عصر ساختمان- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست با اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور گفت: در هر دو بخش سیاستگذاری و تدوین برنامه، نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از سازمان میراث فرهنگی، زهرا احمدی پور اظهار کرد: اگر معاونت گردشگری بهتنهایی بخواهد در این حوزه دارای مخاطبان متنوع عمل کند، بین سیاستهای تعیینشده و واقعیتهای موجود فاصله به وجود میآید، اما با حضور بخش خصوصی که مخاطب و ذائقه آن را میشناسد، ارتباط خوبی بین سیاستگذاری و تبدیل آن بر برنامههای اجرایی ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: اگر همکاری و همافزایی بخش خصوصی نباشد، سیاستگذاریها در قالب سیاست میماند و به مرحله اجرا نمیرسد، میتوانیم در هر سه بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با بخش خصوصی، همگامی و مشارکت داشته باشیم.
معاون رییس جمهوری گفت: جامعه هتلداران کشور و سایر تشکلهایی که در حوزه گردشگری فعالیت میکنند، بخش جداییناپذیر صنعت گردشگری هستند، نگاه شما میتواند به سیاستگذاری در این بخش کمک کند تا به برنامههای عملیاتی و اجرایی دست پیدا کنیم.
** افزایش تقاضا در هتل های اصفهان، فارس، تهران و یزد
در ادامه این جلسه رییس هیات مدیره جامعه هتلداران گفت: حدود 2 هزار هتل و هتل آپارتمان در کشور فعال است و جامعه هتلداران، خدمات خوبی در راستای حفاظت از منافع هتلداران و روند توسعه صنعت گردشگری کشور ارائه داده است.
جمشید حمزه زاده افزود: نرخ بالای عوارضی که از هتلها دریافت میشود و فعالیت مراکز اقامتی غیر معتبر ازجمله مشکلات عمده هتلداران برای جذب گردشگران داخلی است، در حوزه گردشگری خارجی استانهای اصفهان، فارس، تهران و یزد با افزایش تقاضا مواجه بودهاند.
رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران افزود: ارتقای کیفیت و بالا بردن ضریب اشتغال هتلها ازجمله اقداماتی است که جامعه هتلداران برای آن گام برمیدارد، استانداردسازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتلها باید بهطورجدی در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، چراغ راه جامعه هتلداران است، اما بازنگری و اعمال برخی ملاحظات در این آئیننامه، کمک بزرگی به حل مشکلات صنعت گردشگری میکند.
** تفویض امور به بخش خصوصی نباید با تکالیف سازمان تداخل داشته باشد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قوانین مربوط به صنعت گردشگری، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری علاقهمند به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی است، اما تکالیف و وظایفی بر عهده این سازمان است و ما باید پاسخگوی این وظایف باشیم.
مرتضی رحمانی موحد با بیان اینکه فهرستی از امور قابلواگذاری به بخش خصوی به دستور ریاست سازمان میراث فرهنگی در حال احصا شدن است، افزود: معاونت حقوقی سازمان باید در خصوص این امور نظر خود را بیان کند تا این امور با مسئولیتها و وظایف سازمان تداخل نداشته باشد.
وی اضافه کرد: استانداردسازی هتلها نیازمند تأمین منابع مالی است که میتوان در این خصوص از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرد، استانداردسازی هتلها به ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بسیار مؤثر خواهد بود.
رحمانی موحد همچنین با بیان اینکه خانههای استیجاری مورد قبول سازمان میراث فرهنگی نیستند، اضافه کرد: تنوع اقامتی موضوعی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم، بسیاری از مسافران علاقهمند به اقامت در خانه مسافرها و اقامتگاههای بومگردی هستند، ما باید با مدیریت این موضوع، گزینههای متنوعی را در اختیار گردشگران قرار دهیم.
وی تصریح کرد: هتلها میتوانند بستههایی با قیمتهای رقابتی با سایر مراکز اقامتی در کشور ارائه کنند تا ظرفیت اشغال خود را افزایش دهند.
** تشکلها برای اجرایی شدن گردشگری پایدار در کشور پیشنهاد بدهند
در پایان این جلسه معاون رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه نگاه سازمان میراث فرهنگی، تفویض اختیارات قابلواگذاری به بخش خصوصی است، تصریح کرد: سال 2017 به عنوان سال گردشگری پایدار نام گرفته است، تشکلهای صنعت گردشگری میتوانند پیشنهادهای خود را درخصوص اقداماتی که در این حوزه میتوانند انجام دهند تا کشورمان در حوزه گردشگری به این سمت حرکت کند، ارائه دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنم تمامی هتلهای کشور در قالب چند برند خاص فعالیت کنند، چراکه فعالیت هتلها به این شکل امتیازات و منافع بیشتری را برای هتلداران به دنبال خواهد داشت، باید قبول کنیم که ذائقه مردم در انتخاب محل اقامت متنوع شده است و ما باید با توجه به این مساله، اماکنی با کلاسهای مختلف را در اختیار افراد قرار دهیم تا حق انتخاب داشته باشند.