به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، ناصر امانی در پاسخ به تذکرات برخی از نمایندگان شورای اسلامی شهر، توضیحاتی را بیان کرد.

وی با اذعان به حق نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در بیان مطالب در قالب تذکرات، هدف خود از توضیحاتش را تنها رفع ابهام از برخی موضوعات مطرح شده عنوان کرد و گفت: در سیستم شهرسازی شهرداری تهران اطلاعات کلیه ابنیه که جهت ساخت اخذ مجوز نمودند، از سال 85 به بعد موجود است ولی تعدادی از ساختمانهای بلند مرتبه در شهر هستند که مجوز آنها قبل از سال 85 صادر شده و اطلاعاتی از آنها در سیستم شهرسازی وجود ندارد، آنچه در سیستم شهرسازی موجود است سه ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر شش تا هشت متری، نه ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر هشت تا ده متری و پنج ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر ده تا دوازده متری است، یعنی مجموعا هفده ساختمان در گذرهای شش تا دوازده متری مجوز ساخت گرفتند که صدور مجوز ساخت آنها همگی متعلق به قبل از سال 85 می باشد.

معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به تذکری در خصوص نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به سئوالات نمایندگان شورای اسلامی شهر گفت: طی دوره مدیریت قالیباف تنها در دو مورد از ایشان سئوال گردید که در هر دو مورد شهردار تهران با حضور در صحن شورا پاسخ خود را ارائه نمود و نمایندگان سئوال کننده نیز قانع گردیدند.

وی در رابطه با نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به سئوالات نمایندگان در خصوص عملکرد بخش های مختلف شهرداری افزود: قبلا نیز در صحن علنی شورا به یکی از نمایندگان که همین موضوع را مطرح کرده بود پاسخ داده و با ارائه آمار نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به تذکرات و سئوالات را یادآور شدم که در سال جاری از مجموعه اعضای محترم شورای اسلامی شهر 53 تذکر کتبی دریافت گردیده است که شهرداری تهران به 48 مورد آن پاسخ داده و پاسخ پنج مورد باقیمانده که مربوط به یکی دوماه اخیر است نیز در حال جمع آوری اطلاعات بوده و بزودی به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: نمایندگان شورای اسلامی شهر همچنین 2555 نامه از شهروندان را به شهرداری ارجاع نموده اند که به 2430 مورد آن پاسخ داده شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران، امانی در جمع بندی این موضوع با اشاره به آمار فوق گفت: شهرداری تهران همواره خود را ملزم به پاسخگویی به اعضای شورای اسلامی شهر می داند و در بستر قانون به این مهم اقدام نموده است.