به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: اخیرا انجمن انبوه‌سازان استان تهران با شرکت عمران و بهسازی شهری مذاکراتی را برای نوسازی بافت‌های فرسوده انجام داده است. به این ترتیب که پلاک‌های در اختیار شرکت عمران به انجمن معرفی می‌شود تا نوسازی صورت گیرد. به انجمن این اختیار داده شده که قرارداد را به صورت مشارکت یا پیمانکاری بپذیرد تا ساخت و ساز در بافت فرسوده را شروع  کنیم و هم‌اکنون در حال فراهم کردن مقدمات کار هستیم.

وی درخصوص نحوه سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: انبوه‌سازان حاضرند سرمایه‌گذاری کنند اما حاضر نیستند درگیر تملک شوند. به آقای ایزدی ـ مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی ـ هم اعلام کردیم پروژه را می‌پذیریم ولی با توجه به این‌که تملک زمان‌بر است نمی‌توانیم درگیر مسائل مربوط به آن شویم.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: اگر تملک را بپذیریم سرمایه می‌خوابد و این مشکل پیش می‌آید که نمی دانیم چه مدت طول می‌کند تا بتوانیم آن را آزاد کنیم. به همین دلیل هم‌اکنون شرکت عمران، پلاک‌های آزاد شده خود را در اختیار ما گذاشته و ما برای ساخت و ساز آماده می‌شویم.

محتشم درباره پیش‌بینی از بازده سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده اظهار کرد: هم‌اکنون نمی‌توان برآورد دقیقی از این مساله صورت داد اما آن‌چه مسلم است بافت فرسوده به خاطر مشوق‌های شهرداری مثل هزینه‌های عوارض، تراکم، صدور پروانه و انشعابات می‌تواند جذاب باشد. این موارد به پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند که به نفع انبوه‌ساز و مصرف‌کننده است.

وی ادامه داد: بافت فرسوه مشتری خودش را دارد؛ زیرا به دلیل برخوداری از جمعیت و زیرساخت‌های شهری نسبت به مسکن مهر مزیت دارد.

رییس انجمن انبوه‌سازان توضیح داد: مسکن مهر در خارج از شهرها و خارج از ضوابط اجرا شد. به همین دلیل از زیرساخت هایی همچون آب، برق، گاز، خدمات روبنایی، آموزشی، خدماتی، رفاهی و بسیاری خدمات دیگر محروم بود اما در بافت فرسوده تمام این خدمات وجود دارد و جمعیت شهری ساکن است.

به گفته‌ی محتشم، آن زمان که دولت قبل در نظر داشت پروژه مسکن مهر را تعریف می‌کرد درستش این بود به جای مسکن مهر، بافت فرسوده را فعال کند. زمانی که قرارداد مسکن مهر با 300 هزار تومان در هر متر مربع بسته شد دلار هزار تومان بود و آهن 600 تومان ولی به تدریج دلار به 3500 و آهن به 2400 تومان رسید. این مسائل بر قیمت تمام شده مسکن مهر تاثیر گذاشت. خدمات و زیرساخت‌ها نیز هزینه‌ها را بالا برد. از همه بدتر این‌که دولت تصدی‌گری آن را بر عهده گرفت و در نظر داشت سالیانه یک میلیون واحد بسازد ولی بعد از این همه سال فقط 2 میلیون واحد ساختند؛ ‌ در حالی که اگر به بخش خصوصی واگذار می‌شد مشکلات به حداقل می‌رسید.