به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: سیستم بانکی ما بیشتر رویکرد تجاری دارد تا توسعه‌ای. لذا توقعمان این است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، جلوی روزنه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن برای دکانداری، ورود به فعالیت تجاری و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی استفاده کنند را بگیرند.

وی افزود: دولت و مجلس باید به این موضوع که سیاست اقتصادی در حوزه مسکن توسعه‌ای باشد کمک کنند. لازمه این مساله هماهنگی دولت و مجلس در جهت اصلاح قانون و نظارت دقیق‌تر دولت و مجلس بر بانک‌ها خصوصا نظارت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر بانک‌ها است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اگر قوانین مربوط به حوزه مسکن اصلاح شود این بخش رونق می گیرد گفت: قبل از اصلاح قوانین باید به سمت و سویی برویم که ارایه تسهیلات بانکی از ناحیه بانک‌ها با سایر تسهیلات متفاوت باشد؛ چرا که با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن در اقتصاد و نیز وظیفه دولت برای تامین مسکن آحاد جامعه که در قانون اساسی به آن تاکید شده، باید نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.

عقبایی تاکید کرد: دولت باید در سال 1396 رویکرد خود را تغییر دهد و با ارایه اعتبارات بیشتر، بالا بردن اقساط و اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی به بالا بردن قدرت خرید مردم کمک کند.

وی، رکود مسکن را سنگین عنوان کرد و گفت: ارایه تسهیلات می‌تواند تقاضا را تحریک کند اما صرفا با روش تحریک تقاضا نمی‌توان از رکود خارج شد. باید چند راهکار را دنبال کرد؛ اول این‌که تسهیلات برای همه نقاط یکسان نباشد. دوم این‌که حداقل 35 تا 40 درصد از قیمت یک آپارتمان را تامین کند.

به گفته عقبایی، تسهیلات 15 میلیون تومانی که در سال 1383 پرداخت می‌شد نزدیک 38 تا 40 درصد قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می داد ولی الان تسهیلات 80 میلیون تومانی کمتر از 20 درصد ارزش یک آپارتمان متوسط قیمت را تامین می ‌کند. لذا رشد تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص تاثیر ورود 125 هزار خانواده ای که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می کنند در بازار مسکن سال آینده گفت: خانه اولی ها تحرک جزئی در بخش مسکن ایجاد خواهند کرد اما این تاثیر آنقدرها نیست که بتواند این حوزه را از رکود خارج کند.

عقبایی خاطرنشان کرد: کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. لذا عددی حدود یک دهم بی‌تاثیر نیست ولی به عنوان یک عامل موثر هم نمی‌توانیم از آن نام ببریم.

وی گفت: سال 1395 را سال پایان رکود مسکن می‌دانم. البته. پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال 1395 از رونق برخوردار باشد  اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال 1396 آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.