به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از جام جم، خانه‌ها و زمین‌های بی‌سند سال‌هاست جماعتی را درگیر کرده و آنها را به ادارات ثبت سراسر کشور می‌کشاند. از سال 70 تا 83 که قانونِ اصلاح شده موادِ 147 و 148 قانون ثبت، ملاک صدور سند برای املاک بی‌سند بود، عده‌ای از این جماعت که سند مالکیت نداشتند، املاکشان مشاعی بود یا آن را با قولنامه‌های عادی معامله کرده بودند، توانستند سند رسمی دریافت کنند که مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید تعدادشان حدود دو میلیون و 600 هزار نفر بوده است.

 در آن 13 سال با وجود قانونی که به افراد اجازه می‌داد برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی شخصی و دولتی، هر دو، سند دریافت کنند، اما به گفته این مقام مسئول در سازمان ثبت حدود دو میلیون و 400 هزار متقاضی به دلایل متعدد پرونده‌شان مختومه شد و دستشان به سند رسمی نرسید.

بعد از سال83 و اتمام عمرآن قانونِ موقت، این دو میلیون و 400 هزار متقاضی در سراسر کشور، دور تازه‌ای از بلاتکلیفی را تجربه کردند که با تلاش‌های سازمان ثبت برای تصویب قانونی دائمی همزمان بود.

ماشاءالله گرامی، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: حدود هفت سال با مجلس چانه‌زنی شد تا سرانجام قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بی‌سند به تصویب رسید، در دهمین روز از ماه دی سال 90.

این قانون اما یک توفیر بزرگ با قانون قبلی داشت، این که دیگر برای متصرفان اراضی دولتی، ملی و زمین‌های موات شهری و غیرشهری (زمین‌هایی که سابقه عمران و احیا ندارند) سندی صادر نمی‌کرد و تنها دو‌گروه را مشمول دریافت سند می‌دانست؛ اول کسانی که ملکی را با قولنامه و مبایعه‌نامه عادی خریده بودند و دوم مالکان املاک و اراضی مشاعی.

به تعبیر گرامی، این قانون کاری کرد تا کسانی که سال‌ها قبل زیر چتر ماده 148 قانون ثبت می‌توانستند برای املاکی که در اراضی تصرف شده دولتی بنا شده، تقاضای سند کنند ازسال 91 تا امروز دیگر چنین حقی نداشته باشند. آمارهای سازمان ثبت نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیون و 767 هزار و 384 نفری که تاکنون برای دریافت سند ثبت‌نام کرده اند 10 تا 15 درصدشان چنین مشکلی دارند.

پول بدهید، سند بگیرید

در کنار متصرفان اراضی دولتی، ملی و زمین‌های موات شهری و غیرشهری که قانون راه سنددار شدن املاکشان را بسته، عده‌ای به دلیل درگیری با برخی سازمان‌ها و بنیادها تاکنون موفق به دریافت سند نشده‌اند. یکی از این افرادِ ساکن در منطقه تهرانسر تهران توضیح می‌دهد که سازمان زمین شهری از مردم خواسته بابت هر متر از زمینی که درآن بنا ساخته‌اند دو میلیون تومان پول بدهند و بعد برای دریافت سند اقدام کنند که به گفته او مردمی که چنین مشکلی دارند توان مالی پرداخت این وجه را ندارند.

ماشاءالله گرامی عنوان می‌کند این عده مشمول آن بخش از قانون هستند که می‌گوید اگر زمینی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی تصرف شده باشد (مثل شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان و...) برای گرفتن سند باید قیمت زمین را به موسسه عمومی موردنظر پرداخت کنند و چون اغلب آنها چنین توانی ندارند جزو متقاضیان بلاتکلیف محسوب می‌شوند.

خبر خوش برای افراد درگیر با حدنصاب‌ها

اراضی موجود در کشور به سه بخش داخل شهر، داخل حریم شهر و خارج شهر تقسیم می‌شود که بخشی از اراضی شهری که باغی و کشاورزی شناخته می‌شود از سال 91 تاکنون درگیر صدور سند است.

به گفته مدیرکل املاک سازمان ثبت، مانع پیشرفت کار این عده قانون جلوگیری از خشک شدن اراضی کشاورزی مصوب سال 85 است؛ قانونی که می‌گوید افراد متقاضی اخذ سند ششدانگ برای اراضی خود باید به حدنصاب‌های ذکرشده در قانون برسند و زمین‌های خود را با دیگران تجمیع کنند، حال آن که مردم ایران حاضر به تجمیع زمین‌ها نیستند و جهاد کشاورزی نیز با هر اقدامی بجز تجمیع موافقت نمی‌کند.

با این حال، گرامی از تدوین آیین‌نامه‌ای خبر می‌دهد که در شرف تصویب است و اگر با شکل و شمایل فعلی‌اش تصویب شود مزایایی برای این گروه از افراد در نظر گرفته که موفق به دریافت سند رسمی می‌شوند.

معامله‌گران عادی در راس بی‌سند‌ها

املاک بی‌سند در سراسرکشور پراکنده است، اما آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد استان‌های مازندران، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین املاک بی‌سند را در خود جای داده‌اند. با این که ماشاءالله گرامی تاکید می‌کند که کار رسیدگی به تقاضاهای صدور سند در 19 استان به اتمام رسیده، در پنج استان تا اسفند امسال به پایان می‌رسد و کار صدور سند برای املاک بی‌سند در هفت استان سال آینده به سرانجام می‌رسد، اما نمی‌توان خوشبین بود که این پایان راه چرخه ایجاد املاک و اراضی بی‌سند و مراجعه برای دریافت سند باشد.

گرامی نیز در گفت‌وگو با ما تاکید دارد افرادی که به علت بی‌اطلاعی با مبایعه‌نامه عادی معامله کرده علاوه بر خودشان ادارات ثبت را نیز گرفتار می‌کنند. مهدی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری نیز توضیح می‌دهد، هر سندی که خارج از دفترخانه تنظیم شود چون سند عادی محسوب می‌شود، برای اثبات مالکیت به رای دادگاه نیاز دارد. حسینی اشاره می‌کند به ارزان قیمت بودن خانه‌های قولنامه‌ای و وسوسه عده‌ای برای خرید این املاک بی‌سند و سپس توضیح می دهد خرید چنین املاکی تبعات فراوانی دارد که احتمال وجود تخلفات ساختمانی، محرز نبودن مالکیت و حتی فوت مالک و ورثه‌ای شدن ملک تنها بخشی از تاوانی است که خریداران متحمل می‌شوند.

اینها را باید به فرسودگی اغلب املاک بی‌سند افزود، خانه‌هایی که به مثابه سقف‌هایی لرزان، حتی اجازه نوسازی و خلاصی از فرسودگی را نیز نمی‌یابند.