به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از فارس، حسین معصوم با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان قانونی است که از نظر وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در حوزه مسکن مؤثر عمل کند، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 88 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن چند سال بعد و تا سال 93 به طول انجامید پس اراده‌هایی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.

وی افزود: هرچند باید پذیرفت که قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان به طور 100 درصد بدون ایراد نیست اما به هرحال به طور کلان قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است.

معصوم خاطرنشان کرد: دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش و شناسنامه فنی ساختمان صادر و ابلاغ شده است و این قانون در کل کشور اجرا می‌شوداما در تهران به دلیل اینکه شناسنامه فنی صادر نمی‌شود این قانون مسکوت مانده است.

به گفته وی، در قانون پیش‌فروش ساختمان پیش‌سندی باید تنظیم شود و این مستلزم آن است که سند مالکیت و پروانه معتبر ساختمانی داشته باشد.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اضافه کرد: در تهران و در منطقه 22 واحدهای مسکونی زیادی ساخته و پیش‌فروش می‌شود و از آنجا که این منطقه کریدور هوای تهران از غرب به شرق تهران است دارای اهمیت ویژه‌ای است اما ظاهراً در برخی پیش‌فروش‌ها مشکلاتی ایجاد شده است که شورای عالی شهرسازی برای ساخت و ساز در منطقه 22 وارد عمل شده است.

معصوم تصریح کرد: سازنده‌ها به دلیل تعهد در قانون پیش‌فروش از ورود به پیش‌فروش می‌ترسند اما این قانون به طور کامل از حقوق مردم محافظت می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نمی‌شود، گفت: با شهرداری تهران مکاتباتی را انجام داده‌ایم اما تا الان هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. به هر حال عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیرقانونی است چرا که این قانون در 21 شهریور سال گذشته ابلاغ شده است.

معصوم در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد واحد مسکونی و یا پروژه تجاری در منطقه 22 ساخته می‌شود که دارای مشکل است، گفت: حدود 3 میلیون متر مربع از اراضی منطقه به پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده است که اکثر اینها پیش‌فروش شده‌اند اما 2 مورد از این پیش‌فروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند.

وی افزود: سونامی مال‌ها در منطقه 22 بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از سوی دیگر با فرهنگ جامعه ما در تعارض است.

*30 نفر در ارتباط با پروژه پدیده بازداشت هستند

معصوم در پاسخ به سوال  که  جدیداً تبلیغات پروژه پدیده در صدا و سیما آغاز شده است آیا این تخلف و جرم است؟ گفت: درخصوص پدیده باید گفت که این پروژه از 2 وضعیت برخوردار است که در ستاد مفاسد در شورای امنیت مطرح شده است بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده و مصوباتی را شورای امنیت کشور با نظر آن کارگروه صادر کرد.

معصوم ادامه داد: این مصوبات برای حفظ منافع سهامداران خُرد بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون 30 نفر توسط بازپرس پرونده درخصوص پروژه پدیده بازداشت شده‌اند بنابراین بحث موجود این است که در پرونده پدیده مردم و سهامداران خُرد متضرر نشوند بنابراین اقدامات کنونی مجوز قانونی دارد و هر اقدامی که انجام می‌شود تحت نظر وزارت کشور است. همه می‌دانیم که در پروژه پدیده تخلفاتی صورت گرفته است.

معصوم در پاسخ به این سوال  که شرکت‌هایی که مجوز پیش‌فروش ندارند چه باید کنند، گفت: شرکت‌های سازنده که مجوز پیش‌فروش ساختمان ندارند باید از وزارت راه و شهرسازی اقدام به دریافت مجوز کنند در غیر این صورت تخلف کرده و جرم مرتکب شده‌اند.

وی در این نشست به ارائه آمار سال 95 پرداخت و گفت: سال گذشته ارزش اراضی اعاده شده 97 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان تهران با 10 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته است.

معصوم افزود:‌ یکی از مواردی که دغدغه وزارت راه است جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل کشور است، در این زمینه سال گذشته مجتمع آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی در کلاراباد مازندران در راستای رفع تصرف، تخریب شد.

وی گفت: 22 هزار و 963 پرونده در سال 95 منجر به صدور حکم شده است و مساحت اراضی اعاده شده در کل کشور  328 هزار و 775 هکتار بوده است.

وی در خصوص آمار مربوط به رفع تصرف در یک‌ماهه گذشته نیز، گفت: مجموع تصرفاتی که در این‌یک ماه در کشورانجام شده است131 مورد بوده است که سریعاً بدون طی مراحل قضایی و قبل از اینکه کار به تخریب بنا برسد 118 مورد به مساحت 138 هکتار رفع تصرف‌شده است. درعین‌حال در 8 استان سمنان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، ایلام، اصفهان، هرمزگان و همدان و هم‌چنین کرمانشاه هیچ‌گونه تصرفی نداشتیم. بیشترین تصرف‌ها نیز در استان‌های یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد رقم خورده است.

وی گفت: هم‌چنین در سال گذشته در خراسان رضوی بیشترین میزان رفع تصرف به میزان 380 هکتار انجام‌شده است.

معصوم هم‌چنین از رفع تصرف در منطقه کن، لواسان و دماوند خبر داد و این را هم گفت که برنامه‌های مهمی برای مقابله با زمین‌خواری در تهران در حال اجراست.

وی با توضیح اینکه برای آزادسازی سواحل کارگروهی فعال‌شده است و درعین‌حال مطالعات کلانی در این خصوص در سازمان بنادر انجام‌شده است، گفت:متأسفانه سواحل مورد ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تصرف قرار می‌گیرد به همین دلیل در استان‌های گیلان و مازندران برنامه‌های خوبی برای آزادسازی سواحل داریم. ضمن اینکه ما در کلارآباد مجتمع آموزشی سازمان بنادر را به‌منظور آزادسازی ساحل تخریب کردیم و سعی نمودیم در اولین اقدام از خودمان شروع کنیم.

وی این را هم گفت که مبارزه با زمین‌خواری در سالهای گذشته منجر به کاهش فیزیکی تصرفات شده است و تصریح کرد:امروز مسائلی مثل جعل و تخلفات سازماندهی شده غیرمحسوس در حوزه اراضی وجود دارد که پرونده‌های متعددی را درهمین راستا در تهران داریم.

رئیس‌کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کل‌کشوراز وجود موارد تخلفی خبر داد که با پروانه ساخت ده طبقه برج بیست طبقه‌ای ساخته می‌شود گفت: مالک سعی می کند بعد از این تخلفات با مکانیزم‌هایی وارد گفت و گو شود که به جای نقش پیشگیری کننده خودشان به تخلفات دامن می‌زنند. کمیسیون ماده100 متاسفانه ردیف بودجه‌ای را در شهرداری‌ها برای این تخلفات اختصاص می‌دهد و امروز در بودجه شهرداری‌ها ردیفی را به عنوان اخذ جرائم کمیسیون ماده 100 داریم. درحالی که هدف مقنن از تأسیس کمیسیون‌های ماده 99 و 100 ساماندهی نظام شهری و نه ویران‌کردن آن بوده است.