به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، قاسم قاسمی اظهار کرد: افزایش نظارت‌ها، ایجاد یگان حفاظت و بکارگیری نیروهای حفاظت از اراضی، مکاتبه با شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، اقدامات ستاد زمین خواری استان و کشور و شورای حفظ حقوق بیت‌المال از دلایل این عدم تصرف بوده است.

وی تصریح کرد: در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به منظور حل مشکلات تصرفاتی که در سال‌های قبل از سال 88  در اراضی ملی انجام شده و به شکل مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است بر اساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن موظف به رعایت قوانین خاصی هستند.

قاسمی تاکید کرد: در این قوانین آمده است که زمین‌های با حداکثر 250 متر مربع به قیمت منطقه‌ای و با دارا بودن شرایط لازم، و زمین‌های تا حداکثر 500 متر مربع به قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری، قیمت گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: قانون مذکور برای زمین‌های تصرف شده پس از سال 88، اجرا نمی‌شود و بایستی این املاک رفع تصرف شود.

قاسمی در خصوص املاک دولتی در شهرهای بالاتر از 25 هزار نفر جمعیت، بیان کرد: طبق دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن متصرف که دارای شرایطی همانند استفاده نکردن از تسهیلات دولتی است در مراکز استان‎‌ها تا حداکثر 100 متر مربع با ارزش 100 میلیون تومان به قیمت تمام شده منطقه‌ای قیمت گذاری و از متصرف دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: مطابق این قانون در شهرهای یک استان، املاک تا 100متر مربع با ارزش حداکثر 50 میلیون تومان به قیمت تمام شده منطقه‌ای برای متصرف محسوب و از آن دریافت می‌شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای زمین‌های بیش از 100 متر مربع نیز در مراکز استان و شهرها، مابه تفاوت آن به قیمت کارشناسی روز از متصرف اخذ می‌شود.