عصر ساختمان- چند روزی است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهمترین بحث کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به شمار میرود. اقدام عجولانه دولت در ادغام این دو وزارت خانه مشکلاتی را همچون کم توجهی به بخش مسکن به بارآورد. امروز رییس کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد تفکیک این دو وزارت خانه را مطرح کرد
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، بیتالله ستاریان با تاکید بر تسریع در این امر گفت: بارها به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد کشوراشاره کردهام. بیش از 63 درصد شاغلین کشور دراین حوزه فعالیت می کنند. مسکن موتور محرک کشور به شمار میرود و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورمنوط به بهبود این حوزه است.
وی با اشاره به مطلب فوق افزود: در دولتهای گذشته که وزارت راه و مسکن ادغام بودند، دولت به وزارت مسکن توجهی خاصی نمیکرد و به قول معروف به حیاط خلوتی برای فعالیتهای دولت تبدیل شده بود.
این کارشناس با سابقه مسکن با اشاره به اجرای سیاستهای غلط در دوره مجزا بودن مسکن از شهرسازی گفت: متاسفانه در آن زمان اعضای بدنه دولت به مسائل و مشکلات مسکن واقف نبودند. ارگانهایی همچون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیچ آگاهی و دانشی نسبت به حوزه مسکن نداشتند و این ضربه بزرگی به این بخش وارد کرد.
ستاریان ادامه داد: قدیمها هم مشکلاتی از جمله تقسیم وظایف بین وزارت اقتصاد و مابقی سازمانها وجود داشت. توجه بیشتر از اینها لازم است و ادغام تنها به ضرر است. در آن زمان هم ما به عنوان مخالفان سرسخت ادغام پیشنهادهایی را برای کوچک سازی دولت که هدف این ادغام بود، ارائه کردیم که جلوی این کار گرفته شود. دولت برای کوچک سازی بدنه خود باید به سمت وزارت نفت میرفت و با واگذاری شرکتهای این وزارت خانه به بخش خصوصی به اهداف دولتی میرسید.
لازم بهذکر است تنها وزارت خانه ایی که به بخش خصوصی فکر میکرد و سرویس میداد همین وزارت مسکن بود، مابقی وزارت خانهها به اقتصاد دولت و شرکتهای دولتی تمرکزدارند. صحت این کلام هم عمکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با وجود پتانسیل بالایی که در واگذاری بخشهای مختلف به بخش خصوصی دارد هیچ عملکرد شگفتی در این حوزه انجام نداده است.
ستاریان با تاکید بر اینکه این تفکیک سازی کاملاً به نفع دولت است ادامه داد: باید در این دولت این جداسازی اتفاق بی افتد و وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی همگام با این وزارت خانهها باشند و آمار واطلاعات از بخش مسکن مطالبه کنند و در سیاست گذاریها شریک باشند.