به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، در دومین جلسه کارگروه ترانزیت کشور که به همت معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ترتیب داده شد، با حضور بیش از 100 نفر از مسئولان، متصدیان، استادان و صاحب‌نظران حوزه لجستیک در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست بررسی مشکلات ترانزیت ایران در 10 دسته صورت گرفت که شامل 1- وزارت راه و شهرسازی،  2- راه‌آهن   3- سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، 4- سازمان بنادر و دریانوردی،  5- گمرک، جمهوری اسلامی ایران،  6- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  7- سازمان امور مالیاتی،  8- وزارت امور خارجه،  9- فرا بخشی و 10- سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه شامل ناجا، بانک مرکزی،  وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

در وزارت راه و شهرسازی موانع و مشکلات به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از عدم وجود زیرساخت و سامانه‌های اطلاعاتی جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سازمان‌های ذی‌ربط، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور و عدم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات موردنیاز جهت معرفی و بازاریابی مناسب فرصت‌های ترانزیتی ایران. 

این موارد در راه‌آهن نیز به نحو دیگری نمود پیدا می‌کند که عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زیرساخت‌های ریلی به‌منظور افزایش ترانزیت ریلی با کشورهای همسایه، مشکلات تخلیه و بارگیری واگن‌ها در برخی از بنادر در این بخش شناسایی شده است.

این مشکلات در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای به کمبود تیرپارک‌ها و مجتمع‌های خدمات بین‌راهی در برخی از مسیرهای ترانزیتی و نامناسب بودن وضعیت راه‌های دسترسی به برخی مبادی مرزی کشور معطوف می‌شود.

همچنین سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این مشکلات بی‌نصیب نمانده و عدم وجود مکانیسم‌هایی برای رقابتی کردن عوارض و تعرفه‌های خدمات بندری در مقایسه با بنادر رقیب در منطقه و عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در بنادر سهم این سازمان معرفی شده است. 

اما در خارج از مجموعه وزارت راه و شهرسازی این مشکلات ادامه می‌یابد به‌طوری‌که در گمرک موانع و مشکلاتی از قبیل کمبود تجهیزات بازرسی و کنترل‌های مکانیزه مربوط به گمرک در مبادی ورودی و خروجی (X-Ray)، سیستماتیک نبودن فرایند صدور پروانه ورود موقت کامیون‌های خارجی و مشکلات ناشی از آن و تضاد برخی از مقررات امور گمرکی با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی (اخذ عوارض گمرکی از کالاهای از بین رفته و غیرقابل استفاده) قابل‌توجه بوده است. 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این میان سهیم بوده و عدم انطباق و تضاد برخی مقررات و بخشنامه‌های داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کنوانسیون‌ها و مقررات مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، عدم همکاری جهت تحویل سوخت کافی به کامیون‌های ایرانی حامل محمولات ترانزیتی در حین خروج از کشور و عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله مواردی است که به ایجاد مانع و مشکلات در امر ترانزیت منجر شده است.

در ادامه این گزارش سازمان امور مالیاتی کشور هم از این قاعده مستثنا نیست به‌طوری‌که تبعیض مقررات مالیاتی بین ناوگان خودمالک با ناوگان تحت مالکیت شرکت‌ها (مالیات عملکرد-مالیات نقل و انتقال)،  عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با روال کسب‌و‌کار و جزییات درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک باعث بروز مشکلاتی در امر ترانزیت می‌شود.

وزارت امور خارجه نیز با برخورد انفعالی و عدم تعامل مناسب با کشورهای همسایه و بالأخص کشورهای آسیای میانه و عدم استفاده از روابط بین‌المللی برای ارتقای نقش کریدورهای ترانزیتی ایران در مجامع بین‌المللی به مشکلات ترانزیت کشور اضافه کرده است.

اما در این میان برخی موانع و مشکلات جنبه فرابخشی داشته و خارج از اختیارات تک‌تک سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است به‌طور مثال اقتصادی نبودن سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل شامل نرخ بالای بهره-مالیات-عوارض ورودی، نگاه امنیتی برخی ارگان‌ها و نهادها به مقوله ترانزیت و چندگانگی در نهادهای متولی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل بالأخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلات و موانع ترانزیت دامن زده است.

به‌علاوه اگر نقش سایر سازمان‌ها را هم در نظر بگیریم درمی‌یابیم که عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت برقراری پهنای باند ارتباطی کافی در برخی از مرزها و مبادی ورودی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم به رسمیت شناختن شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل ترکیبی از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز بخش دیگری از موانع و مشکلات امر ترانزیت به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است، 67 مانع و مشکلات مطرح‌شده از دیرباز در امر ترانزیت وجود داشته و معطوف به عملکرد دولت یازدهم نیست. بلکه با تدبیر وزیر راه و شهرسازی و دستور ایشان بر تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی و تشکیل معاونت جدیدی با عنوان معاونت حمل‌ونقل به ریاست مهرداد تقی‌زاده مقرر شد که طبق وظایف و مسئولیت این معاونت مشکلات و موانع فراسازمانی میان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه با سایر ارگان‌ها در بیرون از مجموعه وزارت راه و شهرسازی شناسایی و در راستای رفع و بهبود شرایط اقدام شود.