به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، محمد ابراهیم دادسرشت گفت: به رغم بی اطلاعی رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران، شهرداری تهران از دو ماه گذشته با وجود تمامی معضلات و مشکلاتی که در اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمانها وجود داشت، نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان به عنوان یکی از مدارک  مورد نیاز  در پیش  فروش  ساختمان در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر اقدام کرده است.

وی افزود: در روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی مبنی بر عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در برخی از خبرگزاری ها بوده ایم که حاکی از نا آگاهی ریاست کانون سردفترداران از اجرایی شدن این قانون در دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

دادسرشت ادامه داد: در راستای اجرایی شدن این قانون، فرم پیش فروش ساختمان از دو ماه پیش در120 دفتر خدمات الکترونیک شهر به صورت مکانیزه تعریف شده است و کاربران نیز در این خصوص آموزش های لازم را کسب کرده اند.

وی با اشاره به وظایف سایر ارگانها و نهاد ها در رابطه با اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان، خاطر نشان کرد: طبق ماده 21 آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی، دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارند تا با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرارت و الزامات این آیین نامه و نحوه اجرای آن را به مردم اطلاع رسانی کنند، این در حالیست که اطلاع رسانی فقط توسط شهرداری انجام شده است و نیازمند همکاری سایر ارگان های مسئول در این باره هستیم.

قانون پیش فروش ساختمان ها به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است

وی با تأکید بر اینکه قانون پیش فروش به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است، خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در پی ابلاغ دستورالعمل پیوست قانون پیش فروش ساختمان در پایان شهریور ماه سال جاری در کوتاهترین زمان با تعریف سیستماتیک این سند در سامانه مربوطه، اجرایی شدن آن را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر آغاز کرد .

دادسرشت با اشاره به اینکه شهرداری تهران در زمینه قانون پیش فروش ساختمان دو وظیفه داشته که یکی راه اندازی سیستم صدور شناسنامه فنی در دفاتر خدمات الکترونیک بوده که این مهم از ابتدای دی ماه محقق شده و طبق آن متقاضیان می توانند با ارایه مدارک نسبت به اخذ برگه شناسنامه فنی اقدام کنند و دیگری اعلام آمار واحدهای منظور در پروانه صادره به اداره ثبت اسناد و املاک بوده است که این موضوع نیز در فرایند اجرا پیش بینی شده است در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان آذرماه سال 89 در 25 ماده و 4‌تبصره در مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: اجرای این قانون موکول به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از جانب وزارت راه و شهرسازی شد که تدوین آن چند سال طول کشید و در نهایت آئین نامه آن در خرداد ماه سال1393 تدوین شد ولی وجود برخی ابهامات اجرای آن را به تأخیر انداخت و نباید کم کاری سایر دستگاه ها را به پای شهرداری نوشت و پس از گذشت حدود دوسال از ابلاغ آیین نامه و به9 دلیل ضعف ها و ابهامات موجود آن، مجدداً دستورالعمل در پایان شهریور ماه سال 1395 تهیه و ابلاغ شد.

دادسرشت در پاسخ به انتقادات شدید محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به شهرداری تهران مبنی بر اینکه این قانون در برخی استان ها اجرا می شود و تاکنون بیش از هزار سند پیش فروش در استان ها صادر شده است، گفت: با وجود گذشت بیش از دو ماه از اجرایی شدن این قانون هنوز حتی یک درخواست نیز در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت نشده است چرا که موضوع پیش فروش ساختمانها، تابعی است از بحث اقتصاد مسکن بوده و طبیعتاً با توجه به رکودی که در این مدت بر بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور حاکم بوده است باید عدم استقبال سازندگان از قانون پیش فروش ساختمان را در شاخص های دیگری جستجو کرد و تا زمانی که خیلی از واحدهایی که در تهران ساخته شده و همچنان خالی و آماده فروش است عملاً مشتریان ترجیح می دهند به جای پیش خرید کردن ملک، واحدهای حاضر و آماده را خریداری نمایند و نمیتوان مردم را مجبور به ثبت درخواست پیش فروش ساختمان کرد.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری گفت: شهرداری تهران بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان‌ها تأکید دارد و امیدواریم که با اجرای این طرح، مشکلات پیش رو در این زمینه رفع شود اما این برگه جدید دغدغه مردم و شهرداری را در مورد جزئیات فنی ساختمان و کیفیت مصالح به‌کار گرفته شده برطرف نمی‌کند و در واقع مسئله پیش‌فروش ساختمان فقط اثبات و احراز مالکیت نیست  بلکه در واقع مردم می‌خواهند بدانند نوع و کیفیت مصالح مورد استفاده در ساخت ملک چیست و این در حالیست که در فرم جدید ساختمان به نوع و کیفیت مصالح پرداخته نشده و   نمی¬توان انتظار داشت که یک صفحه فرم با حداقل اطلاعات کلی و عمومی ساختمان بتواند به طور کامل از تخلفات موجود در این زمینه جلوگیری کند.

دادسرشت ادامه داد: در بحث پیش‌فروش ساختمان شهرداری و دستگاه قضایی رویکردهای متفاوتی را داشته‌اند، متولیان پیشگیری از جرم قوه قضاییه معتقدند که با اجرای این آیین‌نامه شاهد کاهش مراجعات به دادگستری‌ها با عناوین جعل و کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش چندباره ساختمان، عدم‌انجام به‌موقع تعهدات و خسارات ناشی از آن خواهیم بود اما در شهرداری تهران معتقدیم که این شناسنامه جدید پاسخگوی تمام مشکلات در فرایند پیش فروش ساختمان نخواهد بود  و متاسفانه هیچ مرجعی برای رفع ابهامات و مشکلات تعریف نشده است . 

دادسرشت وجود عناوین متفاوت در دستورالعمل¬ها و آئین نامه های ابلاغی را از دیگر  معضلات آشکار در اجرایی شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در جلساتی که در این خصوص در معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان کانون سردفترداران و دفتریاران  نیز در آن حضور داشتند، شهرداری تهران بارها بر لزوم انتخاب عنوان مناسب برای شناسنامه فنی و ملکی در قانون «پیش فروش ساختمان» تأکید داشت، اما در سال 1395 این آئین نامه تحت عنوان «شناسنامه فنی ساختمان» ابلاغ شد که بنا به تأکید سازمان نظام مهندسی این عنوان با «شناسنامه فنی» که در انتهای کار ساخت و ساز تهیه  همنام بوده و باعث ایجاد شبهات و اشتباهات متعددی در این زمینه شده است و به رغم پیگیری های متعدد شهرداری تهران تاکنون اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته است.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در توضیح این شبهات خاطر نشان کرد: شناسنامه فنی ساختمان آئین نامه مذکور سندی است مشتمل بر سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، این در حالی است که اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مطرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی توسط مهندسان طراح و سپس در حین عملیات ساختمانی توسط مجری و مهندسین ناظر تکمیل و نهایتا با تایید سازمان نظام مهندس صادر می‌شود.