کساد و بی‌نصیب از رشد اقتصادی خواهند بود که نتیجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادی در جامعه ظهور می‌کند.

    سایه رکود ساختمان بر صنعت

در شرایطی که براساس اسناد بالادستی، باید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، سیاست‌ها در حوزه مسکن به تقویت طرف تقاضا با افزایش تسهیلات خرید مسکن و کاهش نرخ بهره آن محدود شده است که در عمل تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته و نتوانسته است چرخ این بازار کساد را حتی در حد ادامه حیات بچرخاند. آمارها حاکی از کاهش ادامه‌دار حجم معاملات بازار مسکن و در کنار آن کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افت ساخت‌وساز است.

براساس آخرین آمارها، در 11 روز ابتدایی دی‌ماه سال‌جاری حجم معاملات مسکن کشور به نصف کاهش یافته است. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور نسبت به فصل گذشته حدود 17.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.9درصد کاهش داشته است.