به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از  خبرآنلاین، هیات دولت در روزهای اخیر آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرده است. براساس ماده مذکور، علاوه بر اشخاص حقوقی، تمام اشخاص که در صنعت ساخت‌وساز فعالیت دارند، ملزم به پرداخت مالیات عملکرد از محل درآمد حاصل از فروش مسکن خواهند شد.

براساس این مصوبه، هر گونه ساخت‌وساز مسکن شامل 15 تا 25 درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می‌شود. این تصویب‌نامه به‌عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار خواهد گرفت؛ ضمن این‌که از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای 95 صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت مسکن قرار می‌گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند 94 اخذ کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه هیات دولت خارج خواهند شد.

در حال حاضر فرمول جدید مالیاتی در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شده و معتقدند در شرایط رکودی، دریافت این مالیات منطقی به نظر نمی‌رسد و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ این در شرایطی است رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، بخش مسکن یکی از بخش‌های مولد در کشور است و به‌رغم اینکه اخذ مالیات بر درآمد از این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز می‌شده، اما در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، قانونگذار با رویکرد عدالت‌محوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولیدکنندگان اتخاذ کرده است.

وی متذکر می‌شود: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه‌های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آیین‌نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان‌سازی شده و بین 15 تا 25 درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده 131 و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید می‌کند: قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته‌شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته‌اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می‌شود، به عبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی (ساختمان) روی زمین مشمول مالیات می‌باشد و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد می‌شود، مشمول مالیات نخواهد بود.

این در حالی است که ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مصوبه اخیر مالیاتی می‌گوید: این‌ها سیاست‌های اقتصاد کلان است. در واقع سیاست‌ها در این جهت بود که ما باید از تک‌قطبی بودن درآمدهای کشور که همان درآمد نفتی است، خارج شویم و به سمت و سوی درآمدهای دیگر.

وی می‌افزاید: یکی از این درآمدها، مالیات بود. بنابراین یکی از عمده‌ترین جاهایی که می‌توانست درآمد مالیاتی را قابل توجه بالا ببرد، بخش ساختمان و مسکن است. بر این اساس، این مصوبه تصویب شد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تصریح می‌کند: به نظر من برای کسب درآمد مالیاتی، مساله جمع جبری باید مهم باشد. یعنی اگر دولت مالیات‌ها را بالا ببرد، باید ببیند تاثیر آن روی تولید چیست. کاهش تولید، درآمدهای مالیاتی را نیز پایین می‌آورد. ما باید به تبعات ماجرا توجه کنیم.

رهبر عنوان می‌کند: ما در یک برهه زمانی به مساله افزایش مالیات توجه کردیم که نه‌تنها به بخش خروج از رکود مسکن کمک نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد رکود را تشدید می‌کند.

وی یادآور می‌شود: هدف ما این بود که یکی از عوامل رکود را که همان هزینه بالای ساختمان است، بتوانیم کاهش بدهیم. از آن‌طرف، قدرت خرید مردم تقویت شود و در عین حال، بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم. از سوی دیگر، عوارض شهرداری و صدور پروانه را کم کنیم. مالیات و بیمه را کم کنیم. این‌ها عواملی بود که در هزینه ساخت مسکن تاثیر دارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: متاسفانه این‌که 25 درصد سود فروشنده را به عنوان مالیات اخذ می‌کنند، رقم کمی نیست. یعنی یک فرد اگر 100 میلیون تومان در یک پروژه سود داشته باشد، باید حداقل 25 درصد آن را برای مالیات بدهد. این 25 میلیون تومان را به طور مسلم تولیدکننده از جیب خود نمی‌دهد و این رقم را روی هزینه ساختمان می‌کشد و از خریدار پول آن را می‌گیرد.

رهبر تاکید می‌کند: این باعث می‌شود که هزینه ساخت و مبلغ فروش مسکن را بالا رود. به این ترتیب، نه‌تنها به خریدار کمک نمی‌شود، بلکه به آن فشار هم می‌آید.

اما علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن می‌گوید: از نگاه سیاست‌گذار مالی کشور، بخش مسکن همچون سایر بخش‌های تولیدی، باید متناسب با سطح مالیات‌های وضع شده، بابت فعالیت‌های درآمدزا، مالیات مربوطه را پرداخت کند.

وی توضیح می‌دهد: آنچه باعث شد متولی تنظیم سیاست‌های مالی کشور، به تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن اقدام کند، همین نگاه بود که بر مبنای آن گفته می‌شد مالیات در این بخش در تناسب با درآمد نبوده‌ (بسیار ناچیز است) و با هیچ بخش حتی با کمترین درآمد و منفعت اقتصادی، قابل مقایسه نیست؛ بنابراین با این نگاه و نیز با رویکرد یکپارچگی اخذ مالیات از درآمد، اصلاحات در قانون صورت گرفت.